اتهامات وانتقادات للسلطة بعد تسليم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة.. كيف ردت الرئاسة؟

القدس المحتلة- القسطل: أثار تسليم السلطة الفلسطينية للرصاصة التي قتلت بها الصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة، للأمريكيين، ردود فعل غاضبة بين الفلسطينيين، وصلت حد اتهام السلطة بمحاولة المشاركة في محاولة التضليل وطمس حقيقة تعمد الاحتلال قتل أبو عاقلة.

هذه الاتهامات والانتقادات اتسعت وتيرتها في ظل التقارير الإسرائيلية التي كشفت عن قيام الاحتلال بفحص الرصاصة بحضور أمريكي، على عكس ما صرحت به النيابة العامة الفلسطينية في وقت سابق، والتي أكدت أنها تلقت ضمانات بعدم مشاركة الاحتلال بالفحص.

لكن الأمر الذي عزز هذه الانتقادات هو بيان الخارجية الأمريكية الذي صدر اليوم الإثنين، وحاولت من خلاله التشكيك في وقوف الاحتلال وراء عملية قتل أبو عاقلة.

وعلقت الرئاسة الفلسطينية على بيان الخارجية الأمريكية بالقول إنه "لن نقبل بأي حال من الأحوال التلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية في اغتيال الصحفية أبو عاقلة، وسنتابع القضية في المحاكم الدولية، ونُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن النتائج، ونطالب أمريكا بالحفاظ على مصداقيتها".

وفي السياق قال أمين عام المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي إن "تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة لأمريكا هو خطأ، ولا يمكن للمجرم أن يحقق مع نفسه، والمطلوب لجنة تحقيق دولية والاحتلال ليس جزءاً منها".

أما القيادي في حركة حماس، جاسر البرغوثي فقد اعتبر أنه "إذا صح تسليم الرصاصة التي قتلت الصحفية أبو عاقلة مقابل سرعة الانترنت وبعض المكتسبات فهذه قمة الإهانة واستخفافٌ بالدم الفلسطيني".

وبحسب القيادي في حركة الجــهـــاد الإســلامي خضر حبيب فإن "تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة للإدارة الأمريكية حوّل الجلاد إلى قاضٍ، والأمريكان يريدون تسوية القضية لصالح الاحتلال، والسلطة وافقت على تسليم الرصاصة مقابل لقاء بايدن في بيت لحم وما جرى خطأ كبير جداً".

وشددت القيادية في الجبهة الشعبية مريم أبو دقة على أنه "من الخطأ تسليم المقذوف التي قتل الشهيدة شيرين أبو عاقلة وما جرى محاولة لطمس الحقيقة". واعتبرت أبو دقة أن "ما جرى هي محاولة لإغلاق الملف قبل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن".

واعتبر المحلل المقدسي راسم عبيدات أن "عملية تسليم المقذوف التي قتلت بها شيرين أبو عاقلة هو بمثابة تخلٍ عن الحق الوطني والشخصي، وهو واحد من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها السلطة الفلسطينية، وعملية التسليم كانت في إطار صفقة مع الإدارة الأمريكية".
وتابع عبيدات قائلا: "واهم من يعتقد أن السلطة ستتجه لمحكمة الجنايات الدولية، وحدود الصفقة التي تمت مع الإدارة الأمريكية والاحتلال هي مجرد تسهيلات اقتصادية وعقد لقاء مع الرئيس عباس، أو لقاء برتوكولي مع رئيس وزراء الاحتلال الحالي يائير لابيد".

رابط مختصر