المكتب الوطني: سلطات الاحتلال أجلت المصادقة على أخطر مخططاتها وصادقت على مخطط استيطاني آخر

 القدس المحتلة- القسطل: أعلن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن حكومة الاحتلال واصلت أنشطتها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، وصادقت على مخططات جديدة. وقال المكتب في تقرير نُشر اليوم إن: "سلطات الاحتلال أجلت الأسبوع الماضي، المصادقة على أحد أخطر مخططاتها الاستيطانية، وهو مخطط البناء الاستيطاني على أرض مطار قلنديا الدولي شمال القدس المحتلة". ووفقاً للتقرير، فإن التأجيل جاء في أعقاب ضغوط أميركية ودولية على "إسرائيل"، دفعت حكومتها اليمينية المتطرفة للإعلان عن تأجيل مصادقة "اللجنة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية" على مخطط لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض المطار، البالغة مساحتها 1243 دونماً. مخطط استيطاني في بيت صفافا وتابع أن: "قرار التأجيل لم يمنع "لجنة التخطيط المحلية الإسرائيلية" بالقدس من المصادقة على إيداع مخطط مستوطنة جديدة سيطلق عليها "جفعات حشاكيد"، على أطراف بلدة بيت صفافا جنوب المدينة، دفعت بها بلدية الاحتلال و"حارس الأملاك العام" في وزارة القضاء "الإسرائيلية". تشمل الخطة إقامة 473 وحدة استيطانية ومدرسة ابتدائية ودور حضانة ومعابد، على أرض مساحتها 38 دونماً تقع كلها خارج الخط الأخضر، في الوقت الذي تعاني فيه بيت صفافا، كباقي الأحياء والبلدات الفلسطينية في القدس المحتلة من نقص شديد في الأراضي المخصصة للبناء. ويذكّر التقرير بأن الحكومة "الإسرائيلية" كانت قد صادقت في العام 2018 على خطة واسعة زعمت خلالها أنها ترمي إلى تقليص الفجوات بين السكان وتطوير أحياء القدس الشرقية، وشملت بنداً ينص على تسجيل أراضي في القدس الشرقية في الطابو ، بعد أن كانت سلطات الاحتلال قد أوقفت ذلك عام 1967.  وأضاف: "معظم عمليات تسجيل الأراضي التي جرت كانت لخدمة مخططات سكنية لليهود فقط، ولم تؤد إلى تحسين وضع السكان الفلسطينيين، فقسائم الأرض التي جرى تسجيلها سُجلت بأسماء عائلات يهودية، بادعاء أنها كانت تملك هذه الأراضي قبل النكبة في العام 1948". وأكد أن الجمعيات الاستيطانية تستخدم هذه الخطة للسيطرة على بيوت فلسطينيين والمطالبة بطردهم من بيوتهم التي يسكنون فيها منذ خمسينيات القرن الماضي". تحذيرات من مشروع "التسوية"   ورصد التقرير تحذيرات باحثين وحقوقيين من أخطار مشروع "تسوية الأراضي" الذي تنفذه سلطات الاحتلال في القدس. باعتبار أنه يندرج إطار تهويد المدينة، وتعزيز السيطرة "الإسرائيلية" عليها، وإلغاء الحقوق الفلسطينية فيها.  وأشار إلى أن الحكومة "الإسرائيلية" تسعى إلى إنهاء ما يقارب %25 من “تسوية أراضي" القدس المحتلة، حتى نهاية العام الجاري. ويأتي ذلك ضمن مشروع باشرته عام 2018، على أن تنتهي من ذلك لغاية العام 2025، والذي يشمل إحلال “قانون أراضي الغائبين” و”حارس أملاك الغائبين”، إذ تهدد تسوية الأراضي نحو 75% من أراضي وعقارات القدس بما فيها المنازل القائمة. قراءة في أوامر الهدم والتراخيص وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال واصلت عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وخلال عام 2020 أصدرت "الإدارة المدنية" 797 أمر هدم لمنازل في المنطقة (ج) بالضفة، وهو العدد الأعلى في السنوات الخمس الأخيرة. وبحسب معطيات "الإدارة المدنية"، فإنه ما بين الأعوام 2016– 2020 تم إصدار 24 رخصة بناء لفلسطينيين من بين 2550 طلباً، أي 0.94 في المئة، أما في العام 2019 و2020 كانت النسبة 0.65 في المئة. وفي الفترة ذاتها، تمت المصادقة على رخص بناء لـ 8365 وحدة استيطانية في المستوطنات بالضفة الغربية، وهو عدد أكبر بـ 384 ضعفاً من عدد الرخص التي أُعطيت للفلسطينيين في المنطقة (ج). انتهاك حقوق المقدسيين.. وقال المكتب الوطني في تقريره إن: "سلطات الاحتلال واصلت عمليات انتهاك حقوق الفلسطينيين على نطاق واسع في مدينة القدس، وفي غيرها من محافظات الضفة". وذكر التقرير أن بلدية الاحتلال أجبرت المقدسي معاذ الرجبي على هدم منزله في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا، والمقدسي محمد عميرة على هدم منزله بعد تسلّمه إخطاراً بالهدم قبل فترة، وعائلة زيتون على هدم منزلها في حي "بئر أيوب" ببلدة سلوان؛ بحجة البناء دون ترخيص.  

رابط مختصر