قانونيون يوضحون لـ القسطل خطورة القوانين الجديدة الخاصة بأسرى الداخل والقدس

القدس المحتلة - القسطل: صادق الكنيست الاسرائيلي، قبل عدة أيام على القراءة التمهيدية على مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى القدس والداخل المحتل، وإبعادهم إلى الضفة المحتلة، في حال إثبات تلقيهم رواتب من السلطة.

وبحسب ما ذكرت مواقع عبرية، فإن مشروع قانون سحب الجنسية من الأسرى الذين يتلقون مخصصات من السلطة صُدّق عليه بالتوافق بين الائتلاف والمعارضة.

وأوضحت المواقع، أن مشروع القانون ينص على أنه اذا تمت إدانة شخص بـ"تهمة وطنية" وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي، فسيتم سحب جنسيته أو تصريح الإقامة الدائمة حال إثبات تلقيه الأموال من السلطة، كما سيتم إبعاده إلى مناطق السلطة بعد انتهائه من قضاء عقوبته.

وفي هذا السياق يقول زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية إن هذه القوانين كانت مطروحة على أجندة الاحتلال منذ فترة طويلة، وهو يحاول أن يفرض عقوبات على الأسرى الفلسطينيين وتحديدا أسرى الداخل المحتل وجزء من هذه العقوبات تعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية من خلال مصادرة مستحقاتهم وكذلك مصادرة أموالهم التي كانت تدفعها السلطة الفلسطينية، لكن الحرب اليوم هي حرب على وجودهم بمعنى إلغاء الإقامة للأسرى المقدسيين مثل ما حدث مع بعض نواب المجلس التشريعي والأسير صلاح الحموري.

ويستكمل الحموري في حديث لـ " القسطل": اليوم يحاول الاحتلال تطبيق قانون سحب الجنسية من الأسرى المقدسيين وأسرى الداخل بمعنى أن فلسطينيي الداخل والمقدسيين المحكومين بقضايا سياسية سيتم إلغاء جنسياتهم ويتم إبعادهم خارج ما يسمى " إسرائيل" وهذا ما يطرح الآن مع كريم يونس في ظل الخيارات المطروحة بإبعاده إلى غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية وهذا يشكل خطورة كبيرة، وهذه القوانين تأتي تباعاً لقانون القومية الذي فرض قبل عدة سنوات.

ويشار إلى أن خطوة الكنيست بالموافقة على مشروع القانون سحب الجنسية جاءت بعد الإفراج عن الأسير كريم يونس بعد اعتقال دام 40 سنة وسط تحريض للمطالبة بسحب الجنسية منه.

من ناحية قانونية اعتبر المحامي المقدسي مدحت ديبة أن هذا القانون واحد من 11 قانونا آخر أقرتها حكومة الاحتلال الجديدة وتنتظر المصادقة عليها من قبل الكنيست الاسرائيلي، لكن قانون سحب الجنسية من أسرى القدس هو أحد القوانين العنصرية، حيث جاء في سياق استمرار سياسات الاحتلال لتضييق الخناق وتشديده على الأسرى المقدسيين، ويشمل القانون سواء الأسرى المحررين أو الذين ما زالوا داخل سجون الاحتلال.

وهذا القانون يخول الوزارات وحكومة الاحتلال بسحب الجنسيات دون العودة إلى المستشار القضائي للحكومة، وهذا يعتبر من القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست في قراءته الأولى، كما أنه وجد دعماً من المعارضة برئاسة يائير لابيد، وهناك إمكانية لتطبيقه على أرض الواقع بشكل واسع، حيث قبل إقرار هذا القانون تم تطبيقه على شاب من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، من عائلة العباسي حيث قاموا بترحيله إلى رام الله وسحب إقامته المقدسية، وفق ما يرى المحامي ديبة.

وحول الآثار التي يمكن أن تنعكس على المقدسيين على إثر هذا القانون وغيره، أكد المحامي مدحت ديبة، أنه من شأن هذا القانون تضييق الخناق على المقدسيين، وتشديد الحالة الاقتصادية على الأسرى الذين لا يجدون مكان عمل بسبب وجود قضايا سياسية عليهم، حيث سيتم قطع المخصصات التي تمنح لهم من قبل السلطة الفلسطينية.

وشدد ديبة على أن هذا القانون وغيره من قوانين الاحتلال في القدس والأراضي الفلسطينية هي مخالفة لأبسط مبادئ القوانين الدولية، ولا بد من اتخاذ اجراءات قانونية عبر التوجه لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لردع هذه الحكومة العنصرية من سن قوانين تخص فئة معينة دون غيرها، حيث عادة ما يكون القانون موجه لجميع أفراد المجتمع وليس لفئة دون أخرى.

رابط مختصر