في الولجة.. الاحتلال يُهدد 50 منزلاً بالهدم وعائلات كاملة بانتظار التهجير
القدس المحتلة- القسطل: تعاني بلدة الولجة منذ سنواتٍ طويلة من ويلات التهجير والهدم القسري، واستهدافها بالاستيطان والعزل عن محيطها؛ بسبب موقعها الجغرافي المهم، وطبيعتها الخلابة وكثرة ينابيع المياه فيها، فهي بوابة القدس الغربية.
نكبةٌ احتلالية جديدة ستُرتكب بحق أهالي بلدة الولجة جنوب غرب مدينة القدس، حيثُ يهدد خطر الهدم والتهجير نحو 50 منزلاً، منها 38 منزلاً ستنظر محكمة الاحتلال "العليا" بأمرها في نهاية شهر آذار/ مارس الجاري.
يُبيّن المحامي إبراهيم الأعرج -عضو لجنة متابعة المنازل المهددة بالبلدة- في حديثه مع "القسطل" أن بلدة الولجة هي حقلٌ لتجارب سلطات الاحتلال، ومستهدفةٌ على مدار التاريخ منذ قيام الاحتلال.
لافتاً إلى أنها تنقسم إلى 3 مناطق، يتبع القسم الأول فيها للإدارة المدنية، أما الثاني وهو صغيرٌ جداً يتبع للسلطة الفلسطينية، والقسم الأخير تدّعي بلدية الاحتلال بأنه تابعٌ لها.
ويقول الأعرج إن "سكان هذه القرية تم تهجيرهم عام 1948 أثناء النكبة، منهم من رحلوا إلى مناطق أخرى ومخيمات اللجوء، ومنهم من رحل إلى منطقة تُسمى اليوم بـ "عين الجويزة"، و قد استمر استهدافها حتى في حرب 1967، وما بعد ذلك".
وفي عام 2006، عندما أنشأت سلطات الاحتلال جدار الفصل العنصري، تم مصادرة معظم أراضي البلدة، وعزلها عن مدينة القدس ومحيطها.
أما مسلسل الهدم، فقد بدأ منذ نهاية الثمانينات، بعد أن هدم الاحتلال في حينها أول منزلٍ في البلدة، لتستمر هذه الاعتداءات على منازل الأهالي حتى يومنا هذا، وفقاً للمحامي الأعرج.
ويضيف: "منذ عام 2016 ولغاية اليوم، تم هدم أكثر من 45 منزلاً، عدا عن المنشآت الأخرى، وذلك بعد ظهور ما يسمى بقانون "كمينتس" الذي يهدف لتسريع عمليات الهدم لمنازل الفلسطينيين".
ويوضح الأعرج في حديثه مع "القسطل" أن هناك 50 منزلاً يهدد الاحتلال أصحابها بالهدم والتشريد، منها 38 منزلاً من المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال "العليا" في شأنها بتاريخ 30 من شهر آذار الجاري.
ويُحذّر من خطورة هذه الجلسة؛ حيثُ سيتم خلالها البتّ في أمر هذه المنازل بشكلٍ نهائي، مردداً أن: "خطر الهدم والترحيل يُخيّم على الولجة، ولا بُدّ من التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ الأهالي الذين يعيشون هنا".
ويؤكد المحامي الأعرج أن ادعاء بلدية الاحتلال بأن أصحاب هذه المنازل يقومون بالبناء دون ترخيص، هو ذريعةٌ واهية. لافتاً إلى أن "الولجة تفتقر لما يسمى بـ "مخطط هيكلي"، ولا يسمح للأهالي بالتقدم بطلبات للحصول على تراخيص للبناء؛ لذلك فإن السكان مهددون بخطر الترحيل مرةً أخرى ونكبة جديدة".
. . .
رابط مختصر
هيئة التحرير