خديجة خويص التي يلاحقها الاحتلال من إبعاد إلى إبعاد: "لن نمل حتى يملوا"

القدس المحتلة - القسطل: يتعمّد الاحتلال خلق حالة عدم استقرار في صفوف المرابطين في القدس، للتشويش على انتظام حضورهم ودفاعهم عن المسجد الأقصى أمام محاولات المستوطنين المتكررة لاقتحامه وفرض واقع جديد يفضي لتقسيمه، يحدث ذلك من خلال فرض إبعاد فوق الإبعاد.

المرابطة المقدسية خديجة خويص التي انتهت بها سلسلة قرارات إبعاد احتلاليّة للعيش في بلدة السواحرة الشرقية (خارج القدس)، تلقّت مؤخرًا بلاغًا عن طريق محاميها، تطلب فيه مخابرات الاحتلال حضورها إلى "غرف التحقيق 4" لاستلام قرار ثالث يقضي بإبعادها عن الضفة الغربية، حيث تعيش مع عائلتها.

 بعد اعتقال خديجة عقب هبّة الأسباط عام 2017، لجأت للعيش في بلدة السواحرة الشرقية (شرق القدس)، بعد منع زوجها من دخول مدينة القدس، علّها تحافظ على حقوقها المقدسية، كما أنّ بإمكان زوجها التواجد معها، في ظل منع الاحتلال له من التواجد في القدس، لكونه يحمل هوية الضفة الغربية.

إبعاد عن الضفة الغربية دون سابق إنذار

وفي حديثها مع القسطل، قالت المرابطة خديجة: "كانت جلسة استماع، أخبرني فيها المحقق أنه مكلف بتسليمي قراراً بنية قائد المنطقة الوسطى إبعادي عن الضفة الغربية.. هذا القرار كان بناءً على معلومات سرية وصلت مخابرات الاحتلال - كما يزعمون - أن لدي أنشطة خطيرة".

وأضافت: "قدمت اعتراضا لديهم أنني أسكن منطقة السواحرة، وهي تقع خارج الجدار لكنها تعود تنظيميا الى بلدية القدس.. ومن حيث الاجراءات القانونية أحافظ فيها على سكني في القدس والمحافظة على هويتي وعلى كون أولادي يحملون بطاقة الإقامة ولهم باقي الحقوق المقدسية".

"كنت أسكن في بلدة الطور القريبة جدا من المسجد الأقصى المبارك.. لكن عندما منعوا زوجي من دخول المدينة المقدسة سكنت في منطقة السواحرة، بإمكاني العيش فيها مع المحافظة على الحقوق المقدسية ويمكن لزوجي أن يكون فيها كونه لا يملك سوى هوية الضفة الغربية" أردفت خديجة.
ولفتت خديجة: "الإبعاد السابق إلى الضفة الغربية كان من شروط الإفراج من المحكمة، هذه المرة تفاجأت بقرار الإبعاد من الضفة الغربية كان بقرار من المخابرات".

الصعوبات التي تواجه خديجة

وبالنظر الى الصعوبات التي تواجه المرابطة خديجة قالت :"مكان سكني فيها، زوجي لا يستطيع الانتقال إلى مدينة القدس كونه لا يحمل الهوية المقدسية، وأدرس في جامعة النجاح في الضفة الغربية، هناك مصالح كثيرة لي أحتاجها في الضفة". 

وأكدت أنها تفاجأت بالقرار، "هذا قرار مخابراتي بحت، لا علاقة له بالمحكمة أو تهمة، هو بناء على معلومات مخابراتية مزعومة لمخابرات الاحتلال تشتيتاً لعائلتي ومزيداً من الضغط علي بسبب دفاعي عن المسجد الأقصى".

وأشارت إلى أن "قرار الاحتلال إذا نفذ فإن له تبعات خطيرة على مسيرة حياتها، خاصةً أنها لن تتمكن من الوصول إلى مكان سكنها إلا عن طريق مناطق الضفة الغربية، ولن تتمكن أيضاً من الوصول لمدينة نابلس لمتابعة دراستها العليا، "لذلك وقعت على اعتراض، وطلب مني المحقق التوجه به عبر المحامي".

وبحسب خديجة، قال المحقق إنه يمكن أن تستثنى منطقة السواحرة الشرقية من قرار الإبعاد، ولكن عن طريق المحامي فقط، ولكن لا يمكن للمحامي الاعتراض على كل القرار بحسب المحقق.

ونوهت إلى أنه إذا صدر قرار الابعاد عن الضفة الغربية شاملاً بيتها، فإن ذلك سيشتت استقرار العائلة، "وسأضطر الى استئجار بيت داخل مدينة القدس، كوني لا أملك بيت هناك، وزوجي لا يمكنه الاقامة معي بسبب منعه من دخول القدس".

تضييقات الاحتلال وضغوطاته

وتعليقاً على هذا القرار صرحت خديجة "للقسطل": "هذه التضييقات كلها هي اعتداءات يمارسها الاحتلال على حقوق الإنسان، حق السفر والتمكن والتعبد وأداء الشعائر وإكمال التعليم، كلها حقوق إنسانية يتمتع بها جميع الناس، الاحتلال يخالف كل القوانين الدولية، ويظن أنه بهذه التضييقات سيسكت صوتنا وصوت المسجد الأقصى، ويطفئ جذوتها".

وأنهت بقولها: "هذا الاحتلال إلى زوال، قرارات الإبعاد ستنكسر قريبا بإذن الله، وكل هذه القرارات لا تزيدنا إلا ثباتا وإصراراً وعزيمة، هو يظن أنه بذلك يكسر خديجة ويضغط عليها ويشغلها بنفسها وبيتها وأولادها، وتنسى هذا الطريق، بإذن الله لن نمل حتى يملوا، وسنظل شوكة في حلوقهم وخواصرهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا والله غالب على أمره".

رابط مختصر