بسبب رسالته للرئيس الفرنسي.. الاحتلال ينقل المحامي صلاح الحموري إلى عزل "هداريم"
القدس المحتلة- القسطل: نقلت سلطات الاحتلال المحامي المقدسي صلاح الحموري، إلى سجن "هداريم"؛ وسط تضييقاتٍ واقتحامات متكررة لزنزانته.
وأفادت مصادر عائلية بأن سلطات الاحتلال نقلت الأسير الحموري إلى سجن "هداريم" بعد تصنيفه "سجاف" أيّ "شديد الخطورة"، وقامت بالتضييق عليه أكثر من خلال وضع الأصفاد في يديه وقدميه أغلب الأوقات، واقتحام زنزانته ليلاً مع التفتيش المتكرر.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات جاءت كعقاب للأسير الحموري بعد رسالته التي وجهها إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، متسائلاً فيها حول معاييره المزدوجة في التعامل مع الشعوب التي تخضع للظلم، بالرغم من ادعائه الإلتزام بقيم الديمقراطية، وشعار الجمهورية الفرنسية: "حرية، إيخاء، مساواة".
وقال الحموري في رسالته: "أشعر كأنني مواطن من الدرجة الرابعة أو الخامسة بالنسبة للدولة الفرنسية، في ظل استمرار فرنسا بالتغاضي، والسماح لدولة الاحتلال بالاستمرار في اعتقالي بدون تهمٍ وبدون محاكمة".
اعتُقل الحموري من منزله في السابع من آذار الماضي، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر. وفي الخامس من حزيران الماضي، أيّ قبيل الإفراج عنه بيومٍ واحد، مدّدت سلطات الاحتلال اعتقاله لثلاثة أشهرٍ إضافية.
الحموري باحث ميداني في مؤسسة "الضمير"، أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات على فتراتٍ متفرقة؛ كان أولها عام 2001.
منعته سلطات الاحتلال من دخول الضفة الغربية لمدّة عامين. وقبل عدّة سنوات، أبعد الاحتلال زوجته إلى فرنسا، بعد احتجازها 3 أيام في المطار، خلال عودتها إلى القدس.
وخلال شهر تشرين أول الماضي، صادق "المستشار القضائي" و"وزير قضاء" الاحتلال على قرار سحب هوية الحموري، وحُرم من الإقامة في مدينة القدس.
وفي تشرين الثاني الماضي، كشفت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" عن اختراق 6 أجهزة لموظفين يعملون في مؤسسات حقوقية فلسطينية، باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، وكان الحموري من بينهم.