تظاهرة مركبات من الداخل للقدس.. شرطة الاحتلال شريكة في جرائم القتل

القدس المحتلة - القسطل: لا يكاد يمر أسبوع حتى نسمع بجريمة قتلٍ في إحدى مدن وقرى الداخل الفلسطيني المحتل، جرائم عنفٍ وقتلٍ تودي بحياة نساء ورجال وكبار في السن، التي يؤكد النشطاء الفلسطينيون أنها جرائم منظمة وممنهجة تقودها الشرطة الإسرائيلية بنفسها.

صباح اليوم، انطلقت مسيرة مركبات من الداخل المحتل باتجاه مدينة القدس، منددة بسياسة سلطات الاحتلال المتواطئة مع العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني المحتل، ورفع المشاركون الأعلام السوداء واللافتات المنددة بتقاعس سلطات الاحتلال.

رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة قال إن هذه التظاهرة “تعبّر عن صرخة جماهيرنا في وجه استفحال الجريمة وتواطؤ المؤسسة الحاكمة معها”، مشددًا على أن الكفاح الميداني هو مسيرة تراكمية، وتحتاج لالتفاف جماهيري واسع لتحقيق أهدافه.

وأضاف أن “الجريمة تسجل ذروة بعد ذروة، ولا أحد بعيد عن دائرة الخطر، خاصة وأن جرائم إطلاق النار تتسع، ولا يمر يوم من دون حوادث كهذه، في مختلف بلداتنا ومدننا”.

بدوره، قال الناشط محمد كناعنة إن حماية الشخص والناس هي مهمة الدولة والشرطة والأجهزة الأمنية، لكننا في الداخل المحتل نعيش حالة مختلفة، الشرطة التي يُفترض أن توفّر الأمان هي سبب من أسباب العنف والجريمة المركزية في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل.

وأوضح لـ"القسطل" أن هناك اتفاق ضمني بين شرطة الاحتلال وعصابات الإجرام- غير موقّع- بهدف تفكيك المجتمع المحتل وإضعافه وإبعاده عن قضاياه الأساسية والحياتية.

وأضاف أن الشرطة متقاعسة فعلًا عن متابعة قضايا العنف والجريمة، فهي التي حاربت هذه الظواهر في المدن والمستعمرات الصهيونية، في تل أبيب ونهاريا على سبيل المثال، وهناك نتائج كبيرة حسب أقوال الوزراء والمسؤولين الأمنيين الصهاينة، وانتهت عصابات الإجرام تقريبًا فيها.

وأكد أن هناك عدد من أبناء الداخل الفلسطينيين ممكن كانوا يتبعون هذه العصابات ويرتكبون الجرائم، أصبحوا اليوم أصحاب عصابات ونفوذ كبير في المجتمع العربي، لافتًا إلى أن 18 رئيس سلطة محلية في الداخل مهدّدون من قبل عصابات الإجرام التي تريد السيطرة على حياتنا اليومية، ونتيجة لذلك هم تحت حراسة شرطة الاحتلال.

أكد كناعنة أن 30 بالمائة فقط من الجرائم التي تحصل يتم الكشف عن القاتل (وهو قاتل معروف للجميع)، أما من يقوم بعمليات القتل من خلال عصابات الإجرام لا يتم الكشف عنه، وهذا يدل على تقاعس الشرطة والأجهزة الأمنية بل وتواطؤها أيضًا مع عصابات الإجرام من خلال إعطائها الضوء الأخضر في المجتمع الفلسطيني المحتل، بشرط أن لا تقترب من المستوطنات أو المجتمع الاستيطاني الصهيوني في الـ48.

من جهته، قال الناشط لؤي الخطيب إنه يجب نقل المعركة إلى المدن اليهودية، فلا يُعقل أن تنعم هي بالأمان، بينما تعيش المدن الفلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل جرائم عنف يومية.

وأكد أن “ما وصلنا إليه اليوم من تصاعد الجريمة هو أمر منظم وممنهج من قبل السلطات الإسرائيلية وإهمالها المتعمّد، فهي التي أطلقت العنان للمجرمين، وأعطتهم حرية قتل أبنائنا”.

وأوضح أن ما يحصل داخل الـ48 هو حرب وليس جريمةَ قتلٍ هنا أو هناك، تقودها الشرطة الإسرائيلية وأجهزتها التي تحاول تهميش مناطق الـ48 وإلهائهم بقضايا العنف الداخلي والإجرام.

وبين أن “على الجميع أن يتعاون من أجل وضع برنامج نضالي، والتظاهر داخل المدن اليهودية، وعند الشوارع الرئيسية والمفترقات، وفي حالة أقلقنا مضاجع اليهود ستقوم الشرطة الإسرائيلية بالتأكيد بمحاربة الجريمة حينها”، على حد قوله.

ويتساءل الخطيب كيف للشرطة الإسرائيلية أن تقوم بمعرفة من يُريد تنفيذ عملية “فدائية” فتلاحقه عبر نشر مئات الحواجز في كل مكان للإمساك به قبل تنفيذ العملية، وتعجز عن الإمساك بقتلةٍ هم في الأصل معروفين لديها، أو فك رموز أي جريمة سابقة.

وهنا يؤكد الخطيب لـ"القسطل" أن نحو 106 حالات قتل حصلت في الداخل الفلسطيني المحتل منذ بداية العام الجاري، وأن السنوات الخميس الأخيرة شهدت ارتفاعًا في جرائم العنف والقتل، وقال: “لا يمر أي أسبوع دون عملية اعتداء أو قتل، ما يسبب إصابات أو حالات قتل”.

وأوضح أن “سلطات الاحتلال تعرف من يريد القتل ومن المستهدَف وتعرف كمية السلاح الموجودة في الداخل لكنها لا تحرّك ساكنًا، وعلينا نحن بالمقابل أن نترك كل القضايا الأساسية، والعمل على بناء برنامج نضالي ومواجهة السلطة، للحد من انتشار الجريمة”.

رابط مختصر