الكشف عن مخطَّط أمريكي "إسرائيلي" للسفارة في القدس على أملاكٍ فلسطينية

القدس المحتلة- القسطل: كشف مركز "عدالة" القانوني، اليوم الأحد، وجود أدلة جديدة عن مخطَّط أمريكي "إسرائيلي" مشترك للسفارة في القدس، على أملاكٍ فلسطينية خاصة.

وكشف البحث الذي قام به المركز في سجلاتٍ أرشيفية، وبشكلٍ قطعي، عن ملكية الفلسطينيين للأراضي المخصصة للسفارة الأمريكية في القدس. لافتاً إلى إن ورثة المالكين الأصليين يطالبون بالإلغاء الفوري للمخطَّط، استباقاً لزيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للأراضي المحتلة.

وقال المركز في بيانٍ عاجل له: "في 15 شباط/فبراير 2022 أودعت كلٌّ من وزارة الخارجية الأمريكية وسلطة أراضي الاحتلال، مخطّطاً مستحدثاً لإقامة مجمّع دبلوماسي أمريكي في القدس، وذلك إلى "دائرة التخطيط" التابعة للاحتلال، وقد تمّ ذلك في أعقاب نفاذ مفعول المخطط السابق في العام 2008".

وتابع: "بموجبه، فإنّ الأرض المقرر بناء المجمع الدبلوماسي الأمريكي عليها، مُسجّلة باسم دولة الاحتلال، بينما تمّت مصادرتها بشكلٍ غير قانوني من لاجئين ومُهجّرين فلسطينيين، وذلك باستخدام "قانون أملاك الغائبين" للعام 1950".

وأوضح المركز أنه بناءً على ذلك، يُطالب ورثاء أصحاب الأرض الأصليين، ومن بينهم أمريكيون وفلسطينيون من القدس، إدارة بايدن وحكومة الاحتلال بإلغاء المخطّط: (مخطط رقم 101-0810796 -"مجمّع دبلوماسي- الولايات المتحدة الأمريكية، طريق الخليل، القدس")، وقد بات حالياً في مراحل متقدمة من إجراءات الإيداع في لجنة "التخطيط اللوائية" - القدس).

وقد أثبتت الوثائق الواردة من أرشيف "الدولة" أنّ الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني وذلك قبل العام 1948، وقد صودرت من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.

وأكّد المركز أن وثائق عقود الإيجار تكشف أسماء ملّاكي الأرض الفلسطينيين؛ ومن بينهم أفراد من عائلات حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزّاق، والخليلي. كما تشتمل هذه الممتلكات على قطعة أرض تخص وقف عائلة الشيخ محمد خليلي (وقف ذُرّي)، وينبغي أن يستفيد منها نسله، بمن فيهم سكان القدس والأمريكيون.

ووفقًا للمؤرخ رشيد الخالدي، وهو مواطن أمريكي وسليل بعض مالكي هذه العقارات، فإن "حقيقة أنّ الإدارة الأمريكية تشارك وبشكل فعّال حكومة الاحتلال في هذا المشروع، تعني أنها تنتهك بشكل فعليّ حقوق ملكية المالكين الشرعيين لهذه الممتلكات، بمن فيهم العديد من المواطنين الأمريكيين".

وشدد مركز "عدالة" على أن مجمّع السفارة الأمريكية، إذا ما تمّ بناؤه، سيكون مُقاماً على أرض تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين بانتهاكٍ للقانون الدولي، وذلك بموجب "قانون أملاك الغائبين"، والذي تم استخدامه على نطاق واسع لنزع اللاجئين الفلسطينيين والفلسطينيين المُهَجَّرين من ممتلكاتهم في السنوات التي أعقبت النكبة، ومرة أخرى في العام 1967.

 وأضاف أن "كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، شددت في تقريرهما الأخيرين عن "إسرائيل"، على أنّ "قانون أملاك الغائبين" يشكّل أداةُ قمعية "إسرائيلية" رئيسية لتعزيز سيطرتها على الفلسطينيين ضمن نظام الفصل العنصري الأوسع؛ هذا ومن شأن مخطّط السفارة الأمريكية أن ينتهك حقوق الملكية الخاصة لأصحاب الأراضي الفلسطينيين والحق المُثبت دولياً للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم".

وأكّد أن "استخدام "قانون أملاك الغائبين" لمصادرة الأراضي في القدس ينتهك الوضع الخاص للمدينة كما حدّده القانون الدولي". مشيراً إلى أن "وزارة الخارجية الأمريكية استندت إلى القانون الدولي في العام 1953، وذلك في معارضتها لنقل "إسرائيل" لوزارة الخارجية إلى القدس، وفي رفضها نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة".

وقال: "بالنظر إلى هذه الانتهاكات الصارخة، يرى مركز عدالة بأنّه يتوجَّب على كلٍّ من الولايات المتحدة والاحتلال إلغاء هذا المخطّط فوراً، والامتناع عن بناء مجمّع دبلوماسي على هذه الأرض التابعة لأحفاد المالكين الفلسطينيين الأصليين، والذين هم من سكان القدس ومواطنين أمريكيين".

كما طالب مركز "عدالة"، سلطات الاحتلال بإعادة الأراضي المصادرة بشكلٍ غير قانوني، لأصحابها الفلسطينيين؛ مؤكّدًا أنه وفقًا لـ "قانون أملاك الغائبين" نفسه والقانون الدولي ساري المفعول، فإن كان ما يُقصد بـ "الوصاية" على الممتلكات هو حيازة الأرض، بينما تنصّ المادة 28 (أ) على أنّ الوصي له سلطته التقديرية الخاصّة لإعادة الأرض إلى أصحابها أو أحفادهم في أي وقت.

رابط مختصر