ما هو دور الجماعات الاستيطانية في ما يعرف بتسجيل الأراضي حول المسجد الأقصى؟
القدس المحتلة - القسطل: أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن الاحتلال يهدف من وراء تسجيل الأراضي في محيط الأقصى إلى نزع ملكية الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على المزيد من الأراضي.
وأوضح المكتب في تقرير خاص حول القضية أنه على الرغم من وصف الاحتلال للمشروع بأنه إجراء يهدف إلى (خلق مستقبل أفضل ) للسكان الفلسطينيين، فإن ما تم تنفيذه يؤكد أنه يستخدم لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانية، حيث تم استخدام هذه الإجراءات إلى حد كبير لتسجيل أراض لصالح المستوطنات الإسرائيلية القائمة فضلا عن الاستيلاء على المزيد من الأراضي في شرق القدس، ما يؤدي في النهاية إلى إنشاء مستوطنات جديدة والمزيد من نزع ملكية الفلسطينيين.
وبيّن أن الاحتلال بدأ تلك الاجراءات في الثوري وفي حفريات القصور الأموية يعد تطوراً خطيرا ما يزيد بشدة من خطر استيلاء الاحتلال على الممتلكات الفلسطينية ويهدد بمزيد من زعزعة استقرار الأوضاع في القدس.
وتابع موضحا أن الاجراءات الإسرائيلية تغطي نحو 240 دونما هي معظم حي الثوري، وهي منطقة مكتظة بالسكان وتضم مئات العائلات الفلسطينية، وتعتبر ذات طابع استراتيجي وباتت مستهدفة بشكل متزايد من قبل منظمة (العاد) الاستيطانية.
وقال المكتب إنه كما هو الحال في الأحياء الفلسطينية الأخرى في شرق القدس حيث يتم الترويج لتسوية سندات الملكية فمن المرجح أن يواجه سكان الثوري واقعا قد يؤدي إلى فقدان ممتلكاتهم، خاصة اذا ما استخدم الاحتلال قانون أملاك الغائبين على الأراضي التي تخضع لهذه الإجراءات، ما يؤدي إلى احتمال تسجيل مساحات واسعة من الأراضي باسم دولة الاحتلال.
ويعمل الاحتلال على دفع عملية تسوية حق الملكية في القصور الأموية من أجل السيطرة على هذه الأرض من خلال تسجيلها رسميا كأراضي دولة، مع مساعدة مجموعات المستوطنين المدعومة من المؤسسة الرسمية الاحتلالية في جهودها العدوانية من أجل السيطرة على هذه المواقع شديدة الحساسية.
وبحسب تقرير المكتب فإن المنظمات الاستيطانية مثل منظمة "العاد” تعمل على إعادة إنشاء مسار الحج اليهودي إلى ما يسمى الهيكل بتمويل من الثري اليهودي الأسترالي، كيفين بيرميستر، وهو مؤيد معروف للاستيطان الصهيوني في القدس الشرقية، ويساند مع غيره جميع المشاريع التي تستهدف تعميق السيطرة الإسرائيلية على المدينة.