الحراك الشعبي في جبل المكبر يجبر بلدية الاحتلال على وقف عمليات الهدم
القدس المحتلة - القسطل: عادة ما يكون للحراكات الشعبية المقدسية الأثر الأكبر على سياسات الاحتلال التي يحاول من خلالها التنكيل بالمقدسيين وفرض الواقع عليهم، وإحكام سيطرته في مناحي حياتهم، لكنّ عشائر ومؤسسات المكبر أثبتت عكس ذلك، فقد التف الأهالي حول بعضهم البعض وقالوا كلمتهم في وجه الاحتلال "لن نهدم منازلنا بأيدينا".
لم يتوقف الحراك والفعل الشعبي عند هذا الحد، بل جعلوا من يوم الجمعة، يوم اعتصام واحتجاج على سياسات بلدية الاحتلال الهادفة لإنهاء الوجود المقدسي في العاصمة المحتلة بشكل عام والمكبر بشكل خاص، وإقامة مشاريع استيطانية على أراضي البلدة.
واستمرّت الفعاليات الاحتجاجية أمام مبنى بلدية الاحتلال أيضًا، حتى استطاعوا تجميد عمليات الهدم خلال شهر شباط، ضف على ذلك قرار الاحتلال الأخير في توقف عمليات الهدم في القدس والنقب.
وأفاد المحامي المقدسي رائد بشير لـ”القسطل” بأن الفعل الشعبي في بلدة جبل المكبر، والوقوف صفًا واحدًا أمام سياسات الاحتلال، كان له أثرًا في قرارات الاحتلال الأخيرة.
وقال إن الحراك الشعبي بدأ منذ نحو أربعين يومًا عبر إقامة سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية، بدأت أمام مبنى بلدية الاحتلال في القدس، ثم عبر الاعتصامات أيام الجمعة في ملعب جبل المكبر، واستمرت خلال الأسابيع اللاحقة، ولم تتوقف أبدًا.
وبيّن أن الأعداد المشاركة في الفعاليات بدأت بمائة ثم مائتين وهكذا، حتى أصبحت بالآلاف، وهذا ما جعل الاحتلال يرتبك ويتخوّف من فكرة ازدياد الأعداد، وتُصبح هذه الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية مُشابهة لهبّة البوابات الإلكترونية.
يتهدّد الهدم بحسب المحامي بشير نحو 130 منزلًا في بلدة جبل المكبر، حيث قام الحراك العشائري والمؤسساتي بزيارات لأصحابها تضامنًا معهم ولإسنادهم.
يقول بشير: “كان من المفترض أن تهدم بلدية الاحتلال خلال شهر شباط الماضي 13 منزلًا في جبل المكبر، لكنها لم تستطع ذلك بسبب الفعل الشعبي والتفاف الناس حول بعضها، وبموجب الاتفاق الذي صدر عن عشائر السواحرة ومؤسسات البلدة والذي يقضي بمنع الهدم الذاتي “القسري” بشكل قطعي”.
ويضيف أن الحراك الذي التفّ حوله جميع أهالي المكبر، هو حراك وطني وقانوني بامتياز، فبلدية الاحتلال عليها توفير المسكن للسكان الأصليين للمدينة المحتلة، لا أن تقوم بهدم المنشآت التي يعيشون فيها وتشرّدهم.
ويؤكد بشير لـ"القسطل" أن “كل هذه الفعاليات كان له الأثر والهدف الذي أُقيمت من أجله، عملت إرباكًا للاحتلال، حتى قامت بلدية الاحتلال بالأمس بمفاوضتنا”.
وأضاف أن بلدية الاحتلال تُريد منح عائلات المكبر المخطرة بهدم منازلها تمديدات طويلة الأمد، لكن وفقًا للمحامي بشير لم تتسلم هذه العائلات أي ورقة مكتوبة بهذا الأمر، ما جعلهم يتخذون خطوة أخرى وهي الإضراب العام.
واعتبر بأن الإضراب أثبت نجاعته، فالعمال لم يخرجوا لأعمالهم، والطلاب لم يذهبوا لمدارسهم وتعطّلت الحياة في كل أنحاء المكبر، وأُغلقت كافة المؤسسات والمنشآت، باستثناء المخابز والصيدليات، لافتًا إلى أنه كان عصيانًا وليس إضرابًا.
دعا المحامي بشير جميع البلدات المقدسية إلى الانضمام لهذا الحراك الشعبي، الذي كان له أثرًا برأيه في موضوع هدم المنازل في كافة أنحاء البلاد.
يذكر أن مفوض شرطة الاحتلال كوبي شبتاي أصدر تعليمات للشرطة بالامتناع عن تنفيذ عمليات الإخلاء، وتجميد أوامر هدم المنازل في كل من القدس والنقب، خلال شهر رمضان القادم، منعًا من اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين قد تتسبب باندلاع موجة تصعيد جديدة.
وفي الختام قال: “لو كانت البلدات جميعها ملتفة حول بعضها البعض، سنحقق إنجازات كبيرة على مستوى القدس فيما يخص هدم منشآتنا ومنازلنا”.