ما مصير أصحاب 180 منشأة في عين اللوزة في ظل إصرار بلدية الاحتلال على هدمها؟

القدس المحتلة - القسطل: ما زال أهالي حي عين اللوزة في بلدة سلوان يُعانون من سياسة بلدية الاحتلال التي تُحاول نزعهم من منازلهم لهدمها وإقامة مشاريعها الاستيطانية والحدائق التوراتية عليها وتشريد المئات من المقدسيين. مؤخرًا، تقدمت بلدية الاحتلال باستئناف للمحكمة “المركزية”، طالبت فيه بإلغاء كافة التمديدات على أوامر الهدم بحق منشآتٍ في حي عين اللوزة، وطالبت بتنفيذ أوامر الهدم بشكل فوري. وحدّث المحامي عمر سمرين “القسطل” عن الجلسة التي عُقدت صباح اليوم الخميس (31 آذار) في “المركزية”، والتي لم يصدر فيها أي قرار بشأن هدم المنازل، وقال المحامي “ستصدر المحكمة قرارها في وقت لاحق”. وأوضح المحامي سمرين: “توجهنا سابقًا باسم سكان عين اللوزة بالتماس إداري للمركزية في القدس، ثم لمحكمة الاحتلال العليا، نطلب فيه إجبار بلدية الاحتلال على تنظيم البناء في الحي”. وأضاف أن هذا الاستئناف مكّن الأهالي من تحصيل تمديد أوامر الهدم بحق نحو 180 منشأة سكنية وتجارية في عين اللوزة، إلّا أن هذا الأمر لم يعجب بلدية الاحتلال، فتقدمت باستئناف للمحكمة “المركزية”، طالبت فيه بإلغاء التمديدات وتنفيذ أوامر الهدم بشكل فوري. وقال: “خلال جلسة اليوم، حاولنا أن نوضح الأمور للقاضية، والتاريخ الطويل من النضال والمعاناة لأهالي عين اللوزة، على أمل أن تقتنع بما قدّمناه”. وأكد محامي عائلات حي عين اللوزة أن الضغوط الشعبية والمساندة الدبلوماسية مهمة جداً لإسناد الأهالي وتمكين صمودهم، وتحصيل حقهم الأساس في البقاء على أرضهم والعيش بكرامة. وبيّن المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب لـ”القسطل” أن المحاكم هي “جزء من المنظومة الاحتلالية التي لم ولن تنصفنا”. وقال إن بلدية الاحتلال ومن خلفها المؤسسة الرسمية الاحتلالية التي تخطط لتصفية الوجود الفلسطيني المقدسي في سلوان جنوبي المسجد الأقصى، حيث أن هناك نحو 6870 أمر هدم في سلوان وحدها. وأشار إلى أن الاحتلال يخطط لهدم أحياء كاملة في البلدة من ضمنها حي عين اللوزة الذي استأنف السكان على قرار بلدية الاحتلال بهدم منازلهم، وعدم قبول فترة التمديد الممنوحة من قبل “العليا” حتى الأول من شهر أيار القادم. وتابع: “بلدية الاحتلال طلبت من السكان إقامة مخططات بديلة لعدم هدم منازلهم بزعم أنها غير قانونية، وطلبت اتخاذ عدّة إجراءات لترخيص المنازل.. السكان وبعد جهد طويل ودفع أموال ضخمة قاموا بتنفيذ طلبات البلدية وإقامة “مخطط هيكلي” لاستصدار تراخيص، واستوفوا كل الشروط المطلوبة للحصول عليها”. وأضاف أن “بلدية الاحتلال رفضت المخطط، ورفضت المدة المعطاه للسكان لهدم منازلهم مع بداية أيار القادم، وتريد هدم منازلهم بعد رمضان ضمن سلسلة تصفية وجودنا وهدم المنازل”. وأكد وجود تنسيق بين المحاكم وبلدية الاحتلال والمؤسسات الرسمية الاحتلالية لهدم منازل بلدة سلوان وعدم إعطاء أصحابها تراخيص بناء. ولفت إلى اعتراف الممثلة القضائية لبلدية الاحتلال، قبل عدّة شهور، ضمن جلسة في محكمة الاحتلال “العليا” فيما يخص منازل عين اللوزة، حيث قالت: “إن عدم قبول مخططات السكان، كان بسبب سياسي لا هندسي، وهو صادر عن وزارة الداخلية (التابعة للاحتلال)”. وأوضح أبو دياب أنه حتى في موضوع تمديدات أوامر الهدم، الاحتلال يسعى من خلالها لمنع الضغط الدولي عليه لأن الهدم مخالف للقانون الدولي. “هناك نحو 180 منشأة تجارية وسكنية ومسجد (القعقاع) مهددة بالهدم في سلوان، ومئات السكان سيعيشون في العراء ضمن مسلسل هدم جنوبي المسجد الأقصى وتهويد أحياء؛ وادي حلوة، حي البستان، وادي الربابة، واد ياصول، عين اللوزة”، بحسب أبو دياب. وأكد أن الاحتلال يخطط لإقامة حدائق تلمودية وتوراتية في هذه الأحياء لإحاطة البلدة القديمة والمسجد الأقصى بمشاريع تهويدية، وهو يريد هدم المنازل وعدم منح تراخيص؛ من أجل الاستثمار في الأراضي لإقامة مشاريع استيطانية ضمن مشروع “الحوض المقدس” الذي يبدأ من الشيخ جراح وصولاً إلى سلوان جنوبي الأقصى ليكون هناك حزام وغلاف من المستوطنات والمشاريع الاستيطانية للانقضاض على البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

رابط مختصر