إفراج مشروط عن المقدسي الجريح رامي حمودة

القدس المحتلة - القسطل: أصدرت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، قرارًا بالإفراج عن الشاب رامي حمودة من مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، بعد أسبوعين من اعتقاله في المشفى، بشرط حبسه منزليًا لـ10 أيام، ودفع كفالة مالية مقدارها ألف شيقل.

وكانت محكمة الاحتلال قد وجهت للمقدسي حمودة تهمة محاولة تنفيذ عملية دعس أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم شعفاط، قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار عليه.

وروى والد رامي، المقدسي محمود حمودة، تفاصيل اعتقال نجله لـ"القسطل"، قائلاً إن "رامي خرج ليلة الاعتقال من المنزل، متجهًا بسيارته نحو المكتبة القريبة، لشراء معدات مدرسية لابنته".

وتابع حمودة: "في طريقه إلى المكتبة، انقض عليه جنود الاحتلال، وأطلقوا النار على مركبته، ما أسفر عن إصابته بأربع رصاصات في جسمه".

وأشار إلى أن "أحد الشبان المقدسيين من المخيم ساعد رامي بعد تعرضه لإطلاق النار، وحاول نقله بسيارته، ولكن الاحتلال قد اعترض طريقهم وأوقفهم بأسلوب همجي، حتى وصل المستشفى متأخرًا، بعد أن خسر الكثير من الدم".

وحول الحالة الصحية لحمودة، ذكر والده لـ"القسطل" أن ابنه "يعاني من أمراض مزمنة، وإلى جانب ذلك فإن وضعه الصحي الآن حرج جدًا، حيث اخترقت إحدى الرصاصات الأربع التي أصابته كتفه وخرجت من صدره، ورصاصتان أخريان استقرتا في منطقة الحوض".

وبيّن أن "الأطباء أزالوا أجزاء من من الكبد، والمرارة والأمعاء".

وأردف والد المصاب حمودة قائلاً إن "ما فعله الاحتلال برامي قد زاد من وضعه المادي سوءًا"، مشيرًا إلى أن "ليس لديه عمل، وهو أب يعيل ثلاثة أطفال".

يشار إلى أن شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من العام الحالي شهدا تصعيدًا غير مسبق في إطلاق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين، حيث ارتقى منذ مطلع العام الجاري نحو 67 فلسطينيًا، بينهم 6 مقدسيين.

رابط مختصر