450 حالة اعتقال لأطفال منذ مطلع العام غالبيتهم العظمى من القدس

القدس المحتلة - القسطل: حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من الاستهداف "الإسرائيلي" المتصاعد بحق الأطفال الفلسطينيين عموماً، وأطفال القدس خصوصاً، مؤكدة أنه خلال العام الماضي سُجل اعتقال 1300 طفل/ة فلسطيني/ة ، وهذا شكل زيادة تصل إلى قرابة 140% عما سُجل خلال العام الذي سبقه 2020.

ورصدت الهيئة عبر تقارير المتابعة، اعتقال الاحتلال نحو 450 طفلًا فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري، منهم 353 طفلاً من القدس، ويشكلون الغالبية العظمى، وما نسبته (78,4%) من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال هذا العام.

وأضافت أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة 170 طفلاً ، بالإضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر ولعل أبرزهم الأسير "أحمد مناصرة".

وأشارت الهيئة إلى أن دولة الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، دون مراعاة لصغر سنهم وبراءة طفولتهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن توفر لهم الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية والإنسانية، بخلاف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، التي جعلت من اعتقال الأطفال الملاذ الأخير. 

 ولم تحترم دولة الاحتلال القواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال والتوقيف، التي تهدف إلى تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم.

وأضافت الهيئة أن الاحتلال يعمد إلى اعتقال الأطفال من منازلهم ليلًا، وترويعهم وترهيبهم، وأحياناً يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى المدارس، ويزج بهم في السجون والمعتقلات، ويُحتجزهم في ظروف سيئة ويحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كالحق في العلاج ومواصلة التعليم والمحاكمة العادلة وغيرها.

ويُعرضهم الاحتلال للعزل الانفرادي ولصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، فتُنتزع الاعترافات منهم بالقوة، وتحت وطأة التعذيب والتهديد، ويعرضون على المحاكم العسكرية "الإسرائيلية" التي عادة ما تلجأ إلى إصدار أحكام عالية وقاسية دون النظر لما تعرض له الأطفال من تعذيب وكيفية انتزاع الاعترافات منهم، أو ظروف التوقيع على الإفادات التي تكون غالباً باللغة العبرية التي لا يجيدها الأطفال.

وأشارت إلى فرض الغرامات المالية بحقهم، وقالت: "نكاد نُجزم بأن جميع الأحكام التي صدرت بحق الأطفال، لاسيما أطفال القدس، تكون مقرونة بفرض غرامات مالية باهظة مما يشكل عبئاً اقتصادياً على الأهل الذين يضطرون لدفعها حرصاً على أبنائهم القُصر وتجنباً لاستمرار بقائهم في السجن.

ولفتت الهيئة في تقريرها، إلى أن الأطفال الفلسطينيين دفعوا ثمناً باهظاً على مدار سنين الاحتلال، ومن يقرأ شهادات الأطفال الفلسطينيين الذين مرّوا بتجربة الاعتقال، وخاصة أولئك الذين قضوا فترات طويلة، يُصاب بالذهول والصدمة، ويكتشف أن غرف التحقيق والتعذيب ومراكز الاحتجاز والسجون على اختلاف مسمياتها، ليست سوى مسلخًا للأطفال وأماكن لبث الرعب والخوف في نفوسهم وتدمير مستقبلهم في إطار سياسة إسرائيلية ثابتة وممنهجة تهدف إلى تشويه واقع الطفولة الفلسطينية وتدمير مستقبلها.

ودعت هيئة الأسرى كافة مؤسسات المجتمع الدولي ذات الاختصاص بالأطفال وحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على توفير الحماية لأطفال فلسطين بشكل عام، وأطفال القدس بشكل خاص، ووقف استهداف الاحتلال لهم.

وشددت على ضرورة احتضان ضحايا الاعتقال الإسرائيلي من الأطفال، الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية جراء استهداف الاحتلال المتواصل وحملات الاعتقال المستمرة والأحكام الجائرة.

رابط مختصر