المحامي زبارقة: قرارات محاكم الاحتلال باطلة ولا صلاحية لها في الأقصى

القدس المحتلة - القسطل: أكد المحامي الفلسطيني خالد زبارقة، إن “إسرائيل” كسلطة قائمة بالاحتلال لا يحق لها تطبيق قانونها المدني على المسجد الأقصى المبارك، ولا يوجد صلاحية ولا اختصاص لجهازها القضائي عليه.

وأوضح زبارقة في تعقيبه؛ ردًا على قرار محكمة “الصلح” التابعة للاحتلال في القدس، حول السماح للمستوطنين أداء طقوسهم التلمودية في باحات الأقصى، أن كل القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال هي “قرارات باطلة من أصلها”.

وقال إن “أي قرار من شأنه تغيير الوضع القائم التاريخي في المسجد الأقصى يعد انتهاكًا صارخًا للقانون ونشر للفوضى والإخلال بالنظام العام”.

كما أشار إلى أن كل هذه القرارات قانونيًا “باطلة لأنها صادرة عن جهة ليست ذات اختصاص، سواءً قررت المحكمة الإسرائيلية أم لم تقرر، أو استأنفت الحكومة الإسرائيلية على القرار المذكور أم لم تستأنف، أو قبلت محكمة الاستئناف القرار أم لم تقبله”.

وأكد أن “هذه القرارات هي توظيف سياسي للجهاز القضائي الإسرائيلي بهدف تمرير أجندة سياسية على المسجد الأقصى”.

وعن دلالات هذه القرارات، بيّن أنها “تعكس الخطورة التي يتعرض لها المسجد الأقصى من طرف الجهات الرسمية الإسرائيلية”.

يذكر أن محكمة “الصلح” التابعة للاحتلال أصدرت أمس، قرارًا يسمح للمستوطنين بترديد صلوات “شماع يسرائيل” خلال اقتحام المسجد الأقصى، إضافة للسماح لهم بالاستلقاء على الأرض في الباحات.

وقالت “القناة 12” العبرية، إن “القرار يأتي بعد قيام عدد من المستوطنين بالاستئناف لدى محكمة الاحتلال على قرار الشرطة بإبعادهم عن البلدة القديمة في القدس، وذلك بعد قيامهم بالاستلقاء على الأرض وترديد الصلوات في المسجد الأقصى”.

ووفقاً للقناة، فإن محكمة الاحتلال قررت إلغاء كافة التقييدات التي قررتها شرطة الاحتلال ضد المستوطنين خلال الفترة الأخيرة.

وقال قاضي محكمة الاحتلال إنه “لا يمكن القول بأن ترديد اليهود لصلاة “شماع يسرائيل” والاستلقاء في المسجد الأقصى هي مخالفة قانونية تستوجب الإبعاد”.

رابط مختصر