زيادة غير مسبوقة في أعداد المقدسيين المعتقلين إداريا.. كيف يقرأها مختصون؟

القدس المحتلة - القسطل: صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة من حملات الاعتقالات في القدس المحتلة، وكان من اللافت زيادة عدد المعتقلين الإداريين المقدسيين، حيث من المعروف أن الاعتقال الإداري سياسة مسلطة بشكل أساسي على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، فيما في حالة المقدسيين يحتاج إلى إجراءات إضافية.

في حالة معتقلي الضفة الغربية، يصدر قرار الاعتقال الإداري قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بتوصية من المخابرات "جهاز الشاباك الإسرائيلي". أما في حالة المعتقلين الإداريين المقدسيين، فإن الأمر يحتاج إلى موافقة وزير جيش الاحتلال شخصيا على القرار، وذلك لاختلاف الوضع القانوني للطرفين بموجب قوانين الاحتلال.

في السنة الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات والفلسطينيين، زادت وتيرة الاعتقالات الإدارية في القدس، وكان من اللافت أيضا أن هذه الموجة من قرارات الاعتقال الإداري شملت فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، وهذا كان بمثابة تطور لافت ومهم.

وفي السياق قال رئيس لجنة أهالي المعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب إن سلطات الاحتلال شرعت بمجموعة من السياسات الظالمة بحق أبناء مدينة القدس سواء على مستوى هدم المنازل، أو الابعادات أو الاعتقالات والحبس المنزلي والاعتقال الاداري، إضافة إلى استهداف المقدسيين في أرزاقهم بفرض ضرائب باهظة عليهم.

وأوضح أن جميع هذه السياسات الظالمة يحاول أن يخلق منها الاحتلال عوامل طاردة للمقدسيين وإبعادهم عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، لكن في الآونة الأخيرة صعدت سلطات الاحتلال من حملات الاعتقال في مدينة القدس والتحويل للاعتقال الإداري بقرار صادر عن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس من أجل محاولة ردع أبناء شعبنا الفلسطيني، وتحديداً شريحة الشبان المتواجدين دائماً في المسجد الأقصى أو الذين جرى اعتقالهم على قضايا تتعلق بالمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن جريمة استشهاد الطفل محمد أبو خضير وهبة البوابات وكذلك هبة باب العامود والشيخ جراح، كانت بمثابة أحداث مفصلية، شجعت الاحتلال أن يتخذ إجراءات رادعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني خاصة أن عوامل الردع والخوف من شرطة الاحتلال والسجون تبددت لدى شريحة الأطفال، لذلك شرع بهذه السياسات الظالمة وعلى ذلك زادت الاعتقالات الادارية، حيث يتوقع قادة الاحتلال أن هذه الحملات قد تحقق أهدافهم بردع الأشبال والشباب والمصلين القادمين للصلاة في المسجد الأقصى.

ولفت إلى أنه في قضية الاعتقال الإداري دائما يزعم الاحتلال وجود ملف سري، لا المحامي يعلم بالتهمة ولا الأسير وبالتالي يوضع الأسير في المجهول ولا يعلم الأسير متى سيتم الافراج عنه ولا يعرف إن كان سوف يتم تمديد اعتقاله أم لأ، وهذا يضع الأسرى وذويهم تحت حالة من الغضب والحزن والضغط النفسي.

بدوره اعتبر المحامي ورئيس مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، أن الاعتقالات الإدارية هي اعتقالات تعسفية بشكل كبير وبصورة واضحة، وعادة ما يلجأ الاحتلال إلى هذه السياسة عندما لا يكون لديه تهمة أو لائحة اتهام تجاه المعتقل الفلسطيني ، لذلك عندما يصدر الاحتلال قرار اعتقال إداري تجاه أي فلسطيني يكون تحت ذريعة وجود ملف وبنود سريعة مقدمة أجهزة المخابرات لدى الاحتلال ولا يتم الكشف عنها.

رابط مختصر