الإبعاد.. سياسة الاحتلال للنيل من عزيمة الأسرى المحررين وتفريغ القدس

القدس المحتلة- القسطل: لا يمر يوم إلا وتمارس فيه سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال ومن ثم الإبعاد بحق الأسرى المقدسيين، وخاصةً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. منذ تلك الفترة أُصدرت عشرات قرارات الإبعاد بشكلٍ جماعي بحق المواطنين المقدسيين، تراوحت مدتها ما بين 15 يوماً إلى ستة أشهر، بحججٍ واهية تمثلت في "عرقلة عمل شرطة الاحتلال في الأقصى، أو أنهم خطر على أمن الدولة أو يحرّضون على العنف". وقال المتحدث باسم لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب في مقابلةٍ مع القسطل إن "سلطات الاحتلال تقوم بالعديد من الإجراءات الظالمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وتحديداً شريحة الأسرى، أبرزها سياسة الإبعاد التي تهدف للنيل من عزيمتهم، وجعلهم عبرة لغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني". وأضاف أبو عصب أن "ما يحصل مع الأسرى المقدسيين من تقييد حركتهم وإبعادهم عن مدينة القدس وسحب إقامتهم ما هو إلا إجراء سياسي ظالم؛ يهدف إلى تفريغ مدينة القدس من أبنائها وتحديداً المؤثرين منهم، القدوات، وأصحاب الفكر الذين كان لهم دوراً بارزاً في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك".   إعادة السيطرة بعد نصر غزة وأكد أبو عصب أن سلطات الاحتلال فقدت هيبتها وتدمرت صورتها أمام الشعب الفلسطيني تحديداً في هذه المرحلة وبعد النصر المؤزر الذي حققته غزة؛ وبهذه الإجراءات الصاخبة وسياسات الإبعاد التي يشنها الاحتلال بحق الأسرى المحررين سيحاول ترميم هذه الصورة من أجل محاولة إعادة السيطرة. وحول قانونية هذا القرار تابع أبو عصب حديثه "لا يوجد أي صيغة قانونية لهذه الإبعادات، الاحتلال لديه مجلس قضائي يسيره كما يشاء وهو أداة من أدوات الاحتلال التي تحاربنا .. لكن الأسرى صامدين، ثابتين، ومصرين على البقاء في أرضهم والدفاع عنها".   قانون "سحب الإقامة" ومن ضمن الأسرى المحررين الذين أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات الإبعاد بشكلٍ كامل عن مدينة القدس، وسحبت منهم الإقامة وبطاقة الهوية المقدسية، نواب المجلس التشريعي عن دائرة القدس أحمد عطون، محمد طوطح، ومحمد أبو طير، وأيضاً وزير شؤون القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة. وأصدرت قانون "سحب الهويات وإلغاء حق الإقامة فيها"؛ والذي تم سنه بعد ظهور قضية نواب مدينة القدس الذين تم انتخابهم وفق اتفاقية "أوسلو" لكنّ الاحتلال أخرجهم من القدس وسحبَ إقاماتهم بعدما ادعى انتماءهم لـ”منظمة إرهابية– حماس". وينص مقترحه على سحب الجنسية أو الإقامة المقدسية من أي أسيرٍ فلسطيني يوافق على تلقي راتب من السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو غير مباشر. ‫وينص أيضاً على نقل الأسير بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال للسكن في مناطق الضفة الغربية، وسحب الجنسية أو الإقامة "الإسرائيلية" منه، وعدم السماح له بالعودة للسكن في الداخل المحتل أو القدس، وسيسمح له بالعودة إلى منزله في حال قرر وقف تلقي راتب من السلطة الفلسطينية.              

رابط مختصر