هل يكون الإفطار الأخير في الشيخ جراح.. وتبكي البيوت أصحابَها؟
القدس المحتلة - القسطل: هي ساعات قليلة تفصلهم عن مصير مجهول، أو فلنقل نكبة جديدة يعيشون تفاصيلها كما عاش آباؤنا وأجدادنا نكبة الـ48، ولربّما سيخضع الاحتلال لإرادة الفلسطيني الذي يُقاوم منذ سنوات طويلة من أجل استرداد حقه ومنزله في الشيخ جراح، ولن يكون إفطاره اليوم، الأخير.
تعيش عائلات الشيخ جراح اليوم في ترقّب كبير، فساعة الصفر قد اقتربت، ومحكمة الاحتلال ستحدّد غدًا مصير عائلات الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي، إمّا أن تبقى في منازلها أو تُرحّل وتهجّر ولن يكون لها أي أثر في الحي بعدما سيتم إخلاؤهم من منازلهم وإحلال مستوطنين مكانهم، لكن المنازل ستبقى شاهدة على نكبة 2021.
سيكون اليوم، إفطارهم الأخير في منازلهم، وسيتركون كل ذكرياتهم الجميلة فيها، من الطفولة، إلى الشباب، ثم الشيب، لن يذهبوا إلى منازل أخرى، بل سيفترشون الأرض ويلتحفون السماء، فهم أصحاب الحق، والأرض، لن يناموا في بيوت جديدة بل سينامون على رصيف حيّهم المسلوب، الذي ما إن تُعلن المحكمة عن إخلاء أربع عائلات منه غدًا “ستفرط المسبحة”.
28 منزلًا، 500 فلسطيني، كبار في السن، رجل ونساء، شبّان وشابات وأطفال، سيُقتلعون من أرضهم كما تقتلع جرّافاتهم الحاقدة شجر الزيتون من أراضي فلسطيني، سيُقاومون، سيُدافعون، لكن هل يُترك أهالي الشيخ جراح في معركتهم وحدهم؟!.
لذلك، يتوجّب على جميع الفلسطينيين ممن يستطيعون التواجد في حي الشيخ جراح مؤازرة العائلات، الليلة، وأن لا يتوقّف الحراك الشعبي، لأنه بالإمكان إفشال محاولة الاحتلال تهجير السكان وتهويد الحي.
وكي لا ننسى، بدأت قضية الشيخ جراح في أروقة محاكم الاحتلال منذ سنوات طويلة، حتى تم إصدار القرار النهائي بترحيلهم بشكل نهائي. 28 عائلة مقدسية في الحي ستُهجّر من منازلها تباعًا، أربع عائلات منها قضت المحكمة بإخلائهم منها في أيار الجاري، وثلاث عائلات في بداية شهر آب القادم.
عام 1956 أُنشئ حي الشيخ جراح بموجب اتفاقية وُقعت بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، وفي حينه استوعب الحي 28 عائلة فلسطينية مهجرة.
يقضي الاتفاق بدفع إيجارات لمدة ثلاثة أعوام وتصبح المنازل بعدها ملكًا لهم، وانتهت عقود الإيجار عام 1959، لكن بعد النكسة واحتلال ما تبقى من فلسطين، حالت الحرب دون متابعة تفويض الأراضي وتسجيلها بأسماء العائلات، لتنقلب الأحوال رأسا على عقب، بعد قيام جمعيات استيطانية بتزوير وتسجيل ملكيتها لهذه الأراضي عام 1972، لتبدأ بعد ذلك المحاكم عام 1982.