أمر احترازي بمنع أعمال الهدم والتجريف في المقبرة اليوسفية
القدس المحتلة-القسطل: نجح المحاميان مهند جبارة وحمزة قطينة باستصدار أمر منع احترازي من محكمة "الصلح الإسرائيلية"، يلزم بلدية الاحتلال بوقف جميع أعمال الهدم والاقتحام غير القانونية لأرض المقبرة اليوسفية، وضريح الشهداء في باب الأسباط.
وقبل نحو شهر شرعت بلدية الاحتلال بأعمال تجريف وهدم للدرج التاريخي المؤدي إلى “مقبرة الشهداء” والتي تُعتبر امتدادا للمقبرة اليوسفية، وأجزاء من سور المقبرة في القدس المحتلة.
وصرّح المحامي مهند جبارة لـ"القسطل"، أنه تم تقديم التماس لمحكمة الاحتلال باسم لجنة حماية المسلمين في القدس، ضد بلدية الاحتلال وشركة "موريا الإسرائيلية" قبل ثلاثة أيام، لقيامهما بأعمال غير قانونية في مقبرة اليوسفية.
وأوضح أن بلدية الاحتلال كانت تنوي اقتحام المقبرة قبل يومين وتواصل أعمال الهدم تمهيدا لإقامة "حدائق توراتية" على أنقاض القبور الإسلامية والنصب التذكاري.
وأشار إلى أنه والمحامي قطينة توجها مباشرة لطلب أمر احترازي من محكمة صلح الاحتلال، وبالأمس وبعد أن استمرت الجلسة لأكثر من أربع ساعات، صدر أمر احترازي مستعجل يقضي بمنع أعمال الهدم في المقبرة.
وقال جبارة إن محكمة الاحتلال لا تتدخل عادة لأنها تفترض أن أعمال بلدية الاحتلال "قانونية"، لكن الأخيرة في أي عمل استيطاني تقوم بوضع لافتة "رسمية" تتضمن توضيحا لماهية الأعمال التي تقوم بها وضمن أي مشروع، وهو ما لم يتم في المقبرة اليوسفية.
وأضاف تقدمنا بالتماس وتبين أنهم لا يملكون أي "أذونات قانونية" لدخول أرض المقبرة والقيام بأعمال تجريف وهدم، إضافة إلى أنهم يدعون ملكيتهم لها.
وتابع أن الأمر بمنع دخول أرض المقبرة يكون احترازيا حتى يتم البت في القضية، لكن المحكمة النهائية قد تمتد لسنوات.
وأوضح لـ"القسطل" أنه وقطينة أثبتا لمحكمة الاحتلال أن الأرض كانت سابقا قبل احتلال القدس لعائلة تقطن المدينة، وتم مصادرتها من قبل أمانة القدس في العهد الأردني بغرض توسيع المقبرة اليوسفية، ليتم تسليمها للأوقاف الإسلامية، وبموجب ذلك أصبحت أرضا وقفية، وأن إدعاء بلدية الاحتلال بأن الأرض أصبحت ملكا لها بعد احتلال المدينة وسيطرتها على البلدية باطل وغير قانوني.
واعتبر جبارة أن استصدار قرار فوري بوقف الأعمال غير القانونية في المقبرة اليوسفية يعتبر سابقة في الحرب القانونية بين بلدية الاحتلال ودائرة الآثار الإسرائيلية والفلسطنييين.
وفي بيان لهما صدر اليوم الخميس، واعتبر المحاميان جبارة وقطينة، أن قرار محكمة الاحتلال بوقف الأعمال، إنجاز مهم في هذه المرحلة، إلا أن المواجهة لم تنته بعد، إذ تبيّن خلال جلسة المحكمة أنّ بلدية الاحتلال في القدس تقوم بالسر والخفاء بمحاولة تقديم مشروع مصادرة ضد هذه الأرض وأراض أخرى مجاورة لها دون إعلان ذلك للجمهور، وأنّ تقديم الالتماس قد كشف هذا المخطط المخفي الذي تُدبّر له البلدية، وأنّ الطاقم القانوني في صدد التحضير للتصدي لكافة هذه الإجراءات والتعديات التي تستهدف هذه المقبرة الإسلامية".
. . .