قانون سحب إقامة المقدسيين المشاركين في مناهضة الاحتلال.. كيف ينظر له قانونيون؟

القدس المحتلة-القسطل: أقرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا في القدس، يوم الخميس الماضي، مشروع قانون لسحب حق الإقامة في القدس من الفلسطينيين الذين يشاركون بأعمال مقاومة، ونص القانون على أنه "لا يوجد عيب في قرار يسمح بسحب مواطنة شخص أدين بخرق الولاء لدولة "إسرائيل"، مثل ارتكاب عمل إرهابي، أو عمل يشكل خيانة أو تجسس خطير، أو شراء مواطنة تمنح حق التواجد الدائم في دولة أو منطقة معادية". 

وفي هذا السياق يرى المحامي المقدسي مدحت ديبة في حديث لـ"القسطل" أن هناك تناغم بين مؤسسات الاحتلال المختلفة، التشريعية والقضائية، فقد عرض أعضاء كنيست مثل هذا القانون للتصويت وقد تبنته وزيرة داخلية الاحتلال ايليت شاكيد، واليوم تتبناه محكمة الاحتلال العليا. 

وأضاف أنه الخطورة في هذا القانون أن هناك قانون خاص يعني فرض عقوبة اضافية على كل من يشارك في أعمال يرى الاحتلال أنها تهدد أمنه، ومناهضة الاحتلال ليست عنفاً لكن بموجب هذا القانون يعتبر عنفاً يوجب تفعيل هذا القانون المخالف لجميع الأعراف القانونية والانسانية الدولية التي تسمح ببقاء الشخص المُستعمر في بلاده المحتلة دون المساس ببقائه فيها وظروفه المعيشية. 

ونوه إلى أن هذا القانون يعمل على الالتفاف على كل الأعراف والقوانين الدولية الموقعة عليها كل دول العالم، وبالتالي يصبح لدى دولة الاحتلال صلاحية بسحب اقامة أي شخص مقدسي تحت ذريعة أن له ملف أمني ويشكل خطورة على أمن دولتهم وهذا يعتبر سبب آخر لقهر الفلسطينيين وتحديدا المقدسيين حتى يتم مساومتهم على نضالهم ووجودهم في القدس.

جدير بالذكر أن دولة الاحتلال منذ احتلالها لمدينة القدس ألغت  إقامة 14,701 فلسطيني من شرق القدس، بحسب إحصاءات وزارة داخلية الاحتلال.

رابط مختصر