"جمعية برج اللقلق" ترفض التمويل المشروط سياسيًا

القدس المحتلة - القسطل: أكدت جمعية برج اللقلق المجتمعي رفضها الكامل للتمويل المشروط الذي قالت إنه “يمس قدسية النضال الوطني الفلسطيني مهما كان مصدره”.

وأضافت أن الجميع أمام قضية حساسة تستوجب التوحد في مواجهتها من كل الأطراف لكسر هذه الشروط.

وخلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية المنعقد في الـ20 من الشهر الجاري، قرر المجلس إلغاء التوقيع على الاتفاقية والمنحة المقدمة من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية عبر وكالة التنمية الفرنسية بقيمة 765 ألف يورو والتي اتضح بأنها تتضمن شروطًا للتمويل، وعليه جددت الجمعية رفضها الكامل لإجراءات التمويل المشروط سياسيًا والذي قامت الجمعية بالفعل رفضه سابقًا ضمن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، وتم اتخاذ إجراءات وقرارات ملزمة للجميع برفض مطلق لكامل الابتزازات السياسية المرهونة بالتمويل الخاص بمؤسسات المجتمع المدني، بحسب ما جاء في بيان الجمعية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية في بداية جدول أعمال الاجتماع مع الهيئة الإدارية طبيعة الموقف من اتفاقية مركز تطوير المؤسسات الأهلية، وأنه وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموقعة مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية في الـ18 من أيار الماضي 2021، اتضح أن الاتفاقية كانت تنص على بنود خاصة بما يسمى "محاربة الإرهاب" وتعود أيضا لإجراءات الاتحاد الأوروبي لما قبل الـ15 من آذار 2017، وعليه تم الموافقة كون هذه الإجراءات لا تجرّم الأحزاب الفلسطينية ولا تذكرهم بالاتفاقية.

لكن قالت الجمعية إنه بعد التحقق من الاتفاقية بالتفصيل من خلال الوصلات الإلكترونية الخاصة بالاتفاقية المرفقة وفحص الإجراءات اتضح أنها تعود إلى الإجراءات الجديدة والتي طالما رفضتها الجمعية، والتي تورد ذكر الأحزاب الفلسطينية على أنها أحزاب “إرهابية”، وهذا ما رُفض جملة وتفصيلاً باعتبار الأحزاب الفلسطينية هي المكون السياسي الأصيل لشعبنا.

جمعية برج اللقلق أطلعت خلال بيانها الذي عمّمته عبر صفحتها على “فيسيوك”، جمهورها على الشروط الجديدة وتناقضها مع القانون الفلسطيني:

تتعارض الشروط الجديدة مع القانون الفلسطيني، إذ تتعارض البنود والمواد التي ذُكِرت في ملحق الشروط الجديدة مع ما نص عليه قانون الجمعيّات الفلسطيني، خاصة المادة (32) التي تنص على أنّه لا يحق للمؤسسات أنّ تتلقّى تمويلًا مشروطًا. وبالتالي، فإن تحويل التمويل الأوروبي إلى تمويل مشروط يُعدّ أمرًا غير قانوني وفقًا للقانون الفلسطيني.

إضافةً إلى ذلك، يُخشى أن يستخدم ما ورد في المادة (12)، بند 12.2 حول القرارات القضائيّة الصادرة عن المحاكم الإسرائيليّة بحقّ فلسطينيّين والاستناد عليها لرفض استفادتهم من مشاريع مموّلة من الأوروبيّين. فالموافقة على هذا البند تستبطن تجريم أسرى فلسطينيّين، لا سيما أن هناك نوعًا من التطابق بين ما ورد في ملحق الشروط الجديدة وقرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي التي تنص على "يُجرّم شخص/مؤسسة ما أو يعتبرهُ/ ـا مصدرًا لتمويل الإرهاب".

الشروط الجديدة لا تتلاءم مع طبيعة عمل مؤسسات المجتمع المدني

الجمعية قالت إن نشاطات وأعمال مؤسسات المجتمع المدني موجهة لأفراد المجتمع، وقد يكون الأفراد منتمين للأحزاب الفلسطينية، وهي تؤمن بأن الفلسطيني المُهمّش تحت الاحتلال له الحق في الاستفادة من الخدمات والنشاطات التي تقدمها المؤسسات، فهي ذات أبعاد إنسانية واجتماعية. أما ملحق الشروط الجديدة فيحمل بعدًا سياسيًا ليس للمؤسسات علاقة به.

في السياق ذاته، فإن المحرك الرئيس لعمل مؤسسات المجتمع المدني هي المعايير المهنية والحقوقية. أما البحث عن الانتماءات والآراء لمن تريد تقديم الخدمات والنشاطات لهم فلا يقع ضمن اختصاصها كمؤسسات مجتمع مدني، بحسب البيان.

وأكدت برج اللقلق أن قبول بعض المؤسسات بالتمويل المشروط وتقديم تنازلات في هذا الشأن سيؤدي إلى تزايد الهجمة الصهيونية على المؤسسات الوطنية لا وقفها، ومعه تصبح احتمالية تمرير شروط الاتحاد الأوروبي كبيرة، ما يعني تحقيق النتائج التي سعى إليها الاحتلال بعد رفع كفاءة ومستوى نشاط ما يسمى بـ”المراقب الإسرائيلي” للمنظمات الأهلية، الذي يصدر مجموعة كبيرة من التقارير “التحريضية” التي تتهم المؤسسات الفلسطينية بمخالفة كل معايير التمويل للاتحاد الأوروبي.

رابط مختصر