تصريحات نفتالي بينت بشأن السيادة في القدس والأقصى تُثير غضب الفلسطينيين

القدس المحتلة - القسطل: أحدثت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت، والتي أشار خلالها إلى أن لا وصاية أردنية على المقدسات في القدس المحتلة بما فيها المسجد الأقصى، ردود فعل واسعة فلسطينيا.

وقال بينت إن “إسرائيل هي صاحبة السيادة على مدينة القدس والمسجد الأقصى، دون اهتمام بأي اعتبارات خارجية”، مضيفاً أن “القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل فقط”.

وشهد المسجد الأقصى خلال رمضان الماضي والذي سبقه، اعتداءات كبيرة من قبل شرطة الاحتلال بحق المصلين، حيث أطلقت الرصاص المطاطي والقنابل الغازية والصوتية في الباحات وداخل المصليات، واعتدت على المسلمين في المسجد بالدفع والضرب بأعقاب البنادق والهراوات، ما أدى لتسجيل مئات الإصابات.

الرئاسة الفلسطينية: الأقصى وحائط البراق للمسلمين وحدهم

وردًا على هذه التصريحات، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن “قرار عصبة الأمم لعام 1930 حسب لجنة "شو" ينص على أن ملكية المسجد الأقصى، وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم”.

وشدد أبو ردينة على أن شرقي القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن "أية محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها شرقي القدس هي محاولات فاشلة، هدفها التغطية على الإنجازات الفلسطينية، التي تحققت بصمود أبناء الشعب الفلسطيني وتمسكه بمقدساته الإسلامية والمسيحية”.

وأشار أبو ردينة إلى أن الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم أيضاً، هي الإقرار بحقوق شعبنا الفلسطيني، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967.

ورداً على تصريحات بينت التي قال فيها إن “إسرائيل” تحترم جميع الأديان، قال أبو ردينة إن هذه التصريحات “مضللة وغير صحيحة، بدليل الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، والتضييق على المصلين في كنيسة القيامة خلال احتفالات الأعياد الأخيرة".

المفتي العام: الأقصى للمسلمين وحدهم ولا حق لغيرهم فيه

وقال المفتي العام للقدس والديار والفلسطينية الشيخ محمد حسين، إن المسجد الأقصى بمساحته الكاملة هو للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم فيه، وذلك ثابت بقرارٍ رباني، ومؤكد بقرارات دولية أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن قرارات اليونسكو المتعاقبة بهذا الشأن.

وأضاف أن سلطات الاحتلال لا تمتلك أي شرعية دينية أو تاريخية أو قانونية في المدينة المقدسة، وإنما هي سلطة احتلال غير شرعية، جاثمة فوق أرضنا الفلسطينية، وتمارس الإرهاب بحق شعبنا ومقدساته، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك سيبقى إسلامياً فلسطينياً، لا يقبل الشراكة أو القسمة، وأن الاحتلال إلى زوال.

وأوضح أن التصريحات التي تصدر بهذا الخصوص عن قادة سلطات الاحتلال والمنظمات الصهيونية هي عنصرية بامتياز، وتصب في جانب تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، بهدف تغيير الوضع القائم فيه، كجزء لا يتجزأ من محاولات الاحتلال لتهويد المدينة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

واعتبر تلك التصريحات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، مشدداً على بطلان هذه التصريحات وما يتبعها من قرارات ومواقف وإجراءات، وأنها ستؤدي إلى المزيد من الانفجار والتصعيد في ساحة الصراع.

حركة حماس: لا سيادة على أرض فلسطين والقدس إلا لشعبنا

ورفضت حركة حماس تصريحات بينت وأكدت أن لا سيادة على أرض فلسطين وفي القدس إلا لشعبنا الفلسطيني، مشددة على أن تصريحاته “حالمة لا قيمة لها”.

ورأى عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، عزت الرشق، هذه التصريحات “تعديًا صارخًا على حقوق شعبنا المقدسة، وعلى الرعاية الأردنية الهاشمية للمسجد الأقصى، واستهتارًا بكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يستدعي تحركا عاجلاً لإدانتها وتجريمها ووقفها بكل الوسائل المتاحة”.

وجدد الرشق التأكيد أن حكومة الاحتلال لا تملك الحق ولا القرار في السيادة على القدس والمسجد الأقصى، وقال: “ما هذه التصريحات إلا محاولة يائسة لفرض واقع غير موجود إلا في أحلامهم، فلا سيادة ولا شرعية على أرض فلسطين التاريخية إلا لشعبنا الفلسطيني الذي سيحمي كل شبر من أرضها المباركة، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيدافع عنها بالمقاومة الشاملة، حتى تحريرها والعودة إليها وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

النعامي: “إسرائيل دقت اليوم آخر مسمار في نعش الوصاية الأردنية”

الباحث في الشأن الإسرائيلي، د.صالح النعامي قال إن “إسرائيل دقت اليوم آخر مسمار في نعش الوصاية الأردنية على الأقصى بإعلان بينت أنه لن يسمح لأي طرف خارجي بالتدخل بشؤونه”.

وأضاف أن “من شجعه على ذلك هو صمت الأردن على سحب إسرائيل من الأوقاف صلاحية تحديد عدد غير المسلمين الذين يدخلون الأقصى وموعد زياراتهم خلال انتفاضة الأقصى”.

وأشار إلى أن “إسرائيل استغلت الواقع وغيرت الوضع القائم في الأقصى عبر السماح للمستوطنين بتدنيسه بأعداد هائلة، ولم يحرك الأردن ولا السلطة ساكنًا في مواجهة القبضة الحديدية التي استهدفت المرابطين والمرابطات في الأقصى بحجة أنها تأتي في إطار مواجهة الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح”.

وقال: “لم يتحرك ملك الأردن عندما نقض نتنياهو الاتفاق الذي توصل إليه معه في 2015 والذي التزمت فيه بعدم السماح بأداء الصلوات التلمودية ومنع نشطاء حركات “الهيكل” بتدنيسه.. للأسف ملك الأردن لم يصمت فقط على ذلك، بل وسع أيضًا الشراكات الأمنية والاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه الممارسات”.

من جهته، تساءل المحلل السياسي ياسر الزعاترة قائلًا: “ماذا يبقى من الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس بعد قول بينيت، إن القرارات بشأن المسجد الأقصى والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية التي تخضع المدينة لسيادتها باعتبار القدس الموحدة هي عاصمة دولة إسرائيل فقط"؟.

وعلّق على ذلك بالقول: “من يصدّقون تعهدات الغزاة.. يشترون الأوهام.. هذه هي الحقيقة”.

أما عن المحلل السياسي والكاتب المقدسي راسم عبيدات، قال إن بينت صرّح بشكل واضح للأردن ولكل العرب والمسلمين وللسلطة ولجماعة منصور عباس المتمسكين به، بأنه يرفض تدخل الأردن بإدارة المسجد الأقصى.

وأوضح أن بينت لن يتخلى عمّا أسماه “الداعشية اليهودية”، وهو يعرف تماماً بأن مصير حكومته بيدها.

وأضاف: “آن الأوان أن تدركوا بأن لقاءاتكم واجتماعاتكم مع بينت وأركان حكومته وأجهزة مخابراته، وما يتفق عليه من تفاهمات لا يساوي قيمة الحبر الذي تكتب فيه، ولذا من المطلوب منكم البحث عن خيارات أخرى.. يكفي”.

رابط مختصر