المكتب الإعلامي الحكومي: 40 يوم وما زالت المحرقة "الإسرائيلية" تتواصل على قطاع غزة
القدس المحتلة - القسطل: قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في مؤتمر الصحفي في اليوم الأربعين على التوالي، إن المحرقة "الإسرائيلية" الوحشية تتواصل على قطاع غزة، ومازال الأطفال والنساء والمدنيين والمنازل الآمنة في بؤرة استهداف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، "هذا الاحتلال الذي يمارس حرب إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل من خلال قصفهم بالطائرات والدبابات والصواريخ والقنابل والقذائف الحارقة".
وأضاف، وإلى جانب ذلك فهو يمارس حملة تضليل وتحريض واقتحام ممنهجة ضد المستشفيات، وهي محاولة فاشلة لتبرير الأكاذيب التي يحاول إقناع العالم بها، فامتداداً لمجازر واقتحام واستهداف مستشفيات المعمداني والاندونيسي والرنتيسي والخدمة العامة والقدس والتركي وغيرها من المستشفيات التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين والأطفال والنساء، يقوم باقتحام مجمع الشفاء الطبي فجر اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023م في جريمة يندى لها جبين البشرية، هذه الجريمة التي تخالف كل قواعد القوانين والأعراف الدولية والعالمية.
وأشار إلى مجموعة من الإحصائيات المهمة، في ظل هذه الجرائم الوحشية المستمرة على القطاع أهمها: بلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" (1,200) مجزرة، وبلغ عدد المفقودين (3,640) مفقوداً، منهم 1770 طفلاً لازالوا تحت الانقاض.
وبلغ عدد الشهداء (11,500) شهيد، بينهم (4,710) أطفال، و(3,160) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (200) ما بين طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد (22) من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضا (51) صحفياً.
فيما بلغ عدد الإصابات (29,800) إصابة، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.
وقد بلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة (95) مقراً حكومياً، و(255) مدرسة منها (63) مدرسة خرجت عن الخدمة، كان آخرها استهداف الاحتلال لمدرسة الموهوبين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة والتي ارتكب داخلها مجزرة أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال محروقين ومتفحّمين.
وبلغت عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً (74) مسجداً، و(162) مسجداً تعرض للتدمير الجزئي، إضافة إلى استهداف (3) كنائس.
وفي ظل تركيز واستهداف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي (25) مستشفى ًو(52) مركزاً صحياً، كما واستهدف الاحتلال (55) سيارة إسعاف.
اليوم نفذ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" جريمة تاريخية عندما اقتحم مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، حيث هدم جدار المستشفى ودخلت الدبابات ومئات الجنود مدججين بالأسلحة المختلفة وترافقهم الطائرات المسيرة مع اعتلاء القناصة لأسطح المكان.
واعتدى جنود جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بالضرب على العديد من المرضى والجرحى والنازحين وعدد من الطواقم الطبية والتمريضية داخل مجمع الشفاء الطبي، وأجبروهم على خلع ملابسهم ووجهوا لهم الإهانة والشتائم، وطلبوا من الطواقم الطبية بالنزول من أماكن عملهم في المباني الطبية من أجل إجراء التحقيق معهم تحت تهديد القتل والسلاح
وحمل المكتب الاحتلال "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب المنظّمة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المستشفيات وضد مجمع الشفاء الطبي على وجه الخصوص وضد المدنيين والأطفال والنساء، كما وندين التواطؤ الدولي مع الاحتلال ومساندته على كل المستويات لاستهداف المستشفيات والمنازل الآمنة بالطائرات والصواريخ.
وطالب دول العالم الحر بلجم الاحتلال المجرم، والضغط عليه بكل الوسائل من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها بالطائرات والدبابات وبأبشع الصور والمشاهد، في صورة تتناقض مع كافة القوانين الدولية والعالمية.
كما طالب وبشكل عاجل وفوري فتح معبر رفح وبشكل دائم لكي يكون ممراً آمناً تتدفق من خلاله المساعدات والإمدادات الطبية للمستشفيات والمراكز الإغاثية المختلفة، وطالب وبشكل وفوري إدخال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة قبل تفاقم الكارثة الإنسانية وحتى تستطيع الطواقم الطبية تقديم الخدمة الطبية والصحية في كافة المستشفيات.
وأردف المكتب: "نذكر العالم بأننا على أعتاب جريمة جديدة، وذلك بعد إعلان وزير الاتصالات الفلسطيني عن توقف خدمة الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة يوم غدٍ الخميس، بسبب نفاد الوقود".
وحذّر من التداعيات الخطيرة والعواقب الوخيمة المترتبة على إعلان قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، مما سيساهم في إخفاء تام لكل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال على مدار الساعة بحق المستشفيات والمنازل الآمنة وبحق 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، وتعميق الأزمة والكارثة الإنسانية وقطع الاتصال والتواصل مع فرق النجدة والطوارئ والإغاثة والإسعافات والدفاع المدني والبلديات وجميع المؤسسات المختلفة وهذا يُعدُّ انتهاكاً لأبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية.