الاعتقال الإداري سيف مسلط على الناشطين والمؤثرين في القدس

القدس المحتلة - القسطل: في فلسطين فقط، يمكن للأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال أن يقضي سنواتٍ من عمره دون معرفة سبب الاعتقال، ودون السماح له بالدفاع عن نفسه، ودون معرفة تاريخ الإفراج عنه، وهو ما يسمى بالاعتقال الإداري.

وفي السياق ذاته قال المحامي المقدسي حمزة قطينة بأن الاعتقال الإداري هو أحد أنواع الاعتقالات التعسفية غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية سواء بالضفة الغربية، الداخل الفلسطيني، ومدينة القدس، حيث تم جلبه من الاحتلال البريطاني وما زالت سلطات الاحتلال تطبقه حتى اليوم.

وأضاف بأن الاعتقال الإداري في مدينة القدس والداخل الفلسطيني المحتل يكون من صلاحيات ما يسمى "وزير الدفاع الإسرائيلي" الذي يقوم بإصدار أمر اعتقال دون تهمة ودون عرض أي مواد وأي ملفات قانونية وأدلة ضد المعتقل، ويستند على معلومات مخابراتية سرية لا تُعرض على المعتقل ولا على محاميه، حيث تتراوح مدة الاعتقال الاداري من شهر إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.

وأشار إلى أن صلاحيات المحاكم في هذه الاعتقالات هي صلاحيات محدودة تماماً، وعبارة عن إجراءات شكلية فقط يتم من خلالها تحويل الأمر الاداري إلى قالب قانوني من خلال القضاة الذين يبررون هذه الاعتقالات بملفات سرية يتم مداولتها بين المخابرات والمحكمة دون حضور المعتقل ومحاميه، بحيث لا يُسمح له بالدفاع عن نفسه.

وأكد قطينة على أن سلطات الاحتلال تتعمد إصدار أوامر الاعتقال الإداري سواء للأسرى الفلسطينيين فور انقضاء مدة محكوميتهم بشكل مفاجئ، أو لمعتقلين دون تهمة مع تجديد مدة الاعتقال الاداري قبيل انتهاءه بأيام أو حتى ساعات، الأمر الذي دفع الأسرى الإداريين إلى مقاطعة محاكم الاحتلال وخوض الإضراب عن الطعام كسلاح للتخلص من الاعتقال الإداري وإجبار سلطات الاحتلال على إنهاُؤه.

وأشار رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب إلى وجود عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين مكثوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال دون معرفة السبب، منهم من أُفرِج عنه ومنهم ما زال في السجون حتى اللحظة.

وأكد على وجود أكثر من ٨٠٠ أسير فلسطيني معتقلون إداريّاً، حيث يحتجزهم الاحتلال في ثلاثة سجون وهي: عوفر، مجدو وسجن النقب، كما يوجد عدد من الأسيرات الإداريات محتجزات في سجن الدامون.

ووصف الاعتقال الإداري بأنه اعتقال ظالم تحاول سلطات الاحتلال تقنينه بحيث تظهر أمام المؤسسات الحقوقية العالمية أو الدوائر الرسمية القانونية بأنها تمارس القانون، مؤكداً على أن الدوائر الاحتلالية سواء محكمة الصلح أو المحكمة المركزية أو حتى ما تسمى بالمحكمة العليا ما هي إلا أدوات للاحتلال تساعده في ظلم الشعب الفلسطيني وتثبيت القوانين الجائرة بحقه.

رابط مختصر