تقرير يكشف عن تأثير قوانين الاحتلال على المقدسيات

القدس المحتلة-القسطل: كشف تقرير لمؤسسة مفتاح أن ٧٠٪؜ من النساء اللواتي لجأن لطلب خدمات قانونية واجتماعية في القدس المحتلة، يحملن هوية مختلفة عن أزواجهن، ما أدى لزيادة تأثير العنف عليهن وتركهن أمام خيار واحد وهو البقاء ضمن دائرة العنف بسبب قوانين الاحتلال.

وبيّن التقرير أن سلطات الاحتلال رفضت ما يزيد عن ٤٠ ألف طلب لم شمل لعائلات فلسطينية في القدس، اعتمادا على "قانون المواطنة" لعام ٢٠٠٣، والذي ينتهك المادة ٩ (١) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوضح التقرير أنه إذا كانت الزوجة أو المطلقة من حملة هوية مقدسية والزوج من حملة الهوية الفلسطينية، لا يتم تنفيذ أحكام النفقات، مما يجعل النساء تضطر لرفع قضايا في المحاكم الفلسطينية، والتي سقف مبلغها أقل بكثير من المبالغ التي قد تحصل عليها من المحاكم "الإسرائيلية".

وأشار التقرير إلى أنه في حال لم تكن الأم حاصلة على لم شمل، فإنه يصعب عليها التحرك ومتابعة حقوق الأولاد أمام المؤسسات الرسمية، وفي حال كانت الأم حاصلة على لم الشمل فإنه في أغلب الحالات يقوم الزوج بتوقيف المعاملة وحرمانها من تصريح الإقامة.

ولفت التقرير إلى أن الرجل الذي يحمل الهوية المقدسية الراغب في تعدد الزوجات يلجأ للتحايل على القانون، بطلاق المرأة في المحاكم "الإسرائيلية" وإعادتها إلى عصمته في المحاكم الأردنية والزواج عليها، ما يحرمها من معظم حقوقها التي ينص عليها القانون.

وخلص التقرير إلى أنه إذا كان الزوج أو الطليق من حملة هوية الضفة الغربية، يتم تحويل الزوجة من حملة الهوية المقدسية إلى مكتب الارتباط، وفي كثير من الأحيان ترفض السلطة الفلسطينية تنفيذ قرارات المحاكم "الإسرائيلية" باعتبارها أحكام أجنبية لا تنفذ ولا تعتمد مبدأ المعاملة بالمثل.

رابط مختصر