الخارجية والفصائل: "مشروع القطار الهوائي جزء لا يتجزأ من حملات تهويد القدس"
القدس المحتلة – القسطل: وافقت محكمة الاحتلال "العليا" يوم أمس الأحد، على إقامة خط لمشروع “القطار الهوائي” في مدينة القدس، بعد رد جميع الالتماسات التي قُدمت ضده.
وتنوي سلطات الاحتلال تنفيذ مشروع "القطار الهوائي" امتداداً من جبل الزيتون وصولاً إلى باب المغاربة، ومن ثمّ باب الخليل؛ ليُشكل نقطة انطلاق نحو تسهيل وصول المستوطنين للبلدة القديمة وساحة البراق، وتكثيف الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، وتعزيز الرواية "التلمودية".
وتعقيباً على ذلك، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى تشكيل حراكٍ قوي لمنع "القطار الهوائي" الذي يهدّد الوجود الفلسطيني ومعالم مدينة القدس الإسلامية والمسيحية.
وأدانت في بيانٍ لها اليوم الإثنين، مصادقة محكمة الاحتلال "العليا" على إقامة "قطار هوائي" في القدس، مؤكدة أن "هذه الخطوة تحمل في طيّاتها أبعاداً سياسية وعُمرانية خطيرة ستؤثّر على قلب المدينة وأحيائها القديمة".
واعتبرت الحركة أن "إقامة القطار جزءاً لا يتجزأ من مشاريع التهويد الإسرائيلية المستمرة التي تسعى إلى تغيير وطمس معالم مدينة القدس العربية والإسلامية وهويتها الحضارية".
ودعا الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم المؤسسات الدولية والإقليمية، وفي المقدمة منها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى سرعة التحرك لوقف تلك المخططات والمشاريع التي تهدّد الوجود الفلسطيني، وطابعها الحضاري ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وقال برهوم إن "إقامة القطار الهوائي انتهاك صارخ للمواثيق والقرارات الدولية كافة، ما يستدعي أيضاً حراكاً قوياً من السلطة الفلسطينية، بوقف علاقاتها الأمنية مع الاحتلال والتوجه إلى المحاكم الدولية، لإدانة الاستيطان، ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، ومدينة القدس المحتلة".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة محكمة الاحتلال "العليا" على إقامة خط لمشروع "القطار الهوائي" في عمق البلدة القديمة في القدس المحتلة، ورد جميع الالتماسات التي قُدمت ضده.
واعتبرت الخارجية في بيانٍ لها يوم أمس، أن "خط القطار جزء لا يتجزأ من حملات تهويد القدس وبلدتها القديمة، وتشويه هويتها الحضارية الفلسطينية المسيحية الإسلامية، وجزء من حملات تغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم".
وقالت إن "قرار المحكمة الإسرائيلية دليلٌ آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال جزء من منظومة الاحتلال نفسه، وتعمل لخدمة مخططاته الاستعمارية التهويدية، ودليلٌ قاطع على كذب ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرصهم على عدم تغيير الوضع القائم في القدس وبلدتها القديمة ومقدساتها".
وحمّلت الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المشاريع الاستعمارية التهويدية، معتبرةً أن "إقراراها وتنفيذها تصعيداً إسرائيلياً خطيراً يهدد ساحة الصراع بانفجارات كبرى يصعب السيطرة عليها".
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بسرعة التحرك والضغط على دولة الاحتلال لوقف تنفيذ هذا المشروع فوراً، ودعت المنظمات الدولية المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو" لتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للقدس ومقدساتها.
وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت على هذا المشروع عام 2020، ونشرت بلدية الاحتلال في القدس عطاءً لاختيار مقاول للمشروع؛ لكن قُدمت العديد من الالتماسات ضده إلى المحكمة “العليا” حتى صدر أمس قرار برفضها جميعاً.
يشار إلى أن المشروع سيؤثر على سكان حي وادي حلوة والعائلات التي سيمر القطار من فوقها، وسيصادر الملكيات الخاصة لصالح إقامة الأعمدة والكوابل الخاصة به، وسيعمل على ضرب الحركة التجارية في البلدة القديمة ومنطقة باب العامود –المدخل التجاري الرئيسي– من خلال ربط القادمين للبلدة بخط القطار وباب المغاربة.
ويعد المشروع الذي يتم الترويج له على أنه يهدف إلى تعزيز السياحة والمواصلات في منطقة البلدة القديمة وجبل الزيتون، سيعمل على تعزيز الرواية “الإسرائيلية” من خلال خلق وقائع على الأرض تدعم تلك الرواية.
. . .
رابط مختصر
هيئة التحرير