المكتب الوطني لمقاومة الاستيطان: تعاظم بناء الخطط الاستيطانية في القدس في فترة الانتخابات الاسرائيلية

القدس المحتلة -القسطل: أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقريره الأسبوعي حول نتائج الانتخابات الاسرائيلية التي أظهرت تعاظم قوة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

ولفت المكتب في تقريره إلى أن المستوطنين خذلوا وزير الجيش بيني غانتس واختاروا اليمين واليمين المتطرف خاصة الصهيونية الدينية بزعامة كل من بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير.

وحول تعاظم بناء الخطط الاستيطانية في القدس، قال المكتب في تقريره أن المستوطنات في القدس وفي محيطها كانت تجري على قدم وساق ووصلت إلى ما يقرب من 21000 وحدة استيطانية غير شرعية خارج الخط الأخضر في القدس، حيث كان من بين الخطط، مخططات لبناء مستوطنات جديدة وكذلك في مواقع تقطع القدس الشرقية عن الضفة الغربية منها 700 وحدة سكنية على أراضي بيت صفافا، و 9000 في عطروت، و 3400 وحدة استيطانية من خلال ترويج البرامج في منطقة 1E الذي يربط القدس الشرقية المحتلة بمناطق الأغوار.

كما أشار المكتب إلى أن سلطات الاحتلال استمرت في مخططاتها الاستيطانية التهويدية في القدس وبقية محافظات الضفة الغربية، حيث أعلنت بلدية الاحتلال أنها تعتزم بناء 135 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ضمن مخطط ما تسميه بـ"التجديد العمراني" في مستوطنة "معلوت دفنا"، ويهدف إلى اختراق أراضي الحي وتقطيع أوصاله وتواصله مع الأحياء المقدسية الأخرى.

ويشار إلى أن مستوطنة معلوت دفنا تم بناؤها في عام 1973 على أراضٍ صادرها الاحتلال عام 1968، وتعود ملكيتها لعائلات مقدسية في قرية لفتا وحي الشيخ جراح تبلغ مساحتها 389 دونمًا ويسكنها 700 مستوطن، وبحسب اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال، فإن المخطط الاستيطاني الجديد يقع على محاور السكك الحديدية الخفيفة على الخط الأخضر والخط الاستيطاني الجديد بمساحة 2110 مترًا مربعًا للإسكان والتجارة والأماكن العامة في برجين ضخمين.

كما تطرق المكتب في تقريره إلى استمرار بلدية الاحتلال والجمعيات الاستيطانية توسيع رقعة "القبور الوهمية" التي تزرعها في أراضي بلدة سلوان لتمتد على مساحات جديدة من أراضي البلدة حيث أن المنطقة الأحدث منها التي يتم العمل بها تطل مباشرة على المسجد الأقصى، علما أن الجمعيات الاستيطانية تقوم منذ سنوات بزراعة "القبور الوهمية" في مناطق عديدة ببلدة سلوان بدعوى أنها كانت مقابر لليهود ويتم إعادة تأهيلها.

وحول مشروع تحريك الحاجز العسكري، لفت المكتب إلى أن بلدية الاحتلال أقرت مشروع لتحريك الحاجز العسكري ونقطة تفتيش على أراضي الولجة لتلقي بالمزيد من أراضيها داخل جدار الفصل العنصري، حيث أن هذا الحاجز الذي تنوي بلدية الاحتلال نقله مسافة 1.5 كيلومتر باتجاه القرية، يقع على أراضي الولجة والمالحة، واللتين تم احتلالهما عام 1948 بما يعني حرمان الفلسطينيين وسكان القرية من الوصول لأراضيهم الزراعية والاستفادة منها، وأيضًا منعهم من استخدام ينابيع المياه ومحاولةً للضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتوسيع حدود بلدية الاحتلال ضمن ما يسمى مشروع "القدس الكبرى".

رابط مختصر