محاكم الاحتلال.. أنواعها ودورها في السيطرة على أراضي المقدسيين وممتلكاتهم

القدس المحتلة - القسطل:  تشهد مدينة القدس منذ فترة تصاعد في عملية الهدم القسري للبيوت ومصادرة لأراضي المقدسيين. غالبية هذه الانتهاكات والإجراءات العدوانية بحق المقدسيين تأتي تحت غطاء ما يسمى بقرار من محكمة الاحتلال، وهو ما يؤكد أن محاكم وقضاء الاحتلال أداة أخرى تعمل بالتوازي مع باقي أجهزة الاحتلال للتضييق على المقدسيين وسرقة أملاكهم.

في هذا السياق يقول المحامي المقدسي مدحت ديبة إن قضاء الاحتلال هو الذراع الأساسية له في قضايا إخلاء المنازل ومصادرة الأراضي، وعند تقسيمنا الصلاحيات هناك 3 أنواع لمحاكم الاحتلال تتعاطى في قضايا الأراضي والمنازل، المحكمة الأولى هي محكمة الصلح وهي محكمة إدارية تنظر في قضايا المصادرات التي تصدرها وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي مثل الأراضي التي تم الإعلان عن مصادرتها سابقاً لإزالة جدار الفصل، وبحسب القوانين المرعية، الصلاحية كانت لمحكمة الصلح في تل أبيب بصفتها محكمة إدارية كقاضي استئناف القرار الصادر عن وزير جيش الاحتلال بالتالي هذه المحاكم جميعا توافق على قرارات مصادرة الأراضي وهدم المنازل، والجلسات بداخلها شكلية لا أكثر.

وأوضح أن فيما بعد يتم الاستئناف والاعتراض على هذه القرارات من خلال محكمة العدل العليا، وكذلك هي لها دور محدود مثل تقصير الجدار أو منع أن يكون بشكل التوائي بمعنى أن يبقى الجدار الفصل لكن بشكل يوهم بأنه تم التقليل من مصادرة أراضي المقدسيين، ما يعني أن عمليات المصادرة متفق عليها بين القضاة والمحاكم.

أما فيما يتعلق بالمحاكم الأخرى، أوضح ديبة أن اختصاصها هو البت في أوامر الهدم الإدارية التي يتم إصدارها من خلال بلدية الاحتلال، ومحكمة شؤون البلدية التي تتعاطى في القضايا التي يتم من خلالها إصدار أوامر لهدم العقارات، وبالعادة هذه المحاكم توافق على كافة الأوامر الصادرة عن البلدية أو وزارة المالية ولا يكون لها دور إلا بتمديد فترات معينة وبعد تعديل قانون كامينتس أصبح دور هذه المحكمة مقتصراً على تمديد فترة أقصاها عامين من وقت صدور القرار.

ومحكمة الصلح هي محكمة مدنية يتم من خلالها تقديم دعاوى من قبل المستوطنين فيها، تحت ذريعة ملكية الأرض كما حصل في الشيخ جراح وبيت حنينا وسلوان وغيرها من مناطق القدس، حيث يتم تقديم دعوى تخلية ضد الفلسطينيين وعادة ما يتم قبول هذه الدعاوى من قبل المحكمة، ويكون هناك إمكانية لتقديم استئناف للمحكمة المركزية وهي بالعادة توافق على قرارات التخلية كما حدث في الشيخ جراح، كما أن المحاكم المركزية بصفتها محاكم إدارية لها صلاحية النظر بأوامر المصادرة من قبل البلديات أو وزاريات الاحتلال المختلفة ويتم قبول كافة هذه القرارات، لم أسمع عن قرار واحد تم تقديمه لهذه المحكمة وقوبل بالرفض، بحسب المحامي مدحت ديبة.

من ناحية أخرى، قال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والإقتصادية، إن جميع القوانين المطبقة في مدينة القدس هي قوانين مرتكزة على فكرة ضم القدس لدولة الاحتلال تحت ذريعة أنها عاصمة لهم وهذا باطل ضمن القوانين والأعراف الدولية، ولا يوجد أي دولة بالعالم بما فيها الولايات المتحدة معترفة بضم القدس.

وتابع الحموري أنه من هذا المنطلق كافة عمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي التي تتم تحت غطاء قرار من محكمة الاحتلال وعلى أنها قانونية، لكنها غير قانونية حسب القانون الدولي، لكن المثير أنه حتى قانون الاحتلال نفسه عندما نضطر كمقدسيين لاستخدامها ويكون للأمر بعد سياسي أو خاصية متعلقة بالمستوطنين، فالقانون الإسرائيلي بشكل تلقائي ينصف المستوطن ويكون ضد الفلسطيني، ومثال على ذلك قضية لم الشمل رغم أنها قضية إنسانية لكنه منع على الفلسطينيين عموما والمقدسيين خصوصاً، كذلك قضايا الهدم مثل قرارات المحاكم الإسرائيلية ضد المستوطنين في بلدة سلوان، لكنها بقيت شكلية ولم تنفذ، كذلك يمنع الترميم في البلدة القديمة بالمقابل هذا كله مسموح للبؤر الاستيطانية، هذا كله يدلل على الاستخدام المزدوج للقانون.

رابط مختصر