مشروع التسوية "الإسرائيلي" ماضٍ.. هذه المرة يلاحق أراضٍ بأبو ديس

القدس المحتلة-القسطل: أقرت حكومة الاحتلال الاسرائيلي قبل عدة أعوام خطة زعمت أن الهدف منها تطوير شرق مدينة القدس المحتلة، وتضمنت قرار رقم 3790، ومع بدء العمل بهذه الخطة تبين أنها تتضمن تخطيط الأراضي وتسويتها لصالح بلدية وحكومة الاحتلال من خلال لجنة تشرف عليها وزارة القضاء "الإسرائيلية"، تعمل الآن على تسوية كافة أراضي القدس، وبحسب هذه الخطة ستنتهي عملية تسوية كافة الأراضي في نهاية العام 2025.

يقول المحامي المقدسي مدحت ديبة إن أمر التسوية تم إهماله منذ انتهاء الحكم الأردني على القدس في عام 1967، وبدأت الأردن بتسوية بعض الأحواض في القدس وتوقفت عملية التسوية بسبب حرب تموز 67 وانتقلت جميع السجلات إلى مسجل الأراضي لدى الاحتلال بفعل الاحتلال للقدس، وقام المسجل الإسرائيلي بعمل حظر على هذه الأراضي لمنع تسويتها حتى عام 2019.

ويتابع في حديثه مع القسطل أن تطبيق أمر تسوية يعني أن أصحاب هذه الأراضي وملاكها أغلبهم من الموتى ما سيعرض الأراضي لخطر قانون حارس أملاك الغائبين لذلك يعتبر بند تسوية الأراضي إجراء غير قانوني وتم بتخطيط مقصود. 

وبحسب الإحصاءات فإن دولة الاحتلال صادرت منذ احتلالها لمدينة القدس ما يقارب 35% من أراضي شرق القدس بذريعة استخدامها للمصلحة العامة.

كما وصنّفت 87% من الأراضي المتبقية كأراضٍ خضراء يُمنع البناء عليها، وبالتالي ما تبقى للمقدسيين من مساحة الأراضي المخصصة للبناء 13% فقط.

وأوضح ديبة أنه بعد التشاور مع القوى الوطنية كان بعدم التعاطي مع التسوية التي تتم في مدينة القدس بما في ذلك بلدة العيزرية باستثناء حالات معينة لا بد من المشاركة في التسوية في حال امتلاك الأوراق الثبوتية التي تثبت الحق ولا تفقد صاحبها حصته في الأرض مثل تسوية في حي الشيخ جراح التي أقرتها المحكمة العليا، وحوض كرم المفتي وكذلك بعض القطع والأحواض في العيزرية.

وفي ظل استمرار ممارسات الاحتلال في مصادرة وتسوية الأراضي في القدس أوضح أبو عماد الجهالين ممثل تجمع أبو نوار البدوي في بلدة أبو ديس في القدس أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم إجراء عمليات مسح واسعة في المنطقة الممتدة بين عرب الجهالين وتجمع أبو النوار تقدر المساحة المستهدفة بحوالي 400 دونم، وبحسب ما أبلغ الأهالي أنه سيتم فتح شارع في هذه المنطقة، لكن لانعرف تماما ما الذي يخطط له الاحتلال.

وقبل فترة قليلة أعلنت جمعية بمكوم الإسرائيلية بأنه تم الإنتهاء من إجراءات تسوية أراض في الحي بالإضافة لتسجيل 40 مبنى باسم مستوطنين بزعم أن ملكيتها تعود لهم.

رابط مختصر