بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الجرائم التي سيُحاسب الاحتلال عليها في القدس؟

القدس المحتلة - القسطل: قبل أيام، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق. هذا القرار لاقى ترحيبًا فلسطينيًا حيث اعتُبر بأنه “انتصار للعدالة”.

الولايات المتحدة أعربت عن قلقها حيال قرار المحكمة، في حين ردّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن المحكمة “هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية”، معتبرًا بأن قرارها سيُلحق ضررًا بحق “الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب”.

أستاذ القانون الدولي د.حنا عيسى قال لـ”القسطل” إن القرار يعتبر خطوة مهمة جدًا على طريق الاعتراف بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران عام 1967 هي أراضي فلسطينية يجب أن تقام عليها الدولة.

وأوضح أن المادة الـ29 من نظام روما واتفاقية الأمم المتحدة عام 1968 تنص على أن الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن، ونحن كفلسطينيين علينا تحضير الملفات باستمرار لتقديمها للجنائية الدولية.

وأشار إلى أن الجريمة التي يجب أن يُحاسب عليها الاحتلال أنه حتى اليوم، جاثم في أرض محتلة، وهي الأرض الفلسطينية بحسب قرارات الأمم المتحدة. أما فيما يتعلّق بالقدس، بجرائم الاحتلال عديدة خاصة في الجزء الشرقي.

وبيّن أن الجريمة الأولى التي ارتكبتها “إسرائيل” والتي خالفت قرارات الأمم المتحدة، هي اعتبار القدس عاصمة أبدية لها، إلى جانب جريمة هدم المنازل باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وتخالف قرارات الأمم المتحدة وبالأخص قرار 1544 في عام 2004.

أمّا الجريمة الأهم، بحسب د.عيسى، هي التي تُرتكب بحق المقدّسات الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية القدس، وهذا منصوص عليه في المادة الثامنة (فقرة ب) من نظام روما، وبالتالي هذه تعتبر جريمة حرب.

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن ما يقوم به الاحتلال بحق المقدسيين من اعتقالات، وسوء معاملة، وقوانين عنصرية، وتنكيل بالأسرى فهي أيضًا ضمن الجرائم التي يجب أن يُحاسب الاحتلال عليها كونها ضد الإنسانية.

وليس هذا وحسب، وإنّما عمليات التهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، لتُصبح ذات طابع يهودي على حساب الطابع العربي الإسلامي المسيحي للمدينة المقدسة، بتغيير الأسماء على سبيل المثال، فهناك 6 آلاف اسم تم تغييره في المدينة المحتلة.

أما الاستيطان، لم يذكر في نظام روما كاستيطان، بحسب ما أفاد به د.عيسى، وقال إنه ذُكر بهذا الشكل “نقل السكان المدنيين - أي الإسرائيليين- من دولة الاحتلال إلى دولة محتلة” وهذه جريمة حرب، وهذا منصوص عليه في المادة الثامنة (فقرة ب) من نظام روما سنة 1998.

هناك قاعدة أساسية في القانون الدولي تقول: “الاحتلال الناشئ عن الحرب لا يؤدي إلى نقل السيادة على الإقليم المحتل”

د.عيسى أكد أن كل الإجراءات التي تقوم بها “إسرائيل” في الجزء الشرقي من مدينة القدس هي غير قانونية وتخالف قواعد القانون الدولي أولًا، وقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، سواء من خلال الإغلاقات وسحب الهويات وطرد المقدسيين من أوطانهم وقتلهم، كلها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية هي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، هل هذه جرائم ترتقي لجرائم حرب أو لا، وذلك  أثناء التحقيقات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية من خلال الادعاء العام، وهذا ما يتطلب منّا بيّنات دامغة.

وأوضح أن علينا كفلسطينيين تحضير الملفات باستمرار لتقديمها للجنائية الدولية، فهناك نص بالمادة 29 بنظام روما واتفاقية الأمم المتحدة عام 1968 تنص على أن الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن.

ومن وجهة نظر د.عيسى فإن البيّنات التي لدينا قانونية دامغة لما تقوم به “إسرائيل” في مدينة القدس المحتلة.

يُشار إلى أن دولة فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002، لكن “إسرائيل” ليست عضوًا فيها.

رابط مختصر