1500 معتقل منذ نيسان الماضي.. جُلّهم من شبّان القدس والداخل

القدس المحتلة - القسطل: أوضحت مؤسسات الأسرى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 1500 فلسطيني/ة منذ بداية تصاعد المواجهة في القدس في شهر نيسان/ أبريل الماضي، لتكون أعلى نسبة اعتقالات تُسجل منذ تشرين أول/ أكتوبر عام 2015 “الهبة الشعبية”، مستخدمة كافة أشكال العنف والإرهاب بحق المتظاهرين والمحتجين في كافة المناطق.

وأوضح مؤسسات الأسرى في بيان لها، أن النسبة الأعلى من المعتقلين كانت من الأراضي المحتلة عام 1948م، حيث سُجلت أكثر من 700 حالة اعتقال منذ التاسع من أيار/ مايو الجاري.

ووصلت حالات الاعتقال في القدس منذ بداية المواجهة في باب العامود إلى قرابة الـ400 حالة اعتقال، تصاعدت لاحقاً بعد الخامس من أيار/ مايو الجاري، وكانت أعلى نسبة اعتقالات في أواخر شهر رمضان.

أما في بقية محافظات الضفة الغربية فقد سُجلت قرابة الـ400 حالة اعتقال، أعلاها كان في الـ12 من أيار/ مايو الجاري، حيث وصلت إلى 60 حالة في يوم واحد.

ووفقًا للمتابعة فإنّ جملة من الحقائق تم رصدها على مدار هذه الفترة، منها؛ أن عمليات الاعتقال لم تستثن النساء والأطفال والجرحى وأسرى سابقين وصحفيين أو كل من حاول توثيق الانتهاكات التي نفذها الاحتلال.

وتعمدت قوات الاحتلال تنفيذ اعتداءات بالجملة مستخدمة كافة أنواع وأدوات العنف، سواء من خلال الضرب المبرح على المعتقلين أثناء عمليات الاعتقال، أو إطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاطي واستخدام الهراوات وأعقاب البنادق والمياه العادمة، والتنكيل بهم بعد الاعتقال، وفي مراكز التحقيق والتوقيف، وإصدار أوامر منع من لقاء المحامين، وغيرها من الانتهاكات التي طالت الغالبية العظمى من المعتقلين.

واعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن ما يجري على صعيد عمليات الاعتقال “هو الأخطر منذ سنوات، لاسيما مع بروز تهديدات واضحة من الاحتلال بتصعيد سياسة الاعتقال الإداريّ، حيث أن أكثر من 20 معتقلًا في الضفة وخلال يوم واحد تم تمديد اعتقالهم لتحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ”.

وأشار إلى أنّ عمليات الاعتقال الممنهجة تُشكّل أبرز أدوات الاحتلال التي استخدمها وما يزال؛ لتقويض أي حالة مواجهة في الساحة الفلسطينية، ووفقًا للمعطيات المتوفرة حتّى الآن فإن أعداد المعتقلين في تزايد، ومن المتوقع أن يكون هناك تصاعد مع استمرار المواجهة.

يذكر أن غالبية المعتقلين لاسيما في القدس والداخل المحتل، تم الإفراج عنهم بشروط، إما بدفع غرامات مالية عالية والتوقيع على كفالات مالية، أو بتحويلهم إلى الحبس المنزليّ.

وغالبية المعتقلين في الضفة ما زالوا رهنّ الاعتقال، حيث يواجهون إضافة إلى جملة الانتهاكات السابقة جولة جديدة أمام محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، التي تُشكّل ذراعًا أساسياً في ترسيخ جرائم الاحتلال، بحسب نادي الأسير.

يُشار إلى أن عدد الأسرى المحتجزين في سجون الاحتلال وصل حتّى نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي إلى 4400 أسير/ ة.

وفي هذا الإطار دعا نادي الأسير كافة المؤسسات الحقوقية الدولية إلى أخذ دورها جديّا، والتوقف عن حالة الصمت الراهنة اتجاه جرائم الاحتلال، بحيث تتجاوز المطالبات وتصريحات الإدانة، وحالة العجز، وترتقي إلى مستوى محاسبة الاحتلال وردعه.

رابط مختصر