أزمة مالية كبيرة تهدد بإغلاق أقسام مستشفى المقاصد بشكل كامل

القدس المحتلة - القسطل: يعاني مستشفى المقاصد الخيري في مدينة القدس المحتلة منذ منتصف عام 2019 من أزمة مالية باتت تهدد مسيرته العملية ووقف عمل بعض الأقسام فيه بشكل مؤقت قبل الذهاب لحل الإغلاق الكامل لأقسامه. مستشفى المقاصد أصبح غير قادر على دفع رواتب موظفيه منذ شهرين، والذين يبلغ عددهم 1000موظف وموظفة، الأمر الذي دفع نقابة الموظفين لتنظيم وقفات احتجاجية في المستشفى للمطالبة بدفع رواتب الموظفين. وصرّح هيثم الحسن، عضو في إدارة مستشفى المقاصد ومسؤول قسم الجراحة فيه لموقع "القسطل" إن الموظفين نظموا وقفتين احتجاجيتين للمطالبة بصرف رواتبهم، معتبرا أن هذا حقهم. وأضاف أن المستشفى يدفع للموظفين جزءا من الراتب منذ شهر آذار/2020، بسبب فقدان 80% من الإيرادات بعد وقف التحويلات الطبية من مستشفيات الضفة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي أفضل بقليل من السابق، مع عودة 65% من التحويلات الطبية، فيما لا زالت تحويلات غزة التي تمثل 40% من إجمالي التحويلات، متوقفة. وعن بعض تفاصيل الأزمة المالية قال الحسن إن الحكومة الفلسطينية خصمت من فاتورة المستشفى 68 مليون شيكل، إضافة إلى تراكم فواتير على المرضى بقيمة 20 مليون شيكل منذ العام 2015، تمكن المستشفى من تحصيل 600 ألف شيكل منها فقط. وأردف أن "الحكومة الإسرائيلية" أيضا حجزت على الحساب الخاص بالمستشفى في البنوك "الإسرائيلية". وأوضح الحسن أن أزمة المستشفى ما هي إلا حلقة مفرغة، في ظل الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية، التي تجعلها غير قادرة على صرف مستحقات المستشفى، الذي بات غير قادر على صرف مستحقات موظفيه، ليصل بهم الحال إلى عدم المقدرة على سداد التزاماتهم أيضاً. وقال الحسن إن وزارة الصحة الفلسطينية فاجئت إدارة المستشفى بخصم 20% من فواتير التحويلات، التي من المفترض أن تصل كحد أقصى إلى 6%، بحجة أن الوزارة قامت بتدقيق طبي للفواتير، مشيراً إلى أن الوزارة حالياً قللت قيمة الخصم إلى 16% ومع ذلك مرتفعة. وبيّن الحسن:"راجعنا الفواتير ووجدنا أن هناك خطأ بنسبة 18_20% فقط، وتم تشكيل لجنة وزارية أقرت بعض القرارات كان أبرزها إرسال مدقق طبي من قبل وزارة الصحة لتدقيق الفواتير قبل إصدارها حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار". وأردف:"نطالب وزارة الصحة بدفعة شهرية ثابتة وبموعد محدد، حتى يستطيع المستشفى وضع استراتيجية عمل طويلة المدى حسب الإمكانات المتاحة، وكل 3 شهور يتم عمل مقاصة". كما وطالب أن يكون هناك تعاون وطني وإعلامي ومن رجال الأعمال لمستشفى المقاصد وأن يتحملوا المسؤولية إن أرادوا أن يستمر في تقديم الخدمات الطبية. من جهته، قال نقيب الموظفين في مستشفى المقاصد محمد غباش لموقع "القسطل" إن الأزمة المالية للمستسفى بدأت منذ شهور وليست وليدة اللحظة، ومنذ شهرين لم يتم صرف رواتب للموظفين، ما يؤثر على انتاجية الموظف، وحياته الاجتماعية بسبب الضائقة المادية، خاصة أنه لا يوجد أفق لصرف رواتبهم. وأشار غباش إلى أنه تم في العام الماضي توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة والمالية ومجلس رئاسة الوزراء، لكنها لم تنفذ حتى الآن. وأضاف غباش إلى أن النقابة ستنظم وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة ومجلس الوزراء للمطالبة  بصرف رواتب الموظفين، وإعادة زملائهم العاملين في مستوصف الرحمة الذي تم إغلاقه جراء الضائقة المالية للعمل، وايجاد حلول للموظفين الممنوعين أمنياً من قطاع غزة. كما وطالب غباش السلطة الوطنية بحل أزمة المستشفى أسوة بكافة مؤسسات الوطن التي تم صرف رواتب العاملين فيها. وعن الحلول البديلة في حال لم تصرف الرواتب، قال غباش "لـ"القسطل" نأمل ألا نضطر إلى إغلاق أقسام من المستشفى بداية، وصولا لإغلاق مستشفى المقاصد كاملاً إثر الوضع المادي المنهار الذي وصل له. تواصلنا مع الدكتور خالد شيحة مدير صحة القدس لمنحه حق الرد على ما ورد في التقرير من معلومات، وقد أبدى موافقته على الأمر بعد إبلاغنا له بفحوى وعنوان الموضوع، وتم ترتيب موعد لإجراء المقابلة، لكنه عاد وأكد أن ليس من صلاحياته الحديث بخصوص أزمة مستشفى المقاصد.          

رابط مختصر