يترقبون مصيرها بقلق.. الأهالي يؤدون صلاة الجمعة أمام بناية الطور المهددة بالهدم
القدس المحتلة- القسطل: أدى أهالي بلدة الطور شرقي القدس المحتلة صلاة الجمعة، أمام البناية السكنية المهددة بالهدم وتهجير 10 عائلات مقدسية من منازلها؛ بحجة “الترخيص”.
ونظم الأهالي وقفة تضامنية حملوا فيها اللافتات والعبارات: "التهجير جريمة حرب"، "بلشنا من الصفر ورجعنا تحت الصفر"، "لن نرحل هنا بيتنا".
أيامٌ قليلة تفصلهم عن قرار محكمة بلدية الاحتلال للبت في طلب الإلغاء المُقدم باسم عائلة مصطفى أبو سبيتان بتاريخ (14 كانون الأول)، ومن المحتمل أن تُصبح هذه العائلات العشر في “مهب التهجير والتشرد" بأي لحظة.
وقالت إحدى سكان البناية- رانيا الغوج لـ القسطل: "لم نُخرج الأثاث من المنزل.. لا يوجد مكان ننقله إليه، ولا يوجد لنا منزلاً آخر".
وأضافت الغوج بحرقة وألم: "يوم أمس أُصيب والدي بجلطة؛ عندما علم باحتمالية تنفيذ أمر الهدم بعد 4 أيام، ويمكث الآن بالمستشفى.. لم يستطع تحمل الخبر.. يقول هل ستعيش ابنتي وأولادها وأحفادها في الخيمة؟ الحمدلله".
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات لـ القسطل: "لم يتبقَ على الموعد الذي حددته بلدية الاحتلال سوى 4 أيام، ففي الـ 14 من هذا الشهر، رُبما تُقدم آليات الاحتلال على غرس أنيابها في جدران هذه البناية".
وأشار إلى ضرورة تواجد الأهالي والمقدسيين في هذا المكان؛ مؤكداً أن الوجود الشعبي يلعب دوراً هاماً في وقف قرار هدم هذه البناية، وغيرها من الأماكن المهددة بالهدم في العاصمة المحتلة.
وتابع عبيدات: "من انتصر في الشيخ جراح هو الوجود الشعبي والجماهير الشعبية، لذلك من المهم جداً أن يكون هناك تواجداً شعبياً كبيراً في منطقتي الطور ووادي ياصول لحمايتهما من الهدم وتشريد السكان".
يذكر أن بلدية الاحتلال تنوي تشريد نحو 70 مقدسياً معظمهم من الأطفال، بعدما قررت هدم البناية السكنية التي يعيشون فيها منذ عام 2011، في بلدة الطور، وتتكون من 5 طوابق (10 شقق)؛ بحجة البناء غير المرخص.
ومنذ استلامهم قرار الهدم مطلع الشهر الماضي، يُنظم الأهالي الوقفات ويؤدون صلاة الجمعة بشكلٍ مستمر أمام مدخل البناية.
كما يجتمع أفراد العائلات العشر أمام المدخل، وبجانبهم لافتات قد كتبوا عليها “لن نرحل.. هنا بيتنا”، “هذا احتلال.. لم يسلم منه لا حجر ولا شجر ولا بشر”، “أعطونا الطفولة”، ويترقبون مصير منازلهم بقلق وخوف.
وكانت محكمة بلدية الاحتلال قد وافقت يوم الأربعاء الماضي على قرار وقف هدم العمارة، حتى يتم إصدار قرار في طلب الإلغاء المُقدم باسم عائلة مصطفى أبو سبيتان.
وقد أوضح المحامي المقدسي مدحت ديبة أنه يطالب بإلغاء قرار الهدم لأنه غير قانوني؛ مضيفاً: "لم يتم إدراج الشقة العاشرة التي تعود لعائلة أبو سبيتان ضمن القرار، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تنفيذ الهدم دون التأثير على هذه الشقة، فهي موجودة في وسط العمارة، وسوف تتضرر”.
ودعا ديبة المقدسيين إلى التكاتف مع أهالي عمارة الطور، وإلى الحضور المكثف أمام محكمة بلدية الاحتلال يوم الثلاثاء القادم ( 14 كانون الأول)، في تمام الساعة 3 ونصف.
وقالت إحدى سكان البناية- رانيا الغوج لـ القسطل: "لم نُخرج الأثاث من المنزل.. لا يوجد مكان ننقله إليه، ولا يوجد لنا منزلاً آخر".
وأضافت الغوج بحرقة وألم: "يوم أمس أُصيب والدي بجلطة؛ عندما علم باحتمالية تنفيذ أمر الهدم بعد 4 أيام، ويمكث الآن بالمستشفى.. لم يستطع تحمل الخبر.. يقول هل ستعيش ابنتي وأولادها وأحفادها في الخيمة؟ الحمدلله".
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات لـ القسطل: "لم يتبقَ على الموعد الذي حددته بلدية الاحتلال سوى 4 أيام، ففي الـ 14 من هذا الشهر، رُبما تُقدم آليات الاحتلال على غرس أنيابها في جدران هذه البناية".
وأشار إلى ضرورة تواجد الأهالي والمقدسيين في هذا المكان؛ مؤكداً أن الوجود الشعبي يلعب دوراً هاماً في وقف قرار هدم هذه البناية، وغيرها من الأماكن المهددة بالهدم في العاصمة المحتلة.
وتابع عبيدات: "من انتصر في الشيخ جراح هو الوجود الشعبي والجماهير الشعبية، لذلك من المهم جداً أن يكون هناك تواجداً شعبياً كبيراً في منطقتي الطور ووادي ياصول لحمايتهما من الهدم وتشريد السكان".
يذكر أن بلدية الاحتلال تنوي تشريد نحو 70 مقدسياً معظمهم من الأطفال، بعدما قررت هدم البناية السكنية التي يعيشون فيها منذ عام 2011، في بلدة الطور، وتتكون من 5 طوابق (10 شقق)؛ بحجة البناء غير المرخص.
ومنذ استلامهم قرار الهدم مطلع الشهر الماضي، يُنظم الأهالي الوقفات ويؤدون صلاة الجمعة بشكلٍ مستمر أمام مدخل البناية.
كما يجتمع أفراد العائلات العشر أمام المدخل، وبجانبهم لافتات قد كتبوا عليها “لن نرحل.. هنا بيتنا”، “هذا احتلال.. لم يسلم منه لا حجر ولا شجر ولا بشر”، “أعطونا الطفولة”، ويترقبون مصير منازلهم بقلق وخوف.
وكانت محكمة بلدية الاحتلال قد وافقت يوم الأربعاء الماضي على قرار وقف هدم العمارة، حتى يتم إصدار قرار في طلب الإلغاء المُقدم باسم عائلة مصطفى أبو سبيتان.
وقد أوضح المحامي المقدسي مدحت ديبة أنه يطالب بإلغاء قرار الهدم لأنه غير قانوني؛ مضيفاً: "لم يتم إدراج الشقة العاشرة التي تعود لعائلة أبو سبيتان ضمن القرار، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تنفيذ الهدم دون التأثير على هذه الشقة، فهي موجودة في وسط العمارة، وسوف تتضرر”.
ودعا ديبة المقدسيين إلى التكاتف مع أهالي عمارة الطور، وإلى الحضور المكثف أمام محكمة بلدية الاحتلال يوم الثلاثاء القادم ( 14 كانون الأول)، في تمام الساعة 3 ونصف.
. . .
رابط مختصر
هيئة التحرير