بشكل تعسّفي.. داخلية الاحتلال تمنع 11 مقدسيًا من السفر خارج البلاد

القدس المحتلة - القسطل: قضت وزارة الداخلية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، بفرض قرار منع السفر بحق 11 مقدسيًا، لمدة شهر قابلة للتجديد.

وبحسب ما نشره صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية فإن وزارة الداخلية التابعة للاحتلال أصدرت أمس الإثنين، 11 قرارًا بمنع سفر مقدسيين لمدة شهر، ادّعت بأنهم نشطاء في حركة “حماس”، من بينهم أسرى محررون.

وأضافت أن جهاز الأمن “الشاباك” أرسل معلومات استخباراتية لوزارة الداخلية بأن هؤلاء يشكّلون بسفرهم للخارج خطرًا على أمن دولة الاحتلال.

وقال المحامي خالد زبارقة لـ”القسطل” إن الهدف من هذا الإجراء (منع السفر) ليس إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن العام والنظام العام كما تدّعي سلطات الاحتلال، وإنما الهدف منه سياسي بحت.

وأضاف: “بما أن هدف هذا الإجراء سياسي، يصبح بالتالي إجراءً غير قانوني لأن السلطات الرسمية التي اتخذته، استخدمته في غير مكانه”.

وأوضح زبارقة أن سلطات الاحتلال تستخدم هذا الإجراء ضمن أهداف غير التي وُجد هذا الإجراء من أجلها، وأن الأساس لتفعيل أي سلطة لصلاحياتها أن يكون هذا التفعيل بغرض الحفاظ على الأمن العام وأيضًا أن يكون بحسن نية وألا يكون تعسفًا كما تفعل سلطات الاحتلال بالمقدسيين.

وأكد أن منع السفر قرار يعتدي فيه الاحتلال على حقوق المقدسيين، لافتًا إلى أن الهدف منه قمع الفلسطينيين وممارسة سياسة الغطرسة عليهم.

كما بيّن أن الهدف سياسي من باب أنه لا توجد أي تهمة محددة ضد هؤلاء الأشخاص، وأن الاحتلال يرتكز في إصدار هذه الأوامر على ملفات سرية تصيغها مخابراته.

وقال إنها ملفات تُصاغ بطريقة مسيّسة دون أن يتاح المجال للإنسان المتضرر أن يقدم الاعتراض عليها أو أن يدافع عن نفسه، وبالتالي فإن إصدار الأوامر بهذه الطريقة يعد تعسّفًا، مشيرًا إلى أن على السلطات الرسمية إبطال هذه القرارات.

المقدسي حمزة زغير كان من ضمن الشبان المقدسيين الذين استهدفهم الاحتلال في حملة الاعتقالات أمس، وكذلك أُصدر بحقه قرار بمنع السفر.

في اتصال هاتفي مع زغير، أوضح لـ”القسطل” أن قوات الاحتلال اعتقلته من مكان عمله في شارع صلاح الدين، ثم اقتادته إلى غرف “4” بمركز المسكوبية غربي القدس للتحقيق معه.

وأضاف أنه ما إن وصل غرفة التحقيق حتى تم تسليمه قرار المنع من السفر لمدة شهر صادر عن داخلية الاحتلال، وكان ضمن أكثر من عشر قرارات تعسفية لشبان مقدسيين.

أعقب ذلك، تحقيق استمر لمدة ساعة بحسب زغير، لكن لم يتم الإفراج عنه، ومدد الاحتلال اعتقاله لمدة 24 ساعة. قبل انعقاد محكمة زغير في اليوم التالي، أُصدر قرار بالإفراج عنه.

وحول قرار منع السفر، قال زغير: “ادّعى الاحتلال بأني ناشط في حركة حماس، وأن مغادرتي خارج البلاد من شأنها أن تشكّل خطرًا على الأمن، لذك قضوا بمنعي من السفر حتى الـ12 من شهر كانون ثاني القادم، والقرار قابل للتجديد”.

زغير أسير محرر قضى عدّة شهور في سجون الاحتلال، كما مُنع سابقًا من السفر لمدة 8 شهور، وأُبعد عن المسجد الأقصى لأربع سنوات ونصف بشكل متتالي.

رابط مختصر