"محدث" تأجيل محكمة 4 عائلات من الشيخ جراح لموعدٍ آخر بعد رفضهم مقترح التسوية

القدس المحتلة- القسطل: أجلت محكمة الاحتلال العليا اليوم الإثنين البت في قضية إخلاء  4 عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح حتى موعدٍ آخر يتم تحديده خلال السبعة أيام القادمة، وذلك بعد أن رفض أهالي الحي والمستوطنين التوصل للتسوية بالشكل المقترح، وكانت المحكمة انطلقت ظهر اليوم للنظر في قضية إخلاء العائلات (الكرد، اسكافي، جاعوني، القاسم) من منازلها لصالح المستوطنين. وكان قد اقترح القضاة تسوية يبقى أهالي الحي بموجبها "مستأجرين محميين"، علماً أن الأهالي رفضوا هذا المقترح في السابق؛ واشترط المستوطنون أن يعترف بهم الأهالي ملاكاً. وبهذا المقترح  كانت المحكمة ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جراح هو الجيل الأول وعدم اعتبارهم أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوق إمكانية ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات. ورفض الفلسطينيون الاعتراف بملكية المستوطنين بالأراضي المبنية عليها البيوت وهو ما أدى لسقوط مقترح التسوية. وقال قاضي المحكمة العليا عن التسوية المقترحة "لننزل من مستوى المبادئ إلى المستوى العملي، الأشخاص يجب أن يستمروا في العيش هناك في حي الشيخ جراح، وهذه التسوية ستعطينا مساحة تنفس لعدة سنوات، وإلى ذلك الحين إما أن تنظم الأراضي أو أن يحل السلام، لا نعرف ما الذي سيحدث". وقال المحامي سامي ارشيد في مقابلةٍ مع القسطل إن “محكمة اليوم مهمة وصعبة جداً، وتحتوي على نقاش حاد، فموضوع الشيخ جراح ليس فقط له حساسية سياسية وجماهيرية، بل أيضاً له حساسية قانونية فالقضايا المطروحة به ليست بسيطة، وإن القضاة يعون الأمور التي تناقش في داخل المحكمة؛ لكن الشيء الذي يدعي للتفاؤل أنني اليوم لأول مرة أشعر أن هناك قضاة يصغون لكامل الادعاءات بالرغم من صعوبتها للطرف الإسرائيلي، وبالرغم من مناقضتها للأسبقيات التي قامت المحكمة بإصدارها سابقاً”. وأضاف “نأمل أن تأخذ المحكمة على محمل الجد الوثائق الجديدة التي قدمناها والرأي الاستشاري الأخير الذي قدمناه الأسبوع الماضي، وكافة الإدعاءات التي قدمناها ضد ملف تسجيل الملكية الذي تم عام 1972، ونعتبر أنه كان مبني على أمور غير صحيحة، وأن تأخذ على محمل الجد الإدعاء الأساسي لأهالي حي الشيخ جراح أنهم أصحاب حق بملكية هذه المنازل بموجب اتفاقيات مع الحكومة الأردنية”. وقال أحد سكان الحي هاشم السلايمة في مقابلةٍ مع القسطل "هذه المحكمة هي نفس المحكمة التي حدثت قبل 3 أشهر ولكن مع عروض أكثر للسكان، وهذه العروض جاءت من الجهات السياسية المتحكمة بالمحكمة، وهي أنهم مستعدون إبقاء أهالي الحي لـ 3 أجيال مع دفع إيجار، مقابل منع المستوطنين من إيذائهم والمكوث مكانهم، وسببه أنهم لا يمتلكون أي أوراق تثبت ملكيتهم للأرض، وبالتالي هم يحاولون الحصول على الملكية بأي اتفاقية مع أهالي الحي في المحكمة". وأضاف السلايمة "هذه العروض مرفوضة، والخطر ما زال موجود، وخلال السبعة أيام القادمة على المحامي أن يقوم باستشارة السكان من ناحية قانونية بقبلوهم العرض، لكن أنا أعتقد أن القرار سيكون مشابه لقرار اليوم، وهو الرفض، إما ملكية مثل ما منحتنا الأردن أو نحن غير مستعدين للدفع أو التفريط في هذه الأرض". وأفادت مراسلة القسطل أن المحكمة بدأت في تمام الساعة الواحدة والنصف، بعد انتظار الأهالي ساعتين. وأن المقدسية منى الكرد خرجت من قاعة انعقاد المحكمة مطالبةً سلطات الاحتلال بتوفير مترجم للجلسة، التي تعمد الاحتلال أن تكون كاملةً باللغة العبرية. وقبيل المحكمة، نظم أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنون معهم صباح اليوم الإثنين وقفة أمام محكمة الاحتلال العليا غربي القدس، في تمام الساعة الحادية عشر. وتوقعت إحدى سكان الحي أصالة القاسم تأجيل المحكمة، وقالت في مقابلةٍ مع القسطل "نحن من العائلات المهددة بالإخلاء، واليوم من المفترض أن يكون هناك قرار بوجود إخلاء أم لأ بناءً على طلب الإستئناف الذي قدمناه، نحن نتوقع أن يتم التأجيل لأن الأوضاع لم تهدأ في مدينة القدس، لكن نحن متفائلون بالخير بسبب التضامن الكبير معنا". وفي السياق ذاته، حذر رئيس الوزراء محمد اشتية سلطات الاحتلال من السيطرة على أملاك المقدسيين عبر فرض ما يسمى إجراءات التسوية. وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة "إن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وتنكيله بأهل حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم هو إصرار منه على اللعب في النار وعبث بصواعق التفجير". وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيانٍ لها، أن المقاومة التي دافعت عن أهل القدس والضفة الغربية في معركة "سيف القدس" ستبقى على العهد ولن تخذلهم. وحي الشيخ جراح هو حي فلسطيني مقدسي يقع على بعد 2 كم شمال أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، ووفقاً لاتفاقية عُقدت بين الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” عام 1956، انتقلت 28 عائلة فلسطينية من العائلات التي هُجرت إثر النكبة إلى السكن في بيوت الحي التي بُنيت من طرف الحكومة الأردنية. ويعاني اليوم  أكثر من ٥٠٠ مقدسي من خطر التهجير والإخلاء لصالح المستوطنين، ويتعرضون للمضايقات والتفتيش على مداخل الحي، التي أغلقها الاحتلال بالمكعبات الإسمنتية ومنع الدخول إليه باستثناء سكان الحي.

رابط مختصر