الباحث أبو دياب يكشف عن خطورة المنشأة الحديدية التي شرعت جمعية "إلعاد" ببنائها في سلوان
القدس المحتلة- القسطل: "يرفعون الحديد والأوزان الثقيلة من فوق سطح منزلنا..في حال سقطت قطعة حديدية واحدة من الممكن أن يُهدم المنزل.. نحن دائماً في خطر"، بهذه الكلمات بدأ المقدسي أحمد سمرين حديثه عن الأعمال التي تنفذها جمعية "إلعاد" الاستيطانية في أرض صادرتها منهم، بمحاذاة منزله في وادي حلوة، ببلدة سلوان.
وكانت قد شرعت منظمة "إلعاد" الاستيطانية صباح يوم أمس ببناء منشأةٍ حديدية، فوق مركز إدارتها "مركز الزوار"، بالقرب من الجدار الجنوبي للبلدة القديمة، في أرض سلبتها من عائلة سمرين منذ التسعينات.
قضية منذ عشرات السنين
يقول المقدسي أحمد سمرين المهدد منزله بالمصادرة لـ القسطل إن "هذه الأرض سُرقت منا في التسعينات، بحجة قانون "حارس أملاك الغائبين".. ادعوا أن هذا المنزل ليس لنا.. هذا المنزل تعود ملكيته لعم جدي، في حينها ادعوا أنه مات بالخارج، لكنه مات هنا.. يريدون السيطرة على الأرض بأي طريقة بسبب موقعها الاستراتيجي".
ويتابع بحرقة "صعب جداً رؤية الأعمال التي تقوم بها الجمعية.. في هذه الأرض قضينا طفولتنا ولعبنا أنا وإخوتي وبقية الأطفال.. اليوم تتحول إلى منشأة للمستوطنين.. ذكرياتنا وحياتنا سُرقت ويتجول بها الأعداء". ويصف سمرين حياتهم بجوار هذه الجمعية، مردداً "نحن نتعرض بشكلٍ يومي ومستمر للمضايقات، سواءً من مخالفات البلدية أو من العمال الذين تحضرهم للعمل.. عندما نُبلغ الشرطة تقف بجانبهم وتقول إن هذا موقع بناء للبلدية". ويشير إلى أن العمال يعملون في المكان دون وجود حماية، مُردداً: "الأولاد يمرون من جانبهم دون وجود حماية.. وهم لا يعيرون الأمر أي اهتمام... نحن دائماً في خطر".حول جمعية "إلعاد"..
يقول الباحث والمختص في شؤون القدس فخري أبو دياب لـ القسطل إن "جمعية "إلعاد" الاستيطانية تُجري أعمالها بجوار منزل المقدسي أحمد سمرين في سلوان.. هذا المنزل يجاور إدارة الجمعية أو ما يسمى بـ مركز "الزوار"، والتي تحاول طرد السكان والاستيلاء عليه منذ فترة، إذ أن هناك قضية في المحكمة يتجاوز عمرها عشرات السنين".
وبحسب أبو دياب، فإن جمعية "إلعاد" الاستيطانية تأسست عام 1986، بهدف تهويد منطقة جنوبي المسجد الأقصى تحديداً سلوان، والاستيلاء على المنازل وطرد المقدسيين، وتغيير المعالم وتشويهها عن طريق إحاطتها بمجسمات وأشكال عبرية ومُصطنعة.
وأوضح أنها المسؤولة عن الحفريات والأنفاق التي تُحفر في سلوان باتجاه المسجد الأقصى، وتحويل الكثير من الأراضي إلى حدائق "توراتية وتلمودية".
وأشار إلى أنها سُميت بـ "إلعاد" بمعنى العودة لـ "مدينة داوود"، وهي التسمية العبرية لمنطقة سلوان.
أبو دياب: تضييق الخناق والأفق
وحول خطورة ما تقوم به هذه الجمعية، يتابع أبو دياب أن "هذه الجمعية تحاول تضييق الخناق على السكان بشتى الوسائل، والتي كان آخرها وضع قضباناً حديدية ضخمة بشكلٍ مُلاصق لمنزل المقدسي أحمد سمرين، والذي لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك".
ويشدد على أن هذه المنشأة الحديدية تهدف لتضييق الخناق على السكان، والضغط عليهم، وإغلاق الأفق أمام منزلهم؛ من أجل دفعهم للرحيل منه أو الخضوع لمطالبها، فهم خط الدفاع الأول والخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى.
ويصف مستقبل عائلة سمرين، قائلاً "حتى الفضاء سيغلق أمام الأهالي والسكان.. لن يستطيعوا رؤية المسجد الأقصى أو النور عبر النوافذ ولن يدخل منها الهواء".
إلى جانب ذلك، يبيّن أبو دياب أن هذه المنشأة الحديدية تهدف لتشويه المنظر العام في المنطقة الجنوبية، وإغلاق الأفق أمام المسجد الأقصى لكافة منطقة سلوان.
خطوة أولى في مخطط استيطاني قريب
تتعمد هذه الجمعية وكافة الجمعيات الاستيطانية بتنفيذ مشاريعها خطوةً خطوة، أولاً يتم الاستيلاء على الأرض، ثانياً يتم وضع قطع حديدية بطريقةٍ مُحكمة وكأنها أساسات لمنزل أو مُنشأة؛ بهدف تنغيص حياة السكان، وإغلاق المنطقة.
فيما بعد تُستكمل عملية البناء، من أجل الاستخدامات المستقبلية الاستيطانية، وزيادة الضغط، حسب ما أوضح.
ويستكمل أبو دياب حديثه لـ القسطل، قائلاً "لا بُدَّ من أن هذه المنشأة الحديدية خطوة أولى في مخططٍ استيطاني سيظهر خلال فترةٍ قريبة بشكلٍ واضح.. لن يكون تنفيذه بعيداً، فدائماً ما تتوالى المخططات التلمودية بشكلٍ سريع".
ويعتقد أنها "بنية تحتية" ربما لتكون طابق ثاني يتكون من مكاتب وغرف فوق إدارة جمعية "إلعاد"، أو ربما من أجل استخدامات مستقبلية استيطانية أخرى.
تعدي على القانون الدولي والداخلي
ويشدد أبو دياب على أن ما تقوم به الجمعيات الاستيطانية في القدس تعدٍ واضح، ومخالفة للقانون الدولي، ولكافة المعايير العلمية والأثرية والتاريخية، وأيضاً تعدي على القانون الداخلي للاحتلال "الإسرائيلي".
ويتابع أنه "في الوقت الذي تُهدم فيه منازل المقدسيين ولا يُمنحون تراخيص بناء، تقوم الجمعيات الاستيطانية ببناء ما تريد دون وجه حق، ودون حصول على ترخيص، في مواقع لا يجوز لها أن تبني فيها".
مُشيراً إلى أن "هذه المنطقة تعتبر حسب القانون "الإسرائيلي" منطقة أثرية لا يجوز البناء فيها أو تغيير واقعها.. لكن القانون يسري فقط على المقدسيين ولا يسري على الجمعيات الاستيطانية.. البلدية تُفصل كافة مشاريعها ومقرراتها حسب مقاس المستوطنين".
ويختتم حديثه مؤكداً على وجود عنصرية واضحة لدى سلطات وبلدية الاحتلال؛ لأن هذه الأعمال تهدف إلى تضييق الخناق، وإحاطة الأقصى بأشكال عبرية مُصطنعة، من أجل تشويه الطراز المعماري العربي الإسلامي.