المخالفات المرورية في القدس.. أداة ضغط احتلالية على الناشطين
القدس المحتلة-القسطل: تستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المقدسيين بالغرامات كإجراء عقابي، إما للتضييق الاقتصادي عليهم خاصة إذا ما تعلق الأمر بالمخالفات التي تفرض على المحال التجارية أو لاستهدافهم بشكل انتقامي خاصة الناشطين منهم. إذ أصبح من الملاحظ أن الغرامات وجولات التفتيش التي تجريها شرطة الاحتلال على المركبات والمحال التجارية في المناطق التي يسكنها المقدسيون من المدينة تفوق أضعاف ما يجري في الأحياء التي يسكنها المستوطنون.
ويعتبر مقدسيون أن المخالفات أصبحت أداة من أدوات من الضغط والعقاب، وهذه الممارسات تأتي في سياق متصل ومستمر لممارسات سلطات الاحتلال في تهويد مدينة القدس وافراغها من سكانها الأصليين.
أحد الأمثلة على ذلك المرابطة المقدسية نفيسة خويص التي قالت في حديثها لـ"القسطل": "خالفوني 3 مخالفات، وأمس الأحد كان لدي جلسة محكمة رغم أنني كنت أسير بشكل قانوني، وقد لاحقوني من الأقصى حتى حي الشيخ جراح وكأنهم يريدون مراكمة العقوبات عليّ، خاصة وأنه لدي قرار بالإبعاد عن المسجد الأقصى".
وتتابع في حديثها أنه خلال يوم واحد تم تحرير 3 مخالفات بحقها و"تنزيل" المركبة عن الشارع رغم اتباعها للقانون والإجراءات المرورية وعدم وجود أي مخالفة في هذا الإطار من قبلها، وعلى الرغم من وجود محامي يتابع القضية إلا أنه لا يوجد أي نتيجة، ولا تعلم حتى الآن قيمة المخالفات التي تقررها المحكمة بحقها.
مثال آخر هو المرابطة المقدسية هنادي حلواني التي تم تغريمها بشكل متكرر بمخالفات باهظة، إذ تقول:" للمرّة الثالثة، وبطريقة غير قانونيّة وبتوجيه من مخابرات الاحتلال يتم إنزال سيّارتي عن الشارع لأسباب بسيطة جداً، وتم منحي من الوقت لتصويب الأوضاع حتى صباح الغد فقط، علماً أنه طلب غير ممكن لعدم وجود إخصائي تصليح مركبات حتى الساعة 8:00 صباحاً، ورغم أنني طلبت منه إمهالي لبعد غد لأتمكن من الوصول لجامعتي غداً إلا أنه رفض، وتم مخالفتي بـ 1000 شيكل بحجة "عدم صلاحية السيارة للسير على الشارع".
وأضافت: "خرجت من بيتي قبيل المغرب بساعة تقريباً، رأيت المخابرات تراقبني من بعيد، جلست في سيارتي، حاولت إجراء اتصال سريع.. ثم وضعت الهاتف وانطلقت نحو أبواب الأقصى كما هو معتاد، لم أسر إلا بضع أمتار، حتى رأيت المخابرات تتعقبني وتوقفني بعرض الشارع، أخبروني أنني خالفت القانون بإمساكي للهاتف أثناء القيادة - مع أن ذلك لم يحصل- وغُرمت 100 شيقل و8 نقاط سجلت على الرخصة، ثم فحصوا سيارتي - علما أنني رخصتها من فترة قريبة- وأوجدوا بها أعطالاً لا تكاد تذكر، وغرموني 1000 شيكل أيضا بسبب الأعطال".
ويرى المحامي المقدسي خالد زبارقة أن فرض مخالفات على المقدسيين أصبحت من الأدوات التي يستخدمها الاحتلال الاسرائيلي من أجل إخضاعهم وتغيير هوية القدس وهوية المناطق العربية في مدينة القدس، وأداة من أدوات الطرد من أجل تغيير الحيز العام في المدينة المباركة.
وأضاف أن ما تم متابعته من مخالفات تم تحريرها في منطقة باب العامود ومناطق أخرى، تكشف أن سلطات الاحتلال لديها أهداف سياسية أهمها أن خلق بيئة طاردة داخل الحيز العام في مدينة القدس، لذلك يستخدم هذه المخالفات سواء على المركبات أو البسطات أو المحال التجارية أو إي شيء فلسطيني داخل القدس في سبيل تحقيق أهداف سياسي، وهذا ليس فرض قانون وإنما استعمال للقانون الاسرائيلي السيء على يد هيئات نظم مؤسسة سيئة لها أهداف متطرفة أيديولوجيا وسياسيا، إلى جانب أن هذه الأداة أداة من أدوات الفصل العنصري " الأبارتهيد" الذي يمارسه الاحتلال داخل القدس والأراضي المحتلة.
وحول المخالفات الصادرة بحق نشطاء ومرابطين، كما في حالتي المرابطتين هنادي حلواني وخديجة خويص، نوه المحامي خالد زبارقة أن هذا الأمر واضح تماما. مشددا على أن هناك توظيفا سياسيا، "ولقد رصدنا استعمال مخالفات السير من قبل شرطة الاحتلال خاصة للمرابطات والمرابطين والشخصيات المؤثرة في مدينة القدس، الذين دائما ما يتعرضون لملاحقات من أجل فرض مخالفات باهظة بهدف إخضاعهم ومنع أي نشاط وتأثير لهم في الحالة العامة في مدينة القدس.