لجنة في "الكنيست" توصي بتغييرات أمنية خطيرة داخل الأقصى لصالح المستوطنين

القدس المحتلة - القسطل: أعلنت ما تسمى بـ”لجنة الأمن الداخلي” في برلمان الاحتلال “الكنيست” أنها ستوصي بمراقبة أعمال شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى وتطويرها لصالح “الوجود اليهودي” فيه، وذلك عبر لجنة خاصة يشكلها “الكنيست” لهذا الغرض.

جاء ذلك خلال جلسة اللجنة في “الكنيست” والتي عُقدت يوم أمس الإثنين الـ27 من كانون أول الجاري، والتي جرت بين جماعات “الهيكل” المزعوم، وما تسمى بـ”لجنة الأمن الداخلي” بقيادة عضو الكنيست ميراف بن آري ومدير منظمة “بيدينو” تومي نيساني.

وأوصت اللجنة بإنهاء إبعاد المقتحمين اليهود عن الأقصى، وتخفيف إجراءات التفتيش الأمني على اليهود، مطالبةً بزيادة فترات الاقتحامات لتخفيف الضغط على المجموعات المقتحمة.

وستقوم اللجنة المُستحدثة من أعضاء “الكنيست” وجماعات “الهيكل” بمناقشة وتطوير الوضع الأمني كل ستة أشهر.

وقالت زوجة عضو “كنيست” الاحتلال، ايتمار بن جفير، خلال الجلسة “إنه من الواجب زيادة فترة الاقتحامات فهو حل أمثل لتهدئة المنطقة”.

بدوره، قال نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس آرييه كينغ، الذي حضر الجلسة: “يجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المركبات العربية التي تسد الطرقات، وتعيق حركة الباصات التي توصل اليهود إلى جبل الهيكل (المسجد الأقصى المبارك)”.

عضو الكنيست يوم توف كالفون قال: “نحن مقيدون في الحركة داخل جبل الهيكل أما العرب فيرفعون الأعلام ويلعبون الكرة، وفي تسع بوابات إسلامية تمر دون أي تفتيش، وفي بوابة واحدة يخضع اليهود لتفتيش صارم”، في إشارة إلى تجديد المطالبة بوضع بوابات كشف المعادن للمصلين على أبواب الأقصى.

أما الوزير السابق وعضو الكنيست الحالي عمير أوحانا قال: “يجب السماح لليهود بحرية الصلاة داخل جبل الهيكل وحرية ممارسة عباداتهم داخله”، وهو الوزير الذي عمل على فرض عبادات اليهود في الأقصى بكل قوته خلال توليه حقيبة “الأمن الداخلي” في حكومة الاحتلال.

وتأتي هذه التغييرات الكبيرة في إطار تتفيذ توصيات مؤتمر جماعات “الهيكل” الذي انعقد في الرابع من شهر تشرين ثاني الماضي، لمضاعفة أعداد المقتحمين للأقصى بعشرة أضعاف، وتعزيز الحضور اليهودي فيه بكل الوسائل الممكنة، والذي يتبنى “كنيست” الاحتلال وحكومته كل مخرجاته بقوة حتى الآن.

رابط مختصر