محامي قضية الشيخ جراح سامي ارشيد يتحدث لـ القسطل عن محكمة اليوم
القدس المحتلة- القسطل: وصف محامي قضية الشيخ جراح سامي ارشيد جلسة اليوم بـ "جلسة مهمة جداً، جلسة صعبة أيضاً، احتوت على نقاش حاد أي ذهني وفكري وقانوني"، وذلك بعد تأجيل محكمة الاحتلال العليا البت في قضية إخلاء 4 عائلات من الشيخ جراح من منازلهم لصالح المستوطنين.
وقال المحامي سامي ارشيد في مقابلةٍ مع القسطل إن "موضوع الشيخ جراح ليس فقط له حساسية سياسية وجماهيرية، بل أيضاً له حساسية قانونية فالقضايا المطروحة به ليست بسيطة، وإن القضاة يعون الأمور التي تناقش في داخل المحكمة؛ لكن الشيء الذي يدعي للتفاؤل أنني اليوم لأول مرة أشعر أن هناك قضاة يصغون لكامل الادعاءات بالرغم من صعوبتها للطرف الإسرائيلي، وبالرغم من مناقضتها للأسبقيات التي قامت المحكمة بإصدارها سابقاً".
وأضاف "نأمل أن تأخذ المحكمة على محمل الجد الوثائق الجديدة التي قدمناها والرأي الاستشاري الأخير الذي قدمناه الأسبوع الماضي، وكافة الإدعاءات التي قدمناها ضد ملف تسجيل الملكية الذي تم عام 1972، ونعتبر أنه كان مبني على أمور غير صحيحة، وأن تأخذ على محمل الجد الإدعاء الأساسي لأهالي حي الشيخ جراح أنهم أصحاب حق بملكية هذه المنازل بموجب اتفاقيات مع الحكومة الأردنية".
وعن أحقية أهالي الشيخ جراح بملكية منازلهم، تابع ارشيد لـ القسطل "هذا مطلب عادل قانونياً، ففي القانون الإسرائيلي على "إسرائيل" أن تتحمل تعهدات الحكومة الأردنية، وفي القانون الدولي عليها أن تتحمل ما تعهدت به الحكومة الأردنية تجاه اللاجئين الفلسطينيين لأنهم لاجئين، ويسكنون بالقدس الشرقية وهي أراضي محتلة".
وكانت محكمة الاحتلال العليا قد أجلت البت في قضية إخلاء عائلات الشيخ جراح من منازلهم في الحي؛ بعد رفضهم التوصل للتسوية بالشكل المقترح، والتي يبقى أهالي الحي بموجبها “مستأجرين محميين”، أي أنها ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جراح هو الجيل الأول وعدم اعتبارهم أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوق إمكانية ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات.
. . .