التماس ضد استخدام "الشاباك" للرسائل النصية في تهديد المقدسيين
القدس المحتلة-القسطل: قدّمت جمعية حقوقية التماسًا إلى محكمة الاحتلال العليا، للمطالبة بإصدار أمرٍ لجهاز الأمن العام لدى الاحتلال "الشاباك" بالامتناع عن إرسال رسائل نصّية (SMS) مُهددة إلى فلسطينيي الداخل وشرقي القدس.
وذكرت جمعيات حقوقية مذكورة في بيان لها، فإنه تم تقديم الالتماس بعد أن أرسل جهاز الشاباك في شهر أيار/مايو 2021 رسائل نصّية إلى الهواتف المحمولة لمئات المواطنين العرب والسكان الفلسطينيين في شرقي القدس، غير مشاركين في أية نشاطات عنيفة، وكانت صيغة الرسائل على النحو التالي: "لقد شُخّصت كمن شارك في أعمال عنف في المسجد الأقصى. سوف نحاسبك. المخابرات الإسرائيلية".
وأكدت الجمعية في الالتماس على أن "إرسال رسائل تخويف وتهديد إلى هواتف المواطنين المحمولة هو أمر غير قانوني ومرفوض من أساسه".
وبدأت الجمعية بالتوجه إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال عقب أحداث مايو/آيار 2021، من أجل تلقي توضيحات وتفسيرات، وفي إطار عملية الفحص، تبين وقوع الشاباك في خطأ في صياغة الرسائل وفي نطاق توزيعها وهذا ما اعترف به، ولكنّه في الوقت نفسه ادّعى بأن إرسال مثل هذه الرسائل هو أمر شرعي وقانوني، وفي أعقاب هذا الردّ، تقدّمت الجمعية بالتماس إلى المحكمة العليا وأكدت بأن إرسال رسائل من هذا النوع له تأثير على السكان والمواطنين الفلسطينين ويردعهم من القيام بنشاطات هي قانونية وشرعية، كالمشاركة في مظاهرة أو في أحد الشعائر الدينية.
وقالت الجمعيّة في التماسها أنّ "جهاز الشاباك هو جهاز تنفيذي عامّ، وليس مخوّلًا لمضايقة المواطنين من خلال الرسائل النصية، وتهديدهم وترهيبهم، طالما كان لدى الشاباك معلومات استخبارية بشأن شخص متورط في ارتكاب جناية أو تخطيطه لارتكاب جناية، وطالما كانت هذه المعلومات على المستوى المقبول من اليقين من ناحية قانونية، فإن لموظفي الجهاز صلاحيات هائلة للعمل ضده بواسطة الأدوات التي ينصّ عليها القانون فقط، وليس أكثر".
بحسب ما ورد في الالتماس؛ وأوضحت أنّ "إرسال رسائل لردع السكان والمواطنين هو نشاط هدفه، بل وجوهره، يتمثل في فرض الانضباط العام، وفرض الردع لدى المواطن من الاشتراك في نشاطات قانونية، وهو قادر حتى أن يشل أو يجمد عمل المواطن، وهو أمر يجعل هذه الوسيلة شديدة النجاعة، ومرفوضة بشدة في الوقت ذاته".
وأوضحت في الالتماس إلى أن هذه الرسائل قد أرسلت حصرًا إلى السكان العرب الذين تواجدوا في المسجد الأقصى ومحيطه، إذ قام جهاز الشاباك، لغرض إرسال هذه الرسائل، باختيار قائمة المستهدفين ليس فقط بحسب موقعهم الجغرافي، بل وأيضًا بحسب هويتهم القومية، وبكلمات أخرى: على أساس التنميط العنصري.