حول قانون رفع العلم الفلسطيني في كنيست الاحتلال.. كيف يقرأ مختصون وقانونيون تأثيره على القدس؟

القدس المحتلة-القسطل: في شهر يونيو المنصرم صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال على القراءة التمهيدية لمشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها حكومة الاحتلال من ضمنها الجامعات، وذلك بدعم وتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 16.

أتى مقترح هذا القانون بعد تحريض واسع على مظاهر رفع العلم الفلسطيني في مدن الداخل المحتل وخاصة بالجامعات وأيضا خلال جنازة الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة في مدينة القدس، التي كان أحد شروط إقامتها منع رفع العلم، إلى جانب ما تم تسجيله من اعتداءات وتحريض على كل من قام برفع العلم أثناء تشييع جثمان الشهيدة، وزادت وتيرة التحريض بعد فعاليات إحياء ذكرى النكبة في الداخل المحتل التي رفع خلالها العلم الفلسطيني خاصة في جامعة بن غوريون في النقب المحتل.

وفي السياق يرى الباحث المقدسي فخري أبو دياب أن الاحتلال يحارب كل الرموز ذات الدلائل الوطنية والاسلامية والعربية لمدينة القدس ومن ضمنها العلم الفلسطيني، معتبرا أن الاحتلال يبحث عن إزالة ما ينغص أو يقلل من كل ما يسمى بسيادة الدولة اليهودية، ولأن هذه سيادة الاحتلال مهزوزة في القدس، ويدحضها العلم الفلسطيني الذي يؤكد على عروبة وفلسطينية المدينة، يحاول الاحتلال منعه ومحاربته" .

وأكد على أن ما يجري الآن هو حرب على هوية مدينة القدس العربية، كما أن هذا الوجود وكل ما ما يدلل عليه مستهدف فيها، لأن الاحتلال يريد يفرض سيادة وسيطرة مزعومة عليها من خلال منافسة كل ما يدحض رواية الاحتلال فيها. 

في الأثناء يعتبر المحامي المقدسي خالد زبارقة أن هناك مقترح قانون لمنع رفع العلم الفلسطيني في مدينة القدس، لكن هذا الاقتراح لا يستند إلى أي قانون لعدة أسباب: أولا: كون مدينة القدس بحسب القانون الدولي هي مدينة محتلة، ولا يجوز للاحتلال الاسرائيلي أن يفرض مثل هذا القانون، خاصة وأنه يريد منع رفع العلم الدولة التي هو احتلها وهذا مخالف للقانون الدولي والواضح أن الاعتبارات في هذا الأمر هي اعتبارات سياسية ودولة الاحتلال تظن أنها تستطيع أن تحسم قضية القدس مرة واحدة وإلى الأبد ولذلك هي تسابق الزمن لحسم هذه القضية.

وأكد أنه لا يمكن مواجهة هذا القانون قضائياً في محاكم القضاء الاسرائيلي قضاء الاحتلال يتناغم بشكل كبير مع السياسة الإسرائيلية، وهو موجود شكلا فقط، لكن مضمونا يحاول إضفاء الشرعية على كل إجراء استعماري في مدينة القدس، أما القضاء الدولي فهو على المحك فيما يتعلق بالانتهاكات القانونية الحادثة سواء من الاحتلال أو الولايات المتحدة الأمريكية أو من اي دولة مؤسسة تسعى الآن للانسجام مع القرار الأمريكي بنقل السفارة والاعتراف بالقدس كعاصمة للاحتلال. 

أما المحامي المقدسي محمد محمود فقد كشف أنه عند توجيه تهمة لشخص رفع العلم الفلسطيني تكون التهمة كالتالي: رفع العلم الفلسطيني أدى إلى إخلال بالنظام العام، لذلك ما تقوم به شرطة الاحتلال في الشارع من إنزال للعلم وما يتبعه من توجيه تهم هو مخالف للقانون.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للأراضي المحتلة في تموز الماضية قد أكد على الموقف الأمريكي باعتبار القدس كعاصمة للاحتلال، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة.

وعلق زبارقة أنه يوجد ارتباط بين الإعلان الأمريكي بخصوص القدس ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والمصادقة على مقترح القانون، علما أن الإعلان والإجراء الأمريكي بنقل السفارة هو تغيير وانتهاك للموقف الدولي المتعارف عليه في مدينة القدس كونها واقعة تحت الاحتلال ويجب على الأسرة الدولية أن تتعامل وفق القانون الدولي، لذلك هذا الإعلان الأمريكي مخالف للقانون وانتهاك واضح وصارخ.

الباحث أبو دياب قال إن الاحتلال يعتبر القدس بشرقها وغربها عاصمة له، ولذلك لا يريد أن يرى أي دلالات أو معالم تدلل عن هوية القدس العربية، وزادت الهجمة الشرسة بمحاربة كل الرموز العربية في القدس بعد الإعلان الأمريكي.

رابط مختصر