30 يوماً على مقاطعة الأسرى لمحاكم الاحتلال.. الهيئة تُشدد على أهمية استمرار دعمهم

القدس المحتلة- القسطل: أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر اليوم الأحد، على أهمية استمرار دعم وإسناد الأسرى الإداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال منذ 30 يوماً؛ لإنهاء اعتقالهم الإداري ووقف هذه السياسة. وبلغ عدد الأسرى الإداريين بحسب مؤسسات الأسرى نحو 500 معتقل، بينهم أربعة قاصرين، وأسيرة واحدة وهي شروق البدن. ويوجد في سجون الاحتلال 11 معتقلاً إدارياً من مدينة القدس المحتلة، بحسب ما أفادت به لجنة أهالي الأسرى المقدسيين. وقال أبو بكر في بيانٍ له إن "سياسية الاعتقال الإداري باتت تُنفذ بشكلٍ متصاعد وجنوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته، فلم تستثنِ سلطات الاحتلال المرضى وكبار السن والنساء، وحتى الأطفال دون سن الثامنة عشر من هذا النوع من الاعتقال التعسفي". وشدد على أن الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية ويُبنى على ما يسمى "بملفات سرية"، ولا يُراعي أصول المحاكمة العادلة المنصوص عليها قانونياً ودولياً، فيُحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال. وثمن أبو بكر الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة لإنجاح حملة مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال وتغطيتها، مؤكداً على أهمية التحلي بالصبر والجرأة والنفس الطويل لتحقيق الأهداف المرجوة وإسقاط هذه السياسة العنصرية. وكان قد شرع الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال في الأول من كانون ثاني 2022 بمقاطعة محاكم الاحتلال، ووجهوا بيانًا للرأي العام، قالوا فيه: “اتخذنا موقفاً وطنياً وجماعياً نطاقه (موقف وطني وتنظيمي فلسطيني جماعي) يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، فلن نكون جزءاً من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات “الشاباك” المُقرِر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال”. وتُشكّل سياسة الاعتقال الإداريّ، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، يستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني.

رابط مختصر