الخدمات في القدس.. سيف مسلط من بلدية الاحتلال على وجود المقدسيين

القدس المحتلة - القسطل: انتشر قبل عدة أسابيع، شكوى لأحد المقدسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكشف عن التمييز الخدماتي من قبل بلدية الاحتلال في القدس، بعدما قام بتقليم أشجار حديقته وترك القمامة أمام باب منزله متوقعاً أن تزيل البلدية هذه القمامة، لكن بعد البحث تبين أن هذه الخدمة مقدمة للمستوطنين فقط. هذا الحجب في الخدمات يأتي رغم الضرائب الباهظة التي يدفعها المقدسيون.

الحالة السابقة، ليست الحالة الوحيدة، يقول المحامي المقدسي مدحت ديبة، مشيرا إلى حالة أخرى، تتمثل في تقديم أحد المقدسيين من محدودي الدخل طلبا للحصول على تخفيض في ضريبة الأرنونا، حيث أن هناك قانونا ونظاما داخليا يقر بأن من دخله محدود ولا يملك أي أموال أخرى بالحصول على تخفيض في دفع الارنونا، لكن عندما يقوم بالتقدم للطلب من قبل فلسطيني مقدسي متزوج من فلسطينية من الضفة الغربية عادة ما يطلب منه إحضار كتاب يثبت أن ليس لديه حساب في البنوك الفلسطينية وهذا أمر غريب لا يطلب من المستوطنين خاصة وأن لديهم حسابات في البنوك الأوروبية، بينما يطلب من الفلسطيني ذلك لتعقيد إجراءات الإعفاء أو التخفيض.

وتابع كذلك حالات اصطفاف السيارات في مناطق غرب القدس من قبل المستوطنين خاصة في منطقة الاستاد الأولمبي التي دائما ما تشهد ازدحاما بسبب سيارات المستوطنين، لكن لا لم نشهد تحرير مخالفة واحدة بحق المستوطنين على خلاف تحرير المخالفات الجائرة بحق المقدسيين، خاصة فيما يتعلق بركن السيارات في يوم الجمعة في ظل وجود الازدحام بفعل الصلاة في المسجد الأقصى، وهناك أشكال اضطهاد وانتهاكات في رخص البناء والمحال التجارية وغيرها.

وتفرض دولة الاحتلال على المقدسيين عدة ضرائب أبرزها ضريبة دخل الأفراد والشركات، وضريبة القيمة المضافة التي تحصل بنسبة 17% من قيمة المبيعات، أما ضريبة الأملاك فهي تحسب بنسبة 3.5% من قيمة الأرض، إضافة إلى ضريبة «الأرنونا» التي تجبى على أساس مساحة الشقق والمحلات التجارية.

ويقول الباحث المقدسي فخري أبو دياب أنه لا شك أن بلدية القدس هي بلدية احتلال وتعمل لخدمة المستوطنين وهي تعمل أن تكون القدس كطاردة للمقدسيين والفلسطينيين، وجالبة للمستوطنين ولذلك هي تقدم لهم الخدمات وتحرم المقدسيين من الخدمات رغم ما يدفعونه من ضرائب، وبحسب القانون الدولي يجب على قوة الاحتلال تقديم الخدمات لكل السكان، "ولكن هناك تمييز في كافة مناحي الحياة، فهذه البلدية تمنعنا من استصدار تراخيص بناء وتسمح للمستوطنين بذلك وبعد ذلك تقوم بهدم منازلنا وهي لا تقوم للهدم للمستوطنين وتساعدهم في توصيل كافة الخدمات المتعلقة بالبناء، وبالمختصر هذه البلدية تعمل على خدمة الاستيطان والمستوطنين".

وحول قانونية هذه الممارسات، يوضح ديبة أنه لا يوجد إي قانون يسمح بهذه الممارسات، كما أن هناك قاعدة قانونية تقول تطبيق القانون السيء بشكل عادل أفضل من تطبيق الجيد بشكل غير عادل، لذلك هذه الأفعال تنم عن حقد وعنصرية ويمكن النظر لهذا لقانون الاحتلال المطبق في مدينة القدس عموماً كسلاح يرتكز به الاحتلال لطرد أهالي القدس وترحيلهم.

ويوضح المحامي مدحت ديبة أن دولة الاحتلال تتعامل مع أهالي القدس في تصنيف سكنهم ضمن فئة "أ" أي أفضل فئة وهو ما يعني أن الضريبة المفروضة على كل متر أعلى بمعدل خمس مرات من مناطق المستوطنين وغرب القدس على اعتبار أنها فئة "ب،ج" على الرغم من الخدمات الجيدة المقدمة في كافة المناحي، وهذا يتضح عند تصنيف منطقة شعفاط أو العيساوية وبيت حنينا ضمن فئة " أ" ما يعني أن المقدسي في هذه المناطق سيدفع ضريبة مثل منطقة أرنونا وهي أرقى منطقة في القدس، على الرغم من أن بلدية الاحتلال لا تقدم لهم أي خدمات والشوارع مرصوفة منذ العهد الأردني ولم يتم تجديدها مطلقا حتى الآن.

رابط مختصر