جدل حول المشاركة المقدسية في انتخابات بلدية الاحتلال
القدس المحتلة - القسطل: تجدد النقاش والجدل حول المشاركة في انتخابات "بلدية القدس"، مع اقتراب موعدها، والمقرر بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر.
حول ذلك، يقول المحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات، إن "بلدية الاحتلال في القدس هي واحدة من أذرع دولة الكيان في تنفيذ السياسات، والإجراءات والمشاريع العنصرية، الهادفة إلى اقتلاع سكان المدينة من أرضهم وطردهم وتهجيرهم وممارسة كل أشكال التطهير العرقي بحقهم، ناهيك عن هدم منازلهم وأسرلة تعليمهم، ونفي وجودهم وهويتهم".
وأكد عبيدات لـ"القسطل" أن "الموقف التقليدي الفلسطيني الوطني والديني والشعبي ثابت على ما هو عليه، ولم يطرأ عليه أي تبديل أو تغيير، رغم أن البعض ممن يسعى لخوض انتخابات بلدية الكيان من سكان مدينة القدس أو من أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني، يختلقون الحجج والذرائع لتبرير مشاركتهم في تلك الانتخابات".
وأشار إلى أن " البعض قد عقد عدة لقاءات واجتماعات مع شخصيات مقدسية، لاستطلاع رأيهم ووجهة نظرهم حول إمكانية المشاركة في هذه الانتخابات، تحت حجة أن هناك حقوقًا مدنية اقتصادية، وخدماتية، يدفع المقدسيون مقابلها الضرائب بأشكالها المختلفة ومن أهمها ضريبة المسقفات، التي لا يتلقى المقدسيون مقابلها خدمات كافية".
وأردف بالقول إن "القفز عن الأسباب والمواقف الوطنية السياسية من أجل الحصول على الحقوق هو أمر محظور" مشيرًا إلى أنه "على الذين يختلقون الحجج والذرائع لتبرير مشاركتهم في تلك الانتخابات، أن يدركوا جيداً، بأن القضايا ذات البعد الاستراتيجي من أمن، واستيطان، وملكية الأراضي، والتخطيط الهيكلي والتعليم وغيرها، لا يقرر فيها المجلس البلدي، بل صاحب القرار في هذه القضايا التي تعد ضمن دائرة الأمن القومي هي الدولة العميقة؛ المؤسستين الأمنية والعسكرية والمتحكمتين في الاقتصاد من رجال مال وأعمال، ولذلك المشاركة في تلك الانتخابات ضار وخطير".
واستدرك أن "من المهم جدًا التذكير بتجربة العديد من الأحزاب العربية هناك في المشاركة في الانتخابات للبرلمان الصهيوني، فهذه المشاركة والتمثيل العربي في الكنيست، وبغض النظر من الموقف منها، لم ولن تمنع عمليات الاستيطان والتهويد التي تجري على قدم وساق بحق أرض شعبنا هناك، والتي ترصد لها ميزانيات ضخمة من حكومة اليمين المتطرف والفاشية اليهودية، التي تسعى لتهويد الجليل والنقب، وطرد وتهجير شعبنا".
واستطرد بالقول إن "المشاركة لن تؤثر وتغير في موقف دولة الكيان وأجهزتها الأمنية التي تغذي الجرائم المرتكبة" موضحًا أن "تصاعد الجريمة في الداخل ليس بفعل عصابات الإجرام والمافيات، بل أجهزة أمن الكيان وخاصة جهاز الشاباك هي من تضع بصماتها ويديها في التسبب بالجرائم، فهي تحتضن مثل هؤلاء القتلة وتمنع الوصول إليهم واعتقالهم ومحاسبتهم، متعمدة أن يزداد معدل الجريمة في الداخل الفلسطيني".
وأوضح عبيدات أن ضمن هذه الرؤيا "نجد أنه لم تطرأ أية تطورات تستدعي تغيير الموقف الوطني والسياسي من المشاركة في انتخابات بلدية الكيان في القدس ترشحًا وانتخابًا".
وختم بالقول إن "الظروف والأوضاع في مدينة القدس، والحرب الشاملة التي يشنها الكيان عليها، توجب على الجميع الابتعاد عن التجاذبات، وعلى المتحمسين للمشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال، أن يراجعوا موقفهم وخيارهم في هذا الاتجاه" مشيرًا إلى أن " البعد السياسي والوطني أهم من البعد الحقوقي المطلبي المدني، وعلى الراغبين في المشاركة أن يوقفوا محاولة عملية الاندماج في الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي كمواطنين في هذه الدولة".