التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.. هل بدأ الاحتلال بالتطبيق؟
القدس المحتلة - القسطل: سياسة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، هي سياسة احتلالية تهدف إلى التقسيم المعنوي للمسجد الأقصى في أذهان المسلمين، فكما هو معروف فإن المسجد الأقصى هو مكان مقدس للمسلمين فقط لا يشاركهم فيه أحد، ومسألة التقسيم الزماني والمكاني هو مسألة شراكة في الزمان والمكان من طرف ديانة أخرى على الأقصى.
فالاحتلال الإسرائيلي يسعى لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً من خلال ما نشاهده من منع دخول المصلين للمسجد الأقصى، ومنعهم من التواجد في ساحاته والصلاة فيه وإخراج من تمكن من الدخول إليه وعرقلة وتقييد حركة المصلين فيه خلال فترة اقتحامات المستوطنين والتحكم بحركة المصلين الوافدين للمسجد منذ ساعات الفجر وحتى انتهاء فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، وخاصة في موسم الأعياد اليهودية.
كما تحدد شرطة الاحتلال الأماكن التي يُسمح للمصلين الذين سُمح لهم بالدخول للأقصى الجلوس بها، بحيث يتم منعهم من الجلوس أو الاقتراب من مسار اقتحام المستوطنين سواء عند ساحة المصلى القبلي أو سطح المصلى المرواني والمنطقة الشرقية، وكل من يتواجد بتلك المناطق ويرفض أمر شرطة الاحتلال بالمغادرة يكون معرضا للاعتقال والإبعاد عن الأقصى بحجة إثارة الشغب.
ويقول الخبير في شؤون القدس جمال عمرو، إن التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى هو جزء من الحقيقة، والحقيقة تعود إلى أسس وقواعد وبدايات المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، فالاحتلال منذ البداية رسم خطته الاستعمارية لكل فلسطين بما فيها القدس والأقصى، فكان يهدف إلى السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، والتقسيم الزماني والمكاني جزء من تلك الخطة.
وأضاف بأن المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في مساراتٍ وأزمنة تحددها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحيث يتم توسعة الأزمنة بشكل مستمر، فقد أصبحت المسافة الزمنية لليهود في الأقصى أكثر من المسلمين، كما تحدد أماكن معينة للاقتحام وتقوم بتثبيتها لترويض العقل الفلسطيني على قبول ذلك الواقع خاصة وأن شرطة الاحتلال المرافقة للمقتحمين لا تسمح لحراس الأقصى بمرافقتهم أو تصويرهم وتصوير انتهاكاتهم وتمنع أي مقدسي من الاقتراب منهم وبذلك يشعرون بالنصر لتحديدهم تلك الأماكن والأزمنة.
ونوه عمرو، إلى أننا في مرحلة شديدة الخطورة ولا تكفي التصريحات والاحتجاجات للوقوف في وجه الاحتلال، ولا يمكن ردعه بالأقوال والبيانات التي لا يلتفت الاحتلال إليها، فالحقيقة التي يفهمها الاحتلال هي منطق القوة، فكلما زاد الغضب الفلسطيني والمواجهة تراجع الاحتلال عن سياساته أمام غضب الشارع الفلسطيني.
من جانبه، أشار المحامي خالد زبارقة إلى أن خطورة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى تعكس الحرب الدينية التي يقودها الاحتلال على الأقصى لتغيير هويته الدينية أو قدسيته الإسلامية إلى قدسية يهودية، وذلك مساس بالعقيدة الإسلامية ومشاركة بعقيدة التوحيد، مشيرا إلى وجود خطورة على هوية المسجد الأقصى فهي لا يمكن أن تكون إلا هوية إسلامية عربية ومسألة التقسيم الزماني والمكاني هي بمثابة وضع موطئ قدم للهوية التهويدية الصهيونية في المسجد الأقصى.
وبحسب زبارقة، فإن لتلك السياسة أيضاً خطورة حضارية وتراثية وتاريخية على معالم وأبنية المسجد الأقصى، كما أن الاحتلال يُحاول أن يضلل الرأي العام العربي والإسلامي ويُظهر نفسه بأنه من يحمي الأماكن المقدسة وحرية العبادة والمسجد الأقصى، لكن الحقيقة أن الاحتلال ينفذ مخططا تدريجيا صهيونيا للسيطرة على الأقصى.
وأكد زبارقة، على أن الاحتلال يتجاهل القدسية الإسلامية للمسجد الأقصى ويحاول أن يبني شرعية للسيطرة عليه، وكل ممارسات وسلوكيات الاحتلال في الأقصى هي ممارسات تنتهك القانون والنظام العام والحق في المقدسات وحق العبادة، كما تنتهك الحق التاريخي والتراثي والحضاري للعرب والمسلمين.