الأسرى الإداريون يقررون عدم الوقوف على "العدد"

القدس المحتلة - القسطل: أعلن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال عن عدم الوقوف على "العدد" اليوم الثلاثاء، ضمن خطوات الأسرى المقررة، في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

وذكرت اللجنة في تصريح صدر عنها اليوم، أن هذه الخطوة تأتي "ضمن سلسلة خطوات قرر الأسرى الإداريون خوضها وفق برنامج تصعيد نضالي، ليكون بمثابة صرخة قوية في وجه هذا الاعتقال الظالم الذي يقضي على أعمار خيرة أبناء شعبنا".

وأوضحت أنها جاءت بعد مرور خمسة أشهر على مقاطعة الإداريين الشاملة لمحاكم الاحتلال، وكإنذار أخير ورسالة أخيرة إلى كل الأطراف للضغط على هذا الاحتلال قبل فوات الأوان، وقبل الانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام.

ودعت اللجنة شعبنا الفلسطيني وقواه وفصائله الحية ومؤسساته الوطنية لتصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة لحق الأسرى المشروع.

وقال نادي الأسير، في بيان سابق له، أنّ البرنامج النضالي من قبل الأسرى، يأتي في ظل استمرار الاحتلال بتصعيده لجريمة الاعتقال الإداريّ، حيث شهدنا خلال شهري آذار/ مارس، ونيسان/ أبريل الماضيين ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد أوامر الاعتقال الإداريّ بحق معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى بروز حالات جديدة لم تتعرض سابقًا للاعتقال الإداريّ ومنهم أطفال.

ومن خلال المتابعة المستمرة لتصاعد هذه الجريمة، فإن الاحتلال لا يستثني أحدًا منها فهي طالت كافة الأجيال والفئات، ابتداءً من المناضل بشير الخيري أكبر المعتقلين الإداريين سنّا، وانتهاءً بمعتقلين أطفال ونساء.

ومنذ مطلع العام الجاري أصدر الاحتلال أكثر من 590 أمر اعتقال إداريّ، شملت أوامر في القدس والأراضي المحتلة عام 1948.

يذكر أن الاحتلال يعتقل المئات، تحت ذريعة وجود “ملف سرّي”، لا يعلم المعتقل ماهية التهم الموجهة له، وكذلك محاميه، ويتم ذلك كله ضمن إطار محكمة صورية، ساهمت ورسخت سياسة الاعتقال الإداريّ، وكانت دائما أداة لجهاز مخابرات الاحتلال “الشاباك”.

وشدد نادي الأسير على أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ لا تنفصل عن جملة كبيرة من الجرائم والانتهاكات المستمرة بحقّ الأسرى والمعتقلين، فهي إحدى السياسات الممنهجة التي اتبعها الاحتلال على مدار العقود الماضية ومن خلالها حاول وما يزال، استهداف كل فلسطيني فاعل، بهدف تقويض أي حالة مواجهة راهنة.

رابط مختصر