مشروع E1 يعود من جديد.. استعراض جديد لسيطرة الاحتلال على القدس
القدس المحتلة - القسطل: استكمالا لاستعراض سيطرتها على القدس والضفة الغربية، ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدولية والقانون الدولي، سلطات الاحتلال تنوي مناقشة وإقرار مشروع E1 الذي تعارضه غالبية دول العالم وتعتبره خرقا للقانون الدولي، كونه يفرض سيطرة الاحتلال على أراض يعتبرها القانون الدولي أراض محتلة وكل ما تقوم به دولة الاحتلال فيه باطل ويجب إزالته ولا يعطي دولة الاحتلال أي حق أو شرعية.
ولكن تكمن المعضلة باعتراف الإدارة الأمريكية السابقة بالقدس عاصمة للشعب اليهودي ونقلها السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس متجاهلة بذلك القانون الدولي ومقدمة للاحتلال هدية قيمة بتغيير الوضع القانوني للقدس وأهلها بشكل خاص ولمناطق ج من الضفة الغربية كمرحلة أولى نحو تغيير واقع كامل الأراضي المحتلة عام 1967م.
القدس وفق القانون الدولي بشقيها الشرقي والغربي أرض محتلة وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها سيطرة باطلة وتعدٍ على حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال وله وفق القانون الدولي الحق في مقاومة هذا الاحتلال بشتى السبل. ولا يجوز للاحتلال أن يهجِّر أهل هذه الديار أو أن يجلب أبناء شعب آخر ليعيشوا بينهم، وكل ما يقوم به من نقل للسكان على غير رضى أهل البلاد واختيارهم هو خرق للقانون الدولي قد يصل إلى كونه جريمة حرب يجب أن يجرم عليها الاحتلال ويعاقب.
هذا الواقع تم تغييره من قبل الإدارة الأمريكية السابقة باعترافها بالقدس عاصمة للشعب اليهودي وبتبنيها الرواية الصهيونية فيما يخص الضفة الغربية واعتبارها " ضمن الإطار الاقتصادي والإداري لإسرائيل" على حسب تعبير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارته الأخيرة الرسمية لفلسطين المحتلة والتي زار فيها مستوطنة بساغوت بالقرب من رام الله في الضفة الغربية. فالقدس عاصمة "إسرائيل" حسب الرؤية الأمريكية ولـ"إسرائيل" كامل السيادة عليها ومن حقها تنظيم أمورها وتنفيذ قوانينها فيها، والمقدسيون متواجدون في عاصمة شعب غيرهم وعليهم أن يلتزموا بقوانين هذه العاصمة وأن يقدموا الولاء ويحافظوا على أمن وأمان سكان هذه العاصمة وبالذات مواطنيها.
وأي مخالفة من المقدسيين أو إخلال بالقوانين وأمن وأمان أسياد هذه العاصمة ستؤدي إلى معاقبتهم وطردهم خارج حدود هذه العاصمة وربما الدولة بأسرها. عزز من هذه الرؤيا ما شهدناه من تطبيع بعض الدول العربية من الخليج العربي وتبنيها الرواية الصهيونية وفق رؤية اتفاقية أبراهام المنبثقة عن صفقة القرن والرؤيا الأمريكية لكيفية حل الصراع العربي الإسرائيلي. أعطت عمليات التطبيع هذه الضوء الأحمر للاحتلال ليبدأ باستعراض سيادته على القدس والضفة الغربية وفرض هذه السيادة مستغلا الدعم اللامحدود الذي حصل عليه وانشغال العالم بجائحة كورونا والوضع الفلسطيني المنقسم.
بالعودة إلى مشروع E1 فأول ما تم طرح هذا المشروع كان في زمن رئيس وزراء الاحتلال الأسبق اسحق شامير عام 1991م حيث تم ضم جزء من المنطقة المعروفة بــ E1 إلى نطاق سيطرة مستوطنة معاليه أدوميم قبل أن يوعز رئيس وزراء الاحتلال التالي آنذاك اسحق رابين إلى وزير إسكانه بنيامين بن اليعازر ليبدأ التخطيط والترخيص للحي اليهودي وبتوسيع حدود مستوطنة معاليه أدوميم لتشمل كامل المنطقة المعروفة بــ E1.
لاقت هذه الخطوة تخوف العديد من المراقبين كونها ستؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وستنتهي حظوظ نجاح حل الدولتين وكذلك ستؤدي إلى خلق هلالًا للمستوطنات الإسرائيلية حول القدس الشرقية يفصلها عن بقية الضفة الغربية والمراكز السكانية الفلسطينية ، وتخلق تعدادا سكانيا يهوديا مستمرا بين القدس ومعاليه أدوميم. تمت التوسعة والضم ولكن رابين امتنع عن تنفيذ أي بناء في المنطقة E1. تجدر الإشارة إلى أن المخطط يهدف كذلك إلى منع الأحياء المقدسية والقرى المحيطة من التوسع والتطور الديمغرافي عبر مصادرة أراضيها ومحاصرتها بالبناء الاستيطاني الذي سيشكل مستقبلا ما يسميه الاحتلال بالقدس الكبرى والتي يتوقع أن تشكل مساحتها 10% من مساحة الضفة الغربية.
يعود اليوم وبكل قوة مشروع الإستيطان في منطقة E1 ليعوض كل الوقت الذي مر طيلة الفترة الماضية ومستغلا الظروف الدولية والإقليمية المواتية من أجل مزيد من الاستيطان وقضم الأرض الفلسطينية. فحسب منظمة "عير عميم" الإسرائيلية فإن لجنة التخطيط المحلية التابعة لمجلس مستوطنة معاليه أدوميم ستجري مناقشة حول خطط E1 في 14 من شباط الجاري.
. . .
رابط مختصر
ناصر الهدمي