تقرير المكتب الوطني: الاستيطان في ظل حكومة لابيد تعمق أكثر

تقرير المكتب الوطني: الاستيطان في ظل حكومة لابيد تعمق أكثر
صورة أرشيفية

القدس المحتلة-القسطل: نشر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، تقريره الأسبوعي حول الاستيطان الذي جاء فيه، ان حكومة الاحتلال الانتقالية برئاسة "لابيد" تسير على خطى غيرها من الحكومات السابقة في تعميق وتوسيع الاستيطان، وان محافظة القدس بشكل خاص تتعرض لهجوم استيطاني شرس، تحفظت سلطات الاحتلال على الاعلان عنه رسميا قبل زيارة الرئيس الاميركي الاخيرة للمنطقة .

وقال المكتب في تقريره، ان اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية في جيش الاحتلال قد أعلنت عن مصادقتها على إقامة 816 وحدة استيطانية جديدة بعد ان كشفت عن إيداع مخططين استيطانيين ضمن سلسلة مشاريع استيطانية جديدة، حيث أعلنت اللجنة عن إبداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/1/225 لمستوطنة علمون المقامة على أراضي قرية عناتا شمال القدس، على مساحة 100 دونم لإقامة 91 وحدة استيطانية جديدة، ومؤسسات عامة ومناطق تجارية وإيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 47/4/1/420 لمستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراضي قرية العيزرية على مساحة 6.2 دونم لإقامة 16 وحدة استيطانية جديدة وعن بدء سريان للمخطط الهيكلي التفصيلي رقم 4/2/225 لمستوطنة معاليه مخماس المقامة على أراضي قرية دير دبوان على مساحة 150.6 دونم لإقامة 114 وحدة استيطانية جديدة.

 وكان قد تم الإعلان بتاريخ 24 تموز 2020 عن تحويل البؤرة الاستيطانية نفي أريز إلى حي استيطاني دائم. وعن بدء سريان للمخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/2/205 لمستوطنة شيلو المقامة على أراضي قريتي قريوت وجالود في الموقع المعروف باسم لخفش على مساحة 358 دونما لإقامة 534 وحدة استيطانية جديدة.  وكان قد تم الإعلان عن المشروع بتاريخ الثالث من تموز 2021 وعن بدء سريان للمخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/4/2/235 لمستوطنة طلمون المقامة على أراضي قرية رأس كركر على مساحة 104 دونمات لإقامة 168 وحدة استيطانية جديدة، كان قد تم الإعلان عنها بتاريخ الخامس من آب 2019.

وأشار التقرير إلى  مشروع استيطاني جديد ضمن مخطط يستهدف المنطقة الشرقية للقدس، تسعى سلطات الاحتلال لمصادرة نحو 67 ألف دونم شرقي المدينة، تبدأ من قرية مخماس حتى شرق بلدة السواحرة، حيث كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن مشروع استيطاني ضخم، في مستوطنة "ميشور أدوميم" شرق القدس، وعلى الطريق بين المدينة وأريحا لإقامة حديقة مائية ضخمة وفندقا يضم حوالي 1000 غرفة. ومن المتوقع ان يتم بناء هذا المجمع الضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعلى جدول الأعمال: فندق، حديقة مائية جديدة مع 21 منزلقاً، ستة حمامات سباحة، وحديقة ألعاب ومجمع أزياء مساحته 8000 متر مربع، ومدرجاً يتسع لـ 4000 مقعد، ومجمع مطاعم، وسيتم استثمار حوالى 1.5 مليار شيكل في المشروع الجديد وينتمي إلى مجموعة كاس، المملوكة من قبل هانوش كاس، التي فازت المجموعة بالمناقصة، بكلفة قيمتها بـ 60 مليون وتخطط سلطات الاحتلال أيضًا لبناء جسر جديد يبدأ من مستوطنة “معاليه أدوميم” حتى بلدة الزعيم؛ وذلك لفصل المستوطنين عن الأماكن العربية في المنطقة.

وفي محافظة القدس، كذلك صادقت اللجنة اللوائية  للتخطيط والبناء لدى الاحتلال في القدس المحتلة على خطة لبناء 1446 وحدة استيطانية على أراضي صور باهر، لصالح مستوطنة "القناة السفلية" بين مستوطنتي "جفعات همتوس" و"هار حوماه" جنوب المدينة.

فقد صادقت اللوائية على إيداع خطة الوحدات الاستيطانية في مستوطنة القناة السفلية للاعتراض لمدة 60 يوما وحال الموافقة عليها فإنه ستتم إعادتها إلى اللجنة اللوائية من أجل المصادقة النهائية عليها. وبشأن مستوطنة "القناة السفلية"، فهي خطة حكومة الاحتلال،  تم إعدادها بمبادرة من سلطة الأراضي الإسرائيلية، والترويج لها بسرعة كبيرة، وتم طرحها على طاولة لجنة تخطيط المنطقة في تموز 2021، بعد تشكيل حكومة لابيد – بينيت، وسرعان ما تم تمريرها. أما مساحة الأرض المنوي البناء عليها فتبلغ حوالي 186 دونمًا، ونصف مساحة المخطط تقع خلف الخط الأخضر، ونحو نصفها داخله، إلا أن موقعها الاستراتيجي بين جفعات هماتوس وهار حوماه يجعلها إشكالية سياسية بشكل خاص فهي توجه ضربة لإمكانية تواصل حضري فلسطيني في القدس، وتُغلق بالفعل آخر ممر متبق يربط بيت صفافا وشرفات ببقية القدس”.

وفي ذات السياق، كشفت جمعية "بمكوم" عن كتيب تعليمات باللغة العربية عن إجراء تسوية الأراضي الفلسطينية في المدينة ومغازيه ونتائجه الخطيرة معتبرة التسوية تهديدا وجوديا للمقدسيين وهو إجراء يدفع بالمشاريع الاستيطانية الحكومية ويمهد الطريق للجمعيات الاستيطانية في المدينة لتوسيع نشاطاتها واستيلائها على المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية.

 ويذكر أن وزارة العدل لدى الاحتلال قد أصدرت مؤخرا إعلانا عن بدء تسوية أراضٍ واسعة في حي الثوري أبو طور الفلسطيني، وفي المنطقة الواقعة جنوبي المسجد الأقصى المبارك، وفي وقت مبكر تم الترويج لإجراء تسوية أراضٍ في جبل المشارف والشيخ جراح -التلة الفرنسية، في المنطقة التي يُخطط فيها لإقامة مستوطنة جديدة باسم "جفعات هشكيد"، وفي المنطقة المخصصة لتوسيع مستوطنة رموت.

كما أن الجميع يذكر كيف انتهت عمليات كهذه لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانية دون علم السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، عندما تم تسجيل الحقوق في الطابو على أسماء جمعيات استيطانية يهود ادعوا ملكية الأراضي قبل سنة 1948، وقد تم أيضا الترويج لتسويات أراضي إضافية في مستوطنة جبل أبو غنيم "هار حوماة" بجانب قرية صور باهر، وفي أراضي قرية شعفاط شمال القدس في مستوطنة (رمات شلومو) اليهودي المتدين، وبجانب مطار القدس( عطروت)، حيث يتم التخطيط لإقامة مستوطنة أخرى جديدة.

الخان الاحمر

في الوقت نفسه عادت قضية تهجير سكان الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة إلى الواجهة من جديد، بعدما طلبت منظمة استيطانية من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر بإخلاء القرية البدوية حيث طلبت منظمة “ريغافيم” الاستيطانية الإسرائيلية، من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر بإخلاء قرية الخان الأحمر بداعي فشل الحكومة في أي خطة لإخلاء القرية الفلسطينية. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن المحامي آفي سيغال، الذي يمثل "ريغافيم" في هذه القضية قوله: "يجب على المحكمة العليا أن توقف عمل السيرك هذا، وأن تصدر حكماً نهائياً يحدد موعداً نهائياً لإخلاء المجمع غير القانوني وهدمه". ومنذ العام 2009، تطالب منظمة "ريغافيم" الاستيطانية بإخلاء الفلسطينيين من الخان الأحمر وهدم منازلهم. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعطت في العام 2018 الضوء الأخضر لهدم الخان الأحمر وإخلاء الفلسطينيين منه.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، تعهد بالقيام بذلك، لكنه تراجع بعد ذلك عن هذا الوعد، بعد أن حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من أن هدم المنازل يمكن اعتباره جريمة حرب.






 

. . .
رابط مختصر
مشاركة الخبر: