خلال الشهر الماضي.. مئات المعتقلين الفلسطينيين والنسبة الأعلى بالقدس

القدس المحتلة - القسطل: اعتقلت سلطات الاحتلال خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي 402 فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم 66 طفلاً، و3 نساء.

جاء ذلك ضمن تقرير شهري مشترك صدر، اليوم السبت، عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة- القدس).

أكّد التقرير أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4550) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر نوفمبر، من بينهم (32) أسيرة، و(170) قاصراً، ونحو (500) معتقل إداري.

وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال نوفمبر؛ في مدينة القدس، باعتقال (160) مقدسيًا، من بينهم (54) طفلاً وقاصراً.

وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشّهر الماضي؛ (123) أمراً، بينها (39) أمراً جديداً، و(84) أمر تمديد.

ويرصد التّقرير كافّة السّياسات والإجراءات والمُتغيّرات التي طبقّتها وأحدثتها سلطات الاحتلال فيما يتعلّق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى واقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال؛ وذلك خلال الفترة التي يُغطّيها التّقرير، مستنداً على حصيلة أعمال الرّصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الأربع.

سياسات وإجراءات الاحتلال

يستعرض التّقرير جزءاً من سياسات الاحتلال والانتهاكات المرافقة لعمليات الاعتقال اليومية وظروف التّحقيق والاحتجاز، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلّقة بضمانات المحاكمة، والتي مسّت بجملة من الحقوق المكفولة للأسرى والمعتقلين بموجب القانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، ومنها؛

* التّنكيل والعقاب الجماعي واستخدام القوّة خلال عمليات الاعتقال

تواصل سلطات الاحتلال استخدام سياسة الاعتقالات اليومية في مواجهة نضال الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم وحرّيتهم، ووصل معدّل الاعتقالات اليومية إلى نحو (14) حالة، ويصاحب ذلك أساليب عديدة تبدأ من اقتحام البيوت في ساعات متأخّرة من الّليل، وما يرافقها من تنكيل واعتداءات بحقّ المعتقل وعائلته، بالإضافة إلى تعمّد قوّات الاحتلال استخدام العنف أثناء عمليات الاعتقال التّعسّفية، وبصورة عشوائية وجماعية.

ولا يتوانى الاحتلال عن استخدام كبار السّنّ من الوالدين وسيلة لذلك، مستغلّاً حساسية وضع الأم والمرأة عموماً في المجتمع الفلسطيني، وبرزت أحدث هذه الحالات باعتقال الاحتلال للسيّدة "نبيلة حمدان" والدة الشاب أحمد حمدان، الذي جاءت قوّات الاحتلال لاعتقاله فلم تجده، فاعتقلت والدته وشقيقه بلال حمدان من مخيم الجلزون في محافظة رام الله والبيرة، للضّغط عليه لتسليم نفسه، في الوقت الذي كان متواجداً بعمله في الحراسة الليلية.

واعتقل الاحتلال السّيدة نبيلة بعد طلبه حضورها من منزل ابنتها السّاعة 2:30 ليلاً، واقتيدت بصحبة ابنها بلال ومعتقل آخر مشياً على الأقدام وصولاً إلى داخل مستوطنة "بيت إيل"، وبعد فترة من الانتظار نقل الاحتلال بلال والمعتقل الآخر في مركبة عسكرية، ونقلوا والدته بسيارة خاصة، وبحدود الساعة 6-7 صباحاً أفرج الاحتلال عنه، فيما أبقوا والدته محتجزة "حتّى يسلّم أحمد نفسه"، وبقيت مقيّدة اليدين والقدمين لساعات طويلة، إلى أن أفرج عنها في ساعات المساء.

وتمتدّ اعتداءات الاحتلال عادة إلى الضّرب والعنف الجسدي إزاء المعتقلين وعائلاتهم أثناء اقتحام منازلهم بالإضافة إلى تحطيم محتويات المنازل وتخريبها، حيث كسرت قوات الاحتلال الباب الخارجي الخشبي لمنزل بلال وعائلته (يقيم في الطابق السفلي والعائلة في العلوي)، كما اعتدوا بالضرب على شقيقه الأصغر، كما بقيت قوات الاحتلال في منزلهم من الساعة 01:30 ليلاً حتى 05:00 صباحاً، ورافق ذلك تكسير وتخريب داخل المنزل.

ومن صور ذلك أيضاً؛ استهداف سلطات الاحتلال لعائلات الشّهداء، إذ أنّه وفي 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعد ساعات من استشهاد الفتى عمر إبراهيم أبو عصب (16 عاماً)، برصاص مستوطن وأفراد قوات الاحتلال في شارع الواد في البلدة القديمة، اقتحمت القوات منزل الشهيد في بلدة العيسوية، واعتقلت والديه وشقيقه، واستمرّ التّحقيق معهم عدة ساعات في مركز شرطة "المسكوبية".

وفي 21 تشرين الثاني، وبعد الإعلان عن هوية منفّذ عملية إطلاق النار الشهيد إبراهيم أبو شخيدم؛ اقتحمت وحدة "اليمّام" بناية العائلة في مخيم شعفاط، واعتدت على المتواجدين بالضّرب واحتجزت العشرات من عائلة الشهيد وجيرانه والطواقم الصحفية داخل غرفة بالمنزل، وأجرت مع أفراد العائلة تحقيقات ميدانية حول "الشهيد، زوجته، عدد أبنائه وأعمارهم"، وبعد أكثر من ثلاث ساعات من الاحتجاز والتّحقيق والتفتيش اعتقلت ابنة الشهيد آية أبو شخيدم، وشقيقه شادي وابن شقيقه باسل، واستدعت والدة الشهيد السيدة سميرة (69 عاماً)، وشقيقيه وسام وحسام.

وفي ساعات الظهيرة وخلال عودة الطفل عبد الله أبو شخيدم (ثماني سنوات) (ابن الشهيد) من مدرسته؛ اعترضت المخابرات طريقه، وقامت بتوقيف المركبة التي كان يستقلّها ثم اعتقلته مع أحد أقربائه، واستمرّ التّحقيق معه عدة ساعات، بحجة "أنه كان آخر من رافق والده"، وأفرج عنه وعن جميع أفراد العائلة -باستثناء باسل- في ساعة متأخّرة من المساء.

وفي اليوم التالي، اعتقلت مخابرات الاحتلال سعاد أبو شخيدم زوجة الشهيد عن جسر الملك حسين-اللنبي- خلال عودتها إلى القدس من الأردن، وتعرّضت لتنقّلات بين مركبات الشرطة من الجسر حتى وصولها مركز شرطة "المسكوبية"، واستمرّ التّحقيق معها لأكثر من ثماني ساعات، إضافة إلى ساعات من الانتظار والتوقيف، كما استدعيت ابنته آية وحقّق معها عدة ساعات. وفي ذات السياق اعتقلت واستدعت مخابرات الاحتلال في القدس أكثر من (15) مقدسياً، للتّحقيق معهم حول الشهيد.

ويضاف إلى ذلك؛ اعتقال الإخوة سلطان، بلال، خضر، ومحمد أبو الحمص من بلدة العيساوية في القدس، والاعتداء عليهم بالضّرب بادّعاء "تشابه أسماء"، إذ اقتحمت قوات الاحتلال بفرق مختلفة من "اليمام والقوات الخاصة والمخابرات" مكان سكن المقدسي رباح أبو الحمص وأبنائه فجراً، وكسرت أقفال المنازل، ثم اقتحمتها، واعتدوا على المتواجدين من كبار السّنّ والنسوة والشبّان بالضرب المبرح، مستخدمين أعقاب البنادق والرّكل، واعتقلت الإخوة الأربعة بعد ضربهم والاعتداء عليهم داخل منازلهم، وخلال اقتيادهم واحتجازهم في أرض خارج العيسوية. وأفرجت الشّرطة عن خضر بعد ساعات من الاعتقال، وبشكل مفاجئ أفرجت عن الباقين، رغم جلسات التمديد والمحكمة السرّية التي جرت للشاب محمد، بعد ادّعاء وجود "تشابه بالأسماء".

* الاعتقالات التّعسّفية بحقّ الأطفال

تواصل سلطات الاحتلال استهداف الأطفال بالاعتقال والتّنكيل بهم، وتمارس بحقّهم أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، ما يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل.

ومن صور ذلك؛ حالة الطّفل محمد معيرجي (15 عاماً)، من حي رأس العامود في سلوان، والذي اعتقل مطلع تشرين الثاني، وبقي قيد الاعتقال لمدّة أسبوع، تعرض خلالها للضرب والتنكيل والتعذيب النفسي، وقال: "فجر يوم اعتقالي نقلت من منزلي إلى أحراش في منطقة "جورة العناب"، أخرجت بالقوّة من سيارة الشرطة، ثم أجبرت على الجلوس على ركبتيّ وقيّدت للخلف، وبعد ساعة، نقلت بالقرب من مركز شرطة المسكوبية ومنها إلى سيارة شرطة، ثم بدأ التّحقيق الميداني معي داخل السيارة، ثم نقلت إلى "غرف 4" وبدأوا بضربي وأنا في الممرّ العام، وصعقت بالكهرباء، ووضعت مادة ساخنة لم أعرف ما هي على يديّ، وبقيت على هذا الحال، ثم نمت أرضاً، حتى جاء أحد المحقّقين وقام بنقلي إلى داخل غرفة التحقيق، ليبدأ التّحقيق معي من جديد".

وعلى مدار أسبوع، توالت جلسات التحقيق مع الطّفل معيرجي بشبهة "إلقاء زجاجات حارقة"، وأفرج عنه بعد تقديم المحامي إثباتات توضح وجوده مع والده في حفل زفاف في اليوم والساعة التي يشتبه فيها بقيامه بإلقاء زجاجات حارقة.

* واقع المعتقلين داخل السجون

يتعرّض الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخل السّجون، إلى أنماط مختلفة من الانتهاكات التي تطال مجموعة واسعة من الحقوق المكفولة لهم، بموجب المعايير الدولية الخاصة بالأسرى، ومنها:

- الإهمال الطّبي الممنهج والقتل البطيء

تعتبر وسيلة الاحتلال الممهنجة في حرمان الأسرى من الرعاية الطبّية الحقيقية السّليمة، والمماطلة المتعمّدة في تقديم العلاج للمرضى منهم والمصابين، من أهم سبل وأساليب إضعاف الإرادة والجسد على حدّ سواء. ومن خلال مراقبة الوضع الصّحي للأسرى، يتّضح أن مستوى العناية الصحية بالأسرى شديد السّوء؛ وارتقى بسببه عشرات الأسرى شهداء منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وازداد عدد المرضى منهم، بل تجاوز الأمر ذلك ليصبح علاج الأسرى موضوعاً تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضّغط على المعتقلين. إذ أنّ الشّواهد أثبتت تغوّل مصلحة السجون بما فيها من سجانين وطواقم طبية في تكثيف الظروف التي تضاعف عذاب الأسير عند اشتداد مرضه، دافعين إياه إلى هاوية الموت المحقّق، حيث استشهد (72) أسيراً في سجون الاحتلال جراء سياسة الإهمال الطبي منذ العام 1967.

وكانت آخر تلك الجرائم؛ جريمة قتل الأسير سامي العمور، فقد وثقت المؤسسات الحقوقية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مصلحة سجون الاحتلال بحق العمور قبل استشهاده، وفق إفادة أسير كان برفقة العمور مع 3 أسرى آخرين في “معبار أوهليكدار” قبل أقل من 36 ساعة من وفاة العمور، إذ نقل العمور من بينهم إلى مشفى سوروكا بعد احتجاجهم الشديد على إهماله في ظل تردي وضعه الصحي، فيما تعرض الأسير المرافق الذي كان يعاني من كتلة على الرئة للضرب نتيجة إلحاحه على السجانين لتقديم العلاج للعمور.

ووفق إفادة الأسير المرافق الذي التقى العمور ظهيرة الـ16 من الشهر الماضي، فإن العمور كان شديد التعب وعانى ألماً حاداً بالصدر وضيقاً في التنفس، وعندما طلب الأسرى من السجان إحضار الممرض، رفض الممرض معاينته مراراً وفي أوقات متفرقة بحجة أن الطبيب رآه سابقاً، وعندما اشتدت آلام العمور وبدأ الأسرى بالضرب على الأبواب مطالبين السجانين بالحضور أخبرتهم إحدى السجانات بأنها لا تأبه إن مات أحدهم، وبعد مواصلة الطرق على الأبواب حضر الضابط مع قوة لقمع الأسرى وهددهم بالضرب وشتمهم.

وتبعاً لضغط الأسرى حضر السجانون لإخراج العمور بسحبه دون عربة وهو ما رفضه الأسرى، ليخرجه السجانون على العربة أخيراً حوالي الـ9 مساءً بعد تعليق أحد السجانين بأن "هذا الأسير" يموت، ووفق ملاحظة الأسرى المرافقين له عبر نافذة القسم، فقد تأخر إخراج العمور من باب القسم إلى العيادة، ولم يعرفوا ماذا حصل بعدها، وقد استشهد العمور إثر عملية غير ناجحة أجريت له في مشفى “سوروكا” فجر الـ18 من تشرين ثاني.

رابط مختصر