عشرة أيام أخرى.. تأجيل البتّ في قرار هدم العمارة السكنية في الطور

القدس المحتلة - القسطل: أجّلت محكمة الاحتلال اليوم الثلاثاء، النظر في الطلب المقدّم من قبل عائلة أبو سبيتان لوقف هدم العمارة السكنية في الطور شرقي القدس، لمدة عشرة أيام.

وأفاد المحامي المقدسي مدحت ديبة لـ”القسطل” بأن جلسة اليوم التي عُقدت في محكمة شؤون البلدية، كانت “حامية الوطيس”، حيث حاول المدّعي العام تضليل المحكمة من خلال الادّعاء بأن الشقة العاشرة في البناية السكنية، مشمولة بقرار الهدم.

ولكنّ محامّيي العائلات فنّدوا ادّعاءات المدّعي العام الكاذبة أمام قاضي المحكمة، وأكدوا أن القرار القضائي جاء على 9 شقق فقط، وأن الشقة العاشرة غير مشمولة بالقرار، ولم يأت ذكرها أبدًا.

وقررت المحكمة وقف الجلسة، وإعطاء المستشار القضائي للحكومة عشرة أيام لتقديم الرأي القانوني اللازم، حيث أن قرار الهدم صادر بحق 9 شقق وليس عشرة، وهناك شقة لم يأت ذكرها في الملف، بحسب المحامي ديبة.

وأضاف أن هناك وقف للهدم مفتوح، ودون تحديد موعد، حتى إشعار آخر، ولا يوجد حاليًا أي موعد لجلسة قادمة، هناك عشرة أيام فقط لتقديم المستشار القضائي للحكومة رده على الطلب بشكل نهائي.

يذكر أن بلدية الاحتلال تنوي تشريد نحو 70 مقدسياً معظمهم من الأطفال، بعدما قررت هدم البناية السكنية التي يعيشون فيها منذ عام 2011، في بلدة الطور، وتتكون من 5 طوابق (10 شقق)؛ بحجة البناء غير المرخص.

وكانت مهلة تجميد قرار الهدم التي أمهلتهم إياها محكمة بلدية الاحتلال قد انتهت يوم 6 من شهر كانون أول.

يُشار إلى أن محكمة بلدية الاحتلال وافقت مؤخرًا على طلب إلغاء قرار هدم العمارة السكنية المُقدم باسم مصطفى أبو سبيتان.

وأوضح المحامي ديبة أنه يطالب بإلغاء قرار الهدم لأنه غير قانوني؛ مضيفاً: “لم يتم إدراج الشقة العاشرة التي تعود لعائلة أبو سبيتان ضمن القرار، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تنفيذ الهدم دون التأثير على هذه الشقة، فهي موجودة في وسط العمارة، وستتضرر”.

رابط مختصر