الشيخ جرّاح في مواجهة نكبة ثالثة.. فما رد الأردن المالكة للأرض؟
القدس المحتلة - القسطل: تنطلق يوم الإثنين القادم (الـ13 من الشهر الجاري) حملة إلكترونية لمناصرة العائلات المقدسية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، المهددة بإخلاء منازلها، عبر التغريد على هاشتاغ #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح .
يواجه 500 مقدسي بحي الشيخ جراح خطر تهجيرهم وترحيلهم منازلهم الـ28 التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين، كي يسكنها يهود مستوطنون.
عام 1956 أُنشئ حي الشيخ جراح بالقدس بموجب اتفاقية وُقعت بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، وفي حينه استوعب الحي 28 عائلة فلسطينية مهجرة.
يقضي الاتفاق بدفع إيجارات لمدة ثلاثة أعوام وتصبح المنازل بعدها ملكًا لهم، وانتهت عقود الإيجار عام 1959، لكن بعد النكسة واحتلال ما تبقى من فلسطين، حالت الحرب دون متابعة تفويض الأراضي وتسجيلها بأسماء العائلات، لتنقلب الأحوال رأسا على عقب، بعد قيام لجنتين “إسرائيليتين” بتزوير وتسجيل ملكيتهما لهذه الأراضي عام 1972.
بدأت المعركة بين الحق والباطل عام 1982، عندما توجهت الجمعيات “الإسرائيلية” إلى محاكم الاحتلال تطالب بإخلاء العائلات من منازلها، وبقيت المداولات في المحاكم مستمرة حتى الشهر الجاري.
لكن مؤخرًا، قضت المحكمة “المركزية” التابعة للاحتلال في القدس، في آخر جلساتها برفض طلبات الاستئناف المقدمة عائلات الشيخ جرّاح، وأمهلتهم حتى شهري أيار وآب القادمين لإخلاء منازلهم.
ماذا ردّت الأردن على قرار الاحتلال ؟
وفي تغريدة لها، أوضحت الخارجية الأردنية، أن الأردن سلّم كافة الوثائق التي لديه منذ العام 1956 للسفارة الفلسطينية بعد تلقي طلبها عام 2019 وهذا العام.
وأكدت أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود الأردن إسناد الأشقاء، مدينة بالمطلق محاولات “إسرائيل” اللاشرعية واللاإنسانية إخراج الفلسطينيين من منازلهم.
وماذا عن رد الخارجية الفلسطينية على تغريدة الأردن؟
في اتصال “القسطل” مع السفير د.أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني للحصول على تفاصيل أكثر حول تسليم تلك الوثائق وما طبيعتها، ردّ برسالة قائلًا: “لا تعليق لديّ على الموضوع”.
أمّا عن رد العائلات المقدسية، فقد أكدت الشابة منى الكرد- إحدى العائلات المهددة بالإخلاء- أن كل الأوراق التي تم تسليمها قبل فترة قصيرة خلال هذا العام (2021) هي في الأصل موجود لدى محامي العائلات.
وأوضحت لـ”القسطل” أن الأوراق المطلوبة من الأردن هي ورقة تؤكد فيها أنها من تملك الأرض، وسلّمتها للعائلات المقدسية، ووعدت بتمليكم بعد 3 سنوات في ذلك الوقت، وبسبب خلل ما لم يحصل ذلك.
وأكّدت أنه يجب أن يستمرّ الضغط على الأردن للحصول على تلك الورقة، وقالت: “ليس لدينا أي أوراق تُثبت ملكيّتنا للأرض.. ولا يوجد معنا أي وقت”.